القائمة الرئيسية

حكومة الإحتلال الإسرائيلية تقر خطة لاستقدام 2000 مهاجر من إثيوبيا

13-10-2020, 01:08 يهود الفلاشا
موقع إضاءات الإخباري

 

أقرت حكومة الإحتلال الإسرائيلية خطة لاستقدام نحو ألفين من يهود إثيوبيا ( يهود الفلاشا) فيما يعد خطوة رئيسية نحو إنهاء جدل استمر عقودا طويلة حول مصيرهم.

 

ويبلغ عدد يهود إثيوبيا نحو 8 آلاف شخص كانوا ينتظرون لسنوات قرارا يسمح لهم بالهجرة إلى فلسطين المحتلة هناك.

 

ولا تعطي القوانين الإسرائيلية يهود إثيوبيا المعروفين "بالفلاش مورا" الحق المباشر في الحصول على الجنسية بشكل آلي بمجرد وصولهم كما يحدث مع أغلب يهود العالم.

 

لا تعطي القوانين الإسرائيلية يهود إثيوبيا المعروفين "بالفلاش مورا" الحق المباشر في الحصول على الجنسية بشكل آلي

 

وكانت عمليات سرية قد سمحت بنقل عدد من يهود إثيوبيا إلى فلسطين المحتلة  خلال حقبة الثمانينات من القرن الماضي . وللكثير منهم علاقات قرابة بيهود الفلاش مورا.

 

وتسمح حكومة الإحتلال  بدراسة طلبات الهجرة للفلاش مورا بشكل شخصي منفرد حسب حالة، كما يقيم الآلاف منهم في معسكرات في غوندور وأديس أبابا في إثيوبيا.

 

ولطالما شهد المجتمع الإسرائيلي جدلا واسعا بشأن ملف استقدام "يهود الفلاش مورا" ووصل الخلاف حتى إلى أبناء طوائف اليهود الإثيوبيين الأخرى في فلسطين المحتلة. 

 

 

وينادي بعض الإسرائيليين من أصول إثيوبية بالسماح "للفلاش مورا" بالقدوم إلى فلسطين المحتلة والانضمام إليهم، بينما يرفض قطاع آخر ذلك على أساس عدم اعترافه بأنهم يهود من الأساس.

 

ورحبت وزيرة الهجرة في حكومة الإحتلال الإسرائيلية بنينا تامانو شاتا بقرار الحكومة. وغردت على تويتر قائلة "سعيدة جدا بالقرار ومنتشية".

 

يذكر أن بنين(وزيرة الهجرة ) ا التي تم تعيينها في المنصب مؤخرا تنتمي إلى يهود إثيوبيا. وتعهدت في وقت سابق بجلب بقية "الفلاش مورا" قبل نهاية العام المقبل بحد أقصى.

 

وشهدت ثمانينات القرن الماضي سلسلة من العمليات الاستخباراتية لجلب يهود إثيوبيين من معسكرات للاجئين في السودان من قبل عملاء جهاز الاستخبارات الخارجية  "الموساد"، وذلك بتعمليات مباشرة من رئيس الوزراء حينها مناحم بيغين.

 

 

وفي العقد التالي وبالتحديد عام 1991 تم نقل عدد آخر من يهود إثيوبيا إلى فلسطين المحتلة عبر عدد من الرحلات الجوية.

 

ويبدو اندماج اليهود الإثيوبيين في الكيان الصهيوني  أمرا شديد الصعوبة في ظل ارتفاع نسبة البطالة والفقر بينهم عن بقية فئات المجتمع، علاوة على التمييز ضدهم، وهو الأمر المستمر رغم تحسن الأمور بشكل طفيف خلال الأعوام القليلة الماضية.

 

المصدر

وكالات

شارك