أطلق رئيس حزب المردة اللبناني سليمان فرنجية نيراناً سياسية كثيفة باتجاه وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل والرئيس اللبناني ميشيل عون، مستعيناً بحكايات الماضي ومعلناً إلغاء أي إمكانية لاستعادة العلاقة بينه وبين التيار الوطني الحر..
ومن باب ملف الوقود المغشوش فتح سليمان فرنجية خلال مؤتمر صحفي ملف الانتخابات الرئاسية من أوسع أبوابه، واعتبر أن ملف الوقود المغشوش "سياسي"، كون الجهة التي فتحته والقضاة معروفين، وأن "من لا يحترم القضاء هو من لا يمضي التعيينات القضائية".
وقال: "في ملف الوقود 6 وزراء هم من التيار، ألا يتحمل هؤلاء الوزراء أي مسؤولية في هذا الملف؟".
وأضاف: "لماذا عندما يتعلق أي ملف بوزارة الأشغال تصبح المسؤولية من الوزير وما فوق، أما في ما يخص وزارة الطاقة تصبح المسؤولية من المدير وما تحت".وتابع: "ضميرنا مرتاح إلى أقصى الحدود والقضاء سيقرر إذا ما كان سركيس حليس مذنبا، وللرأي العام أقول، إن حساباتنا وحسابات أولادنا وأقربائنا مفتوحة وليفتحها القضاء لكن ليس عدالة جبران باسيل".
الرد الرئاسي على فرنجية لم يتأخر حيث أصدر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بيان علق فيه على تصريحات فرنجية، جاء فيه: "يهمنا التأكيد على أن أصدق ما صرح به زعيم تيار المردة، هو وقوفه إلى جانب المحسوبين عليه سواء كانوا مرتكبين أو متهمين بتقاضي رشاوى".
واعتبرت الرئاسة اللبنانية: "كلام السيد فرنجية الانفعالي، لا يمت في معظمه، إلى الحقيقة بصلة وفيه تزوير للوقائع وبالتالي لا يستحق الرد".
اللافت أن القفزة السياسية الانتخابية بامتياز يبدو أنها لن تتوقف حيث نقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصادر "المردة" أن فرنجية "لن يتوقف بهجومه على التيار والعهد عند هذا الحد بل سيتناول في المرة المقبلة الصفقة التي أبرمها عون مع القيادة السورية لتحقيق عودته إلى لبنان في 7 أيار 2005".
من جهتها أعربت مصادر عين التينة عبر "الأنباء" عن أسفها لوصول الأمور الى هذا المنحى "في وقت أحوج ما يكون البلد الى التضامن والتكاتف للتصدي لأزمة كورونا والأزمات الاقتصادية والنقدية ومنع التهريب ومكافحة غلاء الأسعار والتهريب التي يعاني منها اللبنانيون". وفيما اعتبرت ان "الكلام في السياسة مسموح"، أيدت مصادر عين التينة ما قاله فرنجية بأن "لا تكون الاستدعاءات في ملف الفيول المغشوش استنسابية ويجب الذهاب بالتحقيقات الى نهايتها".
