وسط أزمة سياسية متفاقمة، استقال رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ من مهامه أمس الأربعاء، تاركاً الباب مفتوحاً أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد لاختيار من يحل محله.
فمن هو رئيس الحكومة المقبل؟ وماهي تداعيات مايحصل على الوضع السياسي التونسي؟ وماهو المتوقع في الايام المقبلة؟
الكاتب والمحلل السياسي التونسي بلحسن اليحياوي، وفي تصريح خاص لموقع إضاءات الاخباري ، قال " إن الصراع السياسي في تونس يأتي في وقت غير مناسب تماماً بسبب المصاعب الاقتصادية والاجتماعية في تونس، خاصة وأن هناك حراك اجتماعي في أكثر من مكان هناك مطالب بالتشكيل و التنمية خاصة في محافظة تطاوين التي تقع الجنوب التونسي والتي هي على تماس مع الحدود الليبية، وليبيا تشهد غزو أجنبي هناك قوات اجنبية على الاراضي الليبية، ونقصد هنا القوات التركية، وطبعا الان هناك حالة احتقان واحتجاج بالمنطقة الحدودية وهو أمر خطير بلا شك ولايمكن أن يقبل في الاوساط التونسية على أنه تحرك عفوي، وإنما يبدو ان هناك شي يدبر في الافق في المنطقة ككل، وأقصد هنا شمال افريقيا من مصر وصولا الى المغرب".
وأشار اليحياوي الى أن الأمور غير مستقرة تماما لدينا مشكله في مصر بما يتعلق بسد النهضة، هناك الحرب الدائرة في ليبيا، المشكله السياسة التونسية وعدم الاستقرار السياسي وبالتالي تفشي البطالة الاجتماعية والاحتجاجات في العديد من المناطق، الجزائر أيضا الوضع يبدو حتى هذه اللحظة مطمئناً ولكنه غير مستقر تماما، الرئيس الجزائري يقوم بتحركات شرقا وغربا باتجاه ليبيا وتونس باتجاه المغرب كذلك لاحتواء الأزمة الحاصلة بين مصر والمغرب .
بالتالي فإن كل مايحصل في المنطقة له انعكاسات على الداخل التونسي وعلى مستقبل المنطقة ككل، هذا الصراع السياسي اذا يأتي في وقت غير مناسب، وماجعل الكثير من المتابعين والسياسيين يشير بأصابع الاتهام الى النظام البرلماني في تونس وهو أمر غير سليم تماما لانه متعلق باشخاص في النظام السياسي وليس بالنظام السياسي نفسه.
وحول ماحدث في الحكومة أمس، أوضح اليحياوي، أن حركة النهضة وراشد الغنوشي، تتعرض لردة فعل بعد محاولته سحب الثقة من الحكومة، من الأطراف التي كانت في الحكومة واليوم قدمت عريضة لسحب الثقة من راشد الغنوشي وازاحته عن كرسي رئاسة البرلمان".
وتابع الخبير بالشأن التونسي إن "حركة النهضة في الفترة الاخيرة فقدت الانسجام الداخلي التي تميزت به في العشرية الأخيرة هناك الكثير من الصراعات داخل حركة النهضة نفسها تتعلق بالمؤتمرالحادي عشر للحركة تتعلق برئاسة حركة النهضة فاللوائح الداخلية لحركة النهضة لا تسمح للغنوشي ب مدة رئاسية ثالثة وهناك الكثير من الاطراف التي تعتقد ان زمن الغنوشي برئاسة الحركة قد انتهي ويجب المرور الى فترة أخرى بأشخاص اخرين واولويات اخرى".
مؤكداً أن الصراع السياسي للاسف مستمر في تونس وهذا الصراع على حساب التحديات الاقتصادية والاجتماعية وعلى حساب بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية، وهومايعني ان النظام السياسي أو المسار السياسي الذي اتخذته تونس بعيد جدا عن ايجاد الطريق الأمثل لبناء الدولة الديمقراطية بمؤسساتها ونظامها المتماسك.
وحول تقديم الفخفاخ لاستقالته أمس، بيّن اليحياوي، أن هذه الحكومة حكومة الياس الفخفاخ منذ توليها في أواخر الشهر الثاني من العام الجاري، كان هناك طلبات من حركة النهضة التي هي طرف في الحكومة بتوسيع الحزام البرلماني يعني إدخال احزاب اخرى الى التشكيلة الحكومية حتى تتمتع الحكومة بأغلبية مريحة في البرلمان، وهذا الطلب قوبل بالرفض من طرف بقية مكونات الحكومة الحالية بسبب أن طلب توسيع الحظام للبرلماني بحيث يشمل حزب "قلب تونس" لصاحبه نبيل القروي المتهم بقضايا فساد وتبييض اموال وغيره يعني وقع رفض هذا المقترح من طرف التيار الديمقراطي وحركة الشعب ومكونات الحكومة ماعدا حركة النهضة .
كان هناك هدنة سياسية بسبب فيروس كورونا، ولكن ما ان تخلصت تونس من الخطر المباشر للجائحة، حتى عاد الصراع السياسي على أشده وبنفس الوقت وجهت اتهامات بتضارب المصالح الى رئاسة الحكومة، ووقع تكوين لجان للبحث في الأمر اضافة الى طرح جمله من الادلة تقول أن رئيس الحكومة الياس الفخفاخ استغل منصبه لجلب منافع ومصالح متعلقة بترؤسه لشركات وبدخول هذه الشركات في صفقات عمومية مع الدولة التونسية وغير ذلك، وعلى إثر ذلك طولب بالاستقاله لكنه لم يتقدم باستقالته، طبعا بعد ان رفض تقديم استقالته اتجهت حركة النهضة الى السعي لتقديم لائحة سحب الثقة من الحكومة بجمع توقيعات من نواب البرلمان يطالبون بسحب الثقة من الحكومة، وفي حال موافقة ١٠٩ من جملة 217 نائب تسحب الثقة من الحكومة وتُحل حسب مايمليه الدستور التونسي.
وهنا تجدر الاشارة الى انه تم الطلب من الفخفاخ الاستقاله أكثر من مرة ولكنه رفض ذلك، فهددت حركة النهضة اما بسحب وزرائها او تقديم لائحة سحب الثقة وقامت بعدها بجمع التوقيعات اللازمة لسحب الثقة من الحكومة الحالية، في الاثتاء تقدم الفخفاخ باستقالته وقبلت هذه الاستقاله من قبل رئيس الجمهورية والان رئيس الجمهورية في غضون ١٠ ايام كما ينص الدستور يعود اليه موضوع تكليف الشخص المناسب والاجدر كرئيس حكومة مقبلة، واليوم راسل رئيس الجمهورية الكتل النيابية للتشاور حول تحديد الشخصية الأقدر، الحكومة الحالية انتهت وهي حكومة تصريف اعمال.
