أعلن الدكتور محمد العسعس, وزير المالية الاردني, بأن الإغلاق والحظر تسبّبا ضمنيا بخسائر عائدات للخزينة وصلت ل602 مليون دينار وهو خيار يعني بأن السبب ليس المرض والفيروس بل ما نتج عنهما في خيارات الغلق والحظر وهو ما يشير له الوزير العسعس عمليا عندما يتحدّث عن الانتباه الآن لما كانت تنصح به الحكومة سابقا حيث “الإجراء الوقائي الصحي ينبغي أن يسير بالتوازن والتوازي مع المطلب الاقتصادي”

وطالب بتسريع عملية تحريك جميع القطاعات التجارية والاقتصادية بعدما بدأ جهاز الضريبة يتحدّث عن انحسار كبير في عائدات الضريبة بالخزينة بسبب سياسات الإغلاق والحظر وتداعيات المواجهة مع الفيروس.

تحدّث الوزير العسعس وأشار عن وجود “جفاف” في التمويل الأجنبي والخارجي  بعد سلسلة اتصالات  قامت بها الحكومة الاردنية, وأضاف "بأنه لا دعم حقيقي سيأتي من دول صديقة أو شقيقة على خلفية فيروس كورونا".

هنا وتشير المعلومات بأن السعودية اعتذرت تماما عن تقديم أي دعم مالي للأردن بسبب التأثيرات الحادّة التي يعاني منها الاقتصاد السعودي كنتيجة للحلب الأمريكي لمدخرات وموارد المملكة السعودية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك لنفقات حروبها العبثية, بالأصالة والوكالة ضد العرب والمسلمين, وكما للتاثير الهامشي  لفيروس  كورونا المستجدعلى اقتصادها, هذا وتشير المعلومات أن الكويت وقطر والإمارات وهي دول مموّلة ومانحة سابقاً, تصر على أن دعمها سيكون  فقط بالمشاركة بمشاريع تخدم احتياجات الأردن وتخدمها بعدما ابتلع الفساد كل ما كان يرد للبلاد من اموال منقولة.

بنفس الوقت لا رسائل  طمأنة من الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي تفيد الحكومة الاردنية بتوقيع الكثير أو حتى القليل  ماليا لا على صعيد القروض ولا على صعيد التسهيلات والمنح.

لا نتوقع في إضاءات حلاً سحرياً لمشاكل الاردن الاقتصادية فالواقع الاقتصادي في الاردن سيئ قبل اجتياح جائحة كورونا العالم ووصولها للأردن والسبب النهج الذيي لا يبدو أنه سيتغير ما بقيت الجماعة السياسية والاقتصادية قائمة وتتحكم بالسياسات التابعة لصناديق المال الدولية ومؤسساتها التجارية.

الاردن غني بموارده وموارده تكفيه لأن يعيش بكرامة ودون الحاجة لأحد لو امتلك قراره واستثمر في انسانه وموارده, أبحاث عديدة ودراسات تناولها كتابنا, شرحت وفصلت وشخصت الواقع الاردني, نشير على عجالة أن أهمها  يتضمن تغيير الطاقم الاقتصادي والسياسي الذي تسبب بأزمات الأردن وتغيير النهج الاقتصادي واعادة الاعتبار للمواطن الأردني المبدع فيما لو ترك المجال لإبداعه.

ان اهم الشركات التي كان ترفد الخزينة الاردنية بالأموال بيعت وخصخصت بدراهم فضة بينما كانت تدر دخلاً هاماً للخزينة الاردنية, بيعت وهي أصول للشعب دون استشارته بل باستشارة قدمتتها صناديق المال الدولية "البنك الدولي وصندوق النقد الدولي", هذه  المؤسسات المالية كانت ولا تزال معنية باستمرار الضائقة المالية للمواطن الاردني فالاردن يملك أطول حدود مع فلسطين المحتلة ويتحتم على المواطن الاردني أن يعاني الأمرين وهو يحصل قوت يومه ومن يلهث وراء لقمة عيش أطفاله لن يفكر بهم وطنيَ أو قومي.

لا أمل ولارجاء بصناعة مزدهرة في الاردن فأسعار الطاقة مرتفعة وتفوق مثيلاتها في الدول العربية والأوروبية  والعامل الاردني محبط فكيف يبدع وفكره مشتت بين احتياجه لأساسيات الحياة  الواجبة وبين العمل المنتج, العامل الاردني في بلده أقل كفاءة من شقيقه الاردني في الخارج حيث ظرورف العمل والحياة أفضل وهذه معلومة يدركها الشعب الاردني.

الاردن بحاجة لقوانين تشرع محاكمة المسؤولين الفاسدين واستعادة المال العام المنهوب ولقوانين تسمح بكسر احتكار شركات الاتصالات والتعدين  واستثمار الصخر الزيتي لإنتاج الطاقة والمشتقات النفطية ولقوانين تدعم المستثمرين الصغار في مختلف القطاعات ليتغلب الاردن على عديد مشاكله, الاردن بحاجة لنظام مصرفي وطني همه التنمية لا جلب الفوائد للجماعة المالية المتمكنة من البنوك, الاردن بحاجة لإعادة هيكلة القطاع الحكومي ليتوافق مع المعايير الدولية العلمية فالبطالة المقنعة في القطاع الحكومي ارتدت سلباً على أدائه وانتاجيته.

وأخيراً الاردن بحاجة لشركاء اقليميين ودوليين جدد, فالاعتماد على الدول النفطية لن يجدي بعد اليوم فكل دولة من الدول النفطية تعاني من نتائج المتغيرات التي طالتها نتيجة للسياسات الامريكية والتبعية لأمريكا بآن معاً  التكامل مع دول الاقليم بات ضرورة فسوريا والعراق هما العمق الاستراتيجي للأردن والرئة التي يتنفس منها الاقتصاد الاردني فمن غير المعقول الاستماع لإملاء ملحق تجاري بسفارة ليحدد له ما يجوز ولا تجوز تجارته مع دول عربية شقيقة, الاردن بحاجة لعلاقات تجارية متينة مع كل الدول العربية قائمة على تبادل المنفعة والمصلحة وهنا اشير للدول الخليجية.

دولياً الاردن بحاجة لنسج علاقات متينة قائمة على قاعدة المصلحة المتبادلة مع الصين, ايران والهند وعديد الدول الآسيوية, التوجه شرقاً هو خلاصه للخروج من أزماته وبخلاف ذلك فالننتظر المجهول.