بينما تدعي مؤسسة النقد العربي السعودية دعم الاستقرار المالي نتيجة لارتدادات انتشار فيروس كوفيد-19 على المؤسسات المالية عامة وعلى المؤسسات المتوسطة والصغيرة كما ورد في بيان مؤسسة النقد, تذهب الأموال لدعم البنوك وحيتان المال لا الى مستحقيها من المتضررين الحقيقيين من صغار المستثمرين.
ولكي لا نُقول مؤسسة النقد السعودية نترك لكم بيانها, بيان مؤسسة النقد لا يدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة, المتوسطة والصغيرة, التي تعاني الأمرين نتيجة للسياسات المالية والسياسية الخرقاء لولي العهدالسعودي, بل تدعم البنوك وبالأرجح أن صهاينة المال العابرين للقارات هم من وجهوا صرف الأموال لدعم القطاع الربوي السعودي والمرتبط جدلياً بالمؤسسات المالية العالمية اليهودية, ربما تهدف الخطوة للتخدير لكي تساهم في عدم تدهور الوضع الداخلي باسترضاء حيتان المال في السعودية, نتيجة للحرب التي يشنها ابن سلمان ضد افراد وازنين من العائلة الحاكمة والتي تمثلت باعتقال عمه أحمد بن عبد العزيز وابناء عمومته واهمهم محمد بن نايف بهدف الوصول للعرش, نترك لكم نص البيان بكل ما فيه من نفاق وثغرات دون تغيير اي كلمة فبه كما ورد من مؤسسة النقد السعودية.
إضاءات
نص بيان مؤسسة النقد السعودي لمشروع دعم البنوك والمؤسسات المالية حسب ما ورد من وكالة الأنباء السعودية "واس".
النص:
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي؛ انطلاقاً من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص؛ وفي إطار دعم جهود الدولة «أيدها الله» في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصاً على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ على إعداد برنامج تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو (50) مليار ريال، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات تتضمن الآتي:
أولاً: دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة: يتكون البرنامج من ثلاثة عناصر أساسية؛ تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديداً تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال المدة القادمة والإسهام في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص، ويشمل الآتي:
ـ برنامج تأجيل الدفعات (Deferred Payments Program): إيداع مبلغ يصل إلى (30) مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ابتداءً من تاريخه.
ـ برنامج تمويل الإقراض (Funding for Lending Program): تقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يصل إلى مبلغ (13.2) مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، وبما يسهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ابتداءً من تاريخه. ـ برنامج دعم ضمانات التمويل (Loan Guarantee Program): إيداع مبلغ يصل إلى (6) مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بغرض الإسهام في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020م ودعم التوسع في التمويل لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ابتداءً من تاريخه.
ثانيًا: دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية: دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة (3) أشهر، وذلك بقيمة إجمالية تفوق (800) مليون ريال، من خلال تحمل «المؤسسة» لتلك الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية.
ثالثًا: فيما يتعلق بالمنشآت المتأثرة جرّاء التدابير الاحترازية التي جرى تبنيها في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ تقوم «المؤسسة» حالياً بالتنسيق مع البنوك وشركات التمويل لتسهيل المدفوعات المتعلقة بتمويل هذه المنشآت. وفي الختام، تؤكد مؤسسة النقد العربي السعودي؛ أن القطاع المصرفي ما زال يسجل مؤشرات أداء جيدة، مما يُعزز متانته ويجعله أكثر قدرة على مواجهة التحديات والأزمات، وقد انعكست هذه المؤشرات إيجابًا على استمرار المصارف التجارية في أداء دورها المحوري في التنمية الاقتصادية في المملكة، كما تؤكد المؤسسة استمرارها في القيام بدورها في المحافظة على الاستقرار المالي، وزيادة كفاءة القطاع المالي لدعم تحقيق رؤية المملكة 2030، لتسهم -بإذن الله- في مسيرة التنمية والرخاء التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
