أقرت الحكومة السورية قراراً بصرف بدل نقدي للمتضررين جراء إجراءات الحظر التي اتخذت بسبب كورونا والتي أدت لتوقف عمل الأفراد المياومين عن العمل.

وأعلن مجلس إدارة الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية أنه اتخذ قرار البدء بصرف منحة بد التعطل البالغة 100 ألف ليرة سورية تصرف لمرة واحدة لكل عامل من العمال المياومين والموسميين، وفق قطاعات الاستهداف الأكثر تضررا نتيجة الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا، وذلك كجزء من الجهود الحكومية ضمن خطة الاستجابة الاجتماعية الطارئة التي أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وأقرها مجلس الوزراء

وفي تفاصيل القرار السوري، تشمل الدفعة الأولى /20/ ألف عامل في قطاعات السياحة (عامل كافتيريا، مقهى، صالة مناسبات، منتزه شعبي والمنشآت السياحية والادلاء السياحيين و(عمال الحمل و العتالة) الذين تم التحقق من بياناتهم عن طريق النقابة المعنية، إضافة الى سائقي السرافيس وقطاع البناء والحرف اليدوية والمنتجات الشرقية والمهن التراثية المسجلين في القناة الرقمية، التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية

تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الاستمرار بآلية تدقيق محكمة لمجمل بيانات المسجلين على القناة الرقمية وفق معايير الاستهداف واولوية القطاعات المتضررة بحيث يتم اعتماد صرف المنح للأسماء المقبولة في غضون من خمسة الى ستة أشهر بعد التدقيق وفق المعايير والضوابط المعتمدة

الموافقة على تسديد المنحة للمستفيدين بالتنسيق بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية من خلال تكليف معتمدين ماليين بإيصالها الى مختلف المناطق بالمحافظات