تبقى قضية #كندا_الخطيب في زمن العمالة والخيانة مجرد وجهة نظر.. فناة في الرابعة والعشرين من عمرها, تعمل بمؤسسات دولية في مجال الترجمة, انتصر لها "أفيخاي أدرعي" و"ايدي كوهين" وتلفزيون الس آي آيه "الحرة" و يتأخر رعاع وقطعان المذهبية للدفاع عنها لأنها "سنية" لهؤلاء نقول ونحن سنة فلسطين بأنكم صهاينة لا سنة, فسنة نبينا لا تسمح بالتعامل مع العدو الصهيونيً ولا ينتصر لها "ايدي كوهين" فالمذكور من أشد المعادين للمسلمين من سنة وشيعة ومسيحيين وهو من غلاة الصهاينة المنكلين في سنة ومسيحيي  فلسطين.

كفاكم يا جهلة لبنان ورعاعه الادعاء بالسنة, فسنية نبينا تحرم التطبيع مع العدو المغتصب لأولى القبلتين ولمدينة مسرى الرسول, فالسنيً لا يعادي المقاومة ومن يعاديها, رخيص وخسيس سواءً كان سنياً او شيعياً او من أي طائفة أوملة كانت.

من تغريدات كندا الخطيب هذه التغريدة المقززة.

هذا التقرير يتحدث عنها بثه تلفزيون تحسين الخياط.

فحسب جريدة الأخبار اللبنانية أن مصدراً أمنياً في لبنان ذكر ان: “إنَّ توقيف كندة الخطيب جاء بناءً على دلائل لدى الأمن العام تُثبت تورطها في التخابر مع أشخاص داخل كيان العدو الإسرائيلي”، مشيراً إلى أنها “قدّمت معلومات للإسرائيليين”. غير أنّ المرجع الأمني رفض الإفصاح عن طبيعة هذه المعلومات.

وتضيف “الأخبار” أن الموقوفة التي تبلغ من العمر 24 عاماً لم تعترف أمام المحققين بما يُنسب إليها، إلا أن المصادر الأمنية تتحدث عن أدلة عبارة عن محادثات وتسجيلات تثبّت الشبهات بحقها.

في موازاة ذلك، كشفت مصادر أمنية لـ”الأخبار” أن كندة الخطيب سبق أن تقدمت، عام 2019، ببلاغين لدى قوى الأمن تُفيد فيهما أنّ شخصاً إسرائيلياً تواصل معها.
وتضيف الأخبار, أن الموقوفة التي درست الأدب الإنكليزي والترجمة وتمارس التعليم، تُشهر على وسائل التواصل الاجتماعي تأييدها لتيار المستقبل ومناهضتها لحزب الله.

وبحسب مصادر أمنية، فإن من بين الشبهات المساقة ضدها أنها دخلت “بلاد العدو” (فلسطين المحتلة) عبر الأردن. وفيما ينفي مدافعون عنها ذلك، تجزم مصادر أمنية بوجود “أدلة على ذلك”.

ويُفترض أن تُحال الخطيب على المحكمة العسكرية نهار الاثنين لاستكمال التحقيق معها أمام قاضي تحقيق عسكري. ومن المستغرب صدور إدانة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رغم أن التحقيقات معها لا تزال في مراحلها الأولية، وليست كافية بعد للادعاء عليها من قبل النيابة العامة العسكرية، فضلاً عن عدم صدور بيان رسمي بشأن قضيتها عن المديرية العامة للأمن العام، ناهيك بأن صدور البيان والادعاء ليسا كافيين للتجريم.

تبقى الكلمة الأخيرة للقضاء العسكري وتبقى كلمتنا أن الخيانة والتعامل مع العدو الصهيوني ليست وجهة نظر.