أصدر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي، فيصل مكي، قرارا يقضي بالحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بما فيها أثاث منزله.
وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، أن القرار يشمل الحجز على الأسهم العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في عدد من العقارات والمنقولات المملوكة منه في مناطق قرنة شهوان الرابية وبرمانا في المتن، مع احتفاظ الحاجزين بشمول الحجز لاحقا سياراته الخاصة بعد الاستحصال على شهادات قيدها من هيئة إدارة الآليات والمركبات وعلى مخصصاته المالية في مصرف لبنان.
وجاء قرار مكي على خلفية استدعاء مقدم من عدد من المحامين ضمن مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، وبناء على شكوى ضد حاكم مصرف لبنان بجرائم النيل من مكانة الدولة المالية وحض الجمهور على سحب الأموال المودعة في المصارف وبيع سندات الدولة إضافة إلى الإهمال الوظيفي والاختلاس، بحسب الوكالة.
وورد في حيثيات القرار أنه "ضمانا لدين طالبي الحجز(بحسب طلبهم) 25 ألف دولار أميركي لكل واحد منهم بالإضافة الى اللواحق المقدرة بمبلغ 2500 دولار أميركي لكل منهم وابلاغ ذلك لمن يلزم".
كما تم تكليف طالبي الحجز إبراز النظام المنصوص عليه في المادتين 22 و 23 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي اللبناني، تمهيدا للبت بطلب إلقاء الحجز على مخصصات المحجوز بوجهه، أي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
