لا تزال مخطط ضم الضفة الذي يلوح به كيان الاحتلال يثير ردود مختلفة وتفاعلات محلية ودولية، ومطالبات بوقف خطة الضم، وآخر هذه المطالبات ما كشفت عنه وسائل اعلام عن مطالبة دول في الاتحاد الأوروبي بإعداد قائمة عقوبات لفرضها على إسرائيل، في حال طبقت مخطّطها على أرض الواقع.
حيث طالب ممثلو 11 دولة أوربية، الاتحاد الاوربي باتخاذ اجراءات صارمة يمنع فيها كيان الاحتلال من القيام بأي خطوة تهدف لضم أجزاء من الضفة الغربية.
ووقع على الرسالة الموجهة إلى المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وزراء خارجية كل من بلجيكا وإيرلندا وإيطاليا وفرنسا ومالطا والبرتغال والسويد والدنمارك ولوكسمبورغ وهولندا وفنلندا.
وجاء في مذكرة وزراء الخارجية الأوروبيين إلى بوريل أن "إمكانية الضم الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تزال مصدر قلق كبير للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه"، وتابعوا "نحن نفهم أن هذه مسألة حساسة والتوقيت مهم، لكن الوقت قصير. نحن قلقون من أن الفرصة لردع إسرائيل عن الضم ستغلق بسرعة. بالإضافة إلى قائمة من خيارات إجراءات مختلفة، وتتضمن ما يتعلق بجميع اتفاقات الاتحاد مع إسرائيل".
وأعرب الوزراء عن مخاوفهم من أن "الوقت ضيق" لمنع إسرائيل من ضم أراضي في الضفة.
وأشار الوزراء أيضًا في الرسالة الى أن وثيقة الخيارات ستساهم أيضًا في جهود الاتحاد الأوروبي لردع إسرائيل عن الضّم ويعتقدون أنه من المهم تقديمها، حتى توفر أساسًا قويًا لمزيد من المناقشات.
وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تلقى اتصالات من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في محاولة لثنيه عن مخطط الضمّ.
