الاعتقالات في المضمون والشكل
تحركات أزلام النظام الوظيفة والهدف

من الواضح أن قوى التبعية في الحكم وفي السوق في مأزق عميق، والدليل تخبطها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي:
1: عجز تام عن استيلاد حلول حقيقية لأزمة الدولة والمجتمع المتعمقة ، وتخبطها الفعلي منذُ إنفجار أزمة 1988، ولحد اليوم .
2: عجز القيادة السياسية ،القيادة الاقتصادية والقيادة الأمنية عن بناء قاعدة اجتماعية تحملها، خاصة بعدما تم الاجهاض على القاعدة الاجتماعية التي حملت النظام منذُ تأسيس الإمارة حتى نهاية ثمانينات القرن الماضي والتي تشكلت من: كبار بروقراط الدولة العسكرية والمدنية، كبار ملاكي الأراضي، كبار التجار، وشيوخ العشائر، فبعد بروز الأزمة الاقتصادية - الاجتماعية ، وما تبعها، هبة نيسان عام 1989، التي شكلت بداية إنحلال الحامل الاجتماعي القديم، والعجز عن بناء حامل اجتماعي جديد، بناء عليه تبنت القيادة "سياسة الفساد والإفساد آلية للحكم" بطلب من المركز المهيمن. 
3: الخضوع التام لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، واستيراد الحلول الجاهزة من الخارج لكافة المشاكل المحلية التي يعاني منها المجتمع والدولة وعلى كافة الصعد.
4: الخضوع والانحياز التام إلى سياسات ومخططات المركز الرأسمالي العالمي، على حساب المصالح الوطنية ومصالح الشعب الفلسطيني ومصالح الأمة العربية.
5: عدم القدرة والرغبة عن الانفكاك من هذه التبعية للمركز الرأسمالي العالمي.

انطلاقاً من هذه المعطيات، ونتيجة العجز المطلق وعلى كافة الصعد، لجأت القيادة السياسية والقيادة الأمنية إلى تبني متلازمتين في الوقت ذاته - القمع والإحتواء- دليل ضعف وعجز، وليس دليل قوة:
1: الاعتقالات والمداهمات الاستفزازية للمجتمع بكله، وكان الرد المجتمعي موحد وواضح حيث تم رفض هذه الأساليب في الشكل والمضمون، فولدت رد فعل عكسي.
2: عودة رجال النظام إلى الشارع، بطرح مشاريع وأطر، وظيفتها الرئيسة إحتواء الحراك الآخذ بالنمو والتطور الواعي، والمصمم على:
تغيير النهج وكسر التبعية وتحرير الإرادة السياسية الوطنية وإنفاذ تنمية وطنية متمحوره حول قوى الانتاج الوطني.
لن تمر مشاريعكم
لن تركع قوى الحراك
لن تستطيعوا إحتواء الحراك
لا تغمسوا خبزكم بدماء أبنائكم

" كلكم للوطن والوطن لكم"