شن العضو الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون عن ولاية لويزيانا هجوما عنيفا على الأمم المتحدة متهما إياها بأنها لا تخضع للمساءلة والفساد، وتقوم بتقوية "الأنظمة الديكتاتورية" المعادية لبلاده. 

شن العضو الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون عن ولاية لويزيانا هجوما عنيفا على الأمم المتحدة متهما إياها بأنها لا تخضع للمساءلة والفساد، وتقوم بتقوية "الأنظمة الديكتاتورية" المعادية لبلاده. 
"تفعيل المساءلة وإصلاح الأمم المتحدة" عنوان ما سمي بـ "الاستراتيجية الأمنية الوطنية لتقوية أمريكا ومواجهة التهديدات العالمية" والتي قدمها جونسون للكونغرس، فيما يخص سياسات واشنطن على الساحة الدولية.
جونسون لفت في استراتيجيته التي تم نشرها يوم الأربعاء إلى أن الأمم المتحدة تواجه العديد من المشاكل، منها "عدم خضوعها للمساءلة والفساد، وقيامها بتقوية "الأنظمة الديكتاتورية" المعادية للولايات المتحدة مبينا أن صعوبة الإصلاح في المنظمة الدولية تتمثل بأن معظم الدول تقدم مساهمة قليلة في تمويلها، في الوقت الذي تتحمل فيه بلاده 19% من تمويل المنظمة حسب زعمه.
استراتيجية جونسون تضمنت مقترحات عدة من بينها أنه يجب على الكونغرس تكليف الرئيس الأمريكي بالضغط على الأمم المتحدة لتحويل آلية المساهمات للدول الأعضاء في المنظمة الدولية إلى نظام طوعي كما أن عليه 
تكليف الخارجية الأمريكية بالرقابة على كيفية استخدام الأرصدة الأمريكية المقدمة للأمم المتحدة من قبل المنظمات الدولية التابعة لها، والربط بين حجم المساهمات الأمريكية ومدى استجابة الهيئات الأممية لشروط واشنطن بالإضافة إلى قيامها بتصنيف الوكالات الأممية تبعا لقيمتها بما يتوافق مع المصالح الأمريكية.
ودعا جونسون في استراتيجيته الكونغرس إلى المحافظة على سقف التمويل لبعثات حفظ السلام الأممية البالغ 25% والحد من المساهمات الأمريكية في تمويل الأمم المتحدة وربطها بعدد المواطنين الأمريكيين بين الموظفين في المنظمة الأممية.
وطالب العضو الجمهوري الكونغرس بوقف التمويل الأمريكي لعدد من الهيئات والوكالات الأممية، بما فيها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومكتب شؤون نزع السلاح ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والمجلس الخاص بتغير المناخ والاتفاق الإطاري للأمم المتحدة حول تغير المناخ وتفعيل القانون الذي ينص على وقف دعم الوكالات الأممية التي تقدم المساعدات للحكومة السورية.
وختم جونسون استراتيجيته التي تتناول في بنودها الأخرى، مختلف اتجاهات السياسة الخارجية الأمريكية وتدعو إلى فرض أشد العقوبات على كل من روسيا وإيران والصين بالقول: بأن "على الكونغرس أن يضع سياسات لتفعيل جمعية الدول الديمقراطية كبديل متعدد الأطراف للأمم المتحدة".