أكدت الصين أن الخطط الأمريكية لعرقلة تنفيذ قانون الأمن القومي لهونغ كونغ لن تنجح أبدا.
وحذر بيان لوزارة الخارجية الصينية نشر على موقعها في الإنترنت، من أن بكين ستفرض عقوبات انتقامية على أفراد ومؤسسات أمريكية بعد أن وقع الرئيس الأمريكي قانونا يعاقب البنوك التي تتعامل مع مسؤولين صينيين ينفذون القانون الجديد في هونغ كونغ.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق أنه وقع قانونا ومرسوما تنفيذيا رئاسيا يعاقب الصين على أعمالها في هونغ كونغ بعد أن أقره في البداية مجلسي النواب و الشيوخ أوائل يوليو الجاري.
وأفاد بيان الخارجية الصينية بأنه سيجري النظر في فرض عقوبات على الأفراد والشركات الأجنبية الضالعة في انتهاك الإعلان البريطاني الصيني لعام 1984 والقانون الرئيس للصين، الذي يحدد وضع هونغ كونغ كمنطقة إدارية خاصة في الصين منتقدا
القانون الأمريكي الذي قال: إنه "يشوه بسوء نية قانون الأمن القومي لهونغ كونغ، ويهدد بفرض عقوبات على الصين، وينتهك بشكل خطير القانون الدولي والعلاقات الدولية الأساسية، وهو تدخل صارخ في الشؤون الداخلية لهونغ كونغ والصين. والحكومة الصينية تدين بشدة هذا الأمر وتقف ضده".
وكان قانون حماية الأمن القومي لهونغ كونغ، الذي أقره البرلمان الصيني قد دخل حيز التنفيذ في 30 يونيو حيث يحدد هذا
القانون الذي أثار حفيظة واشنطن، قواعد للتعامل مع أربعة أنواع من الأعمال الإجرامية في هونغ كونغ، وهي: الأنشطة الانفصالية، ومحاولات تقويض سلطة الدولة، والأنشطة الإرهابية، والتآمر مع الدول الأجنبية أو قوات موجودة في الخارج بهدف تعريض الأمن القومي للخطر.
