جمد رئيس الوزراء الإسرائيلي البديل العقوبات المفروضة من حكومة الاحتلال على بنوك فلسطينية تصرف كمخصصات للأسرى الفلسطينيين في معتقلاتها وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقالت الصحيفة في عددها الصادر صباح الاثنين، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي البديل، بيني غانتس الذي يشغل منصب وزير الأمن قد أمر نهاية الأسبوع المنصرم بتجميد العمل بمرسوم عقوبات اتخذته حكومة بنيامين نتنياهو السابقة ضد البنوك الفلسطينية التي تفتح حسابات للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، والممولة من قبل السلطة الفلسطينية".
ونقلت الصحيفة عن مكتب غانتس قوله: إن "القرار تم اتخاذه بعد التوصية من كل مكونات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وبعد نقاش في الصف القيادي في المؤسسة".
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن العقوبات على رواتب الأسرى وعائلاتهم التي جمدت قبل نحو شهر ونصف الشهر لم تمنع السلطة الفلسطينية من تحويل الرواتب للأسرى بواسطة البنوك، ما أثار عاصفة داخل تجمع ما يسمى "عائلات قتلى إسرائيليين في عمليات مسلحة فلسطينية" والذين يخوضون صراعا مع الجيش الإسرائيلي لفرض "قانون مكافحة الإرهاب" الذي أقر في عام 2016 في الضفة الغربية حيث قال التجمع بحسب "يديعوت": "من غير المنطقي وغير الأخلاقي أن تساعد إسرائيل السلطة الفلسطينية على دفع أموال الدم كرواتب للإرهابيين".
و أشارت الصحيفة إلى أن وزير أمن الاحتلال السابق، نفتالي بينت، وقع في فبراير الماضي، على مرسوم يسمح بمصادرة ممتلكات وأموال الأسرى الفلسطينيين التي تدفع من خلال البنوك الفلسطينية، وعقب هذا القرار، طلبت البنوك من السلطة الفلسطينية التوقف عن تحويل الأموال للأسرى من خلالها.
من جهته، علق الرئيس السابق للنيابة العسكرية التابعة للاحتلال في الضفة الغربية، موريس هيرش، على قرار تجميد العقوبات المفروضة على بنوك فلسطينية بالقول: "قرار تجميد المرسوم كان خطأ فادحا"، مدعيا أنه يشجع السلطة الفلسطينية ويحفزها على "دعم الإرهاب".
