طهران تنتصر على واشنطن....وتعلن انتهاء حظر التسلّح المفروض عليها

انتهى اليوم الأحد حظر السلاح المفروض على إيران كما نص القرار الدولي الذي أقرّ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران ومجموعة "5+1".

 وجاء في بيان بالانكليزية لوزارة الخارجية الإيرانية نشره الوزير محمد جواد ظريف عبر تويتر، "اعتباراً من اليوم، كلّ القيود على نقل الأسلحة، النشاطات المرتبطة (بذلك) والخدمات المالية من جمهورية إيران الإسلامية وإليها، وكل المحظورات المتعلقة بدخول أو المرور عبر أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المفروضة على عدد من المواطنين الإيرانيين والمسؤولين العسكريين، تم إنهاؤها بشكل تلقائي".

وترى طهران في انتهاء الحظر انتصارا سياسيا على واشنطن التي فشلت في تمديده بقرار من مجلس الأمن الدولي، في حين قالت أميركا إن إيران لن تصمد أمام عقوباتها لشهر أو شهرين بعد انتخابات الرئاسة الأميركية.

وعقب انتهاء حظر السلاح المفروض على إيران، ستبدأ الأمم المتحدة نهاية الشهر تخفيفا تدريجيا للحظر الذي يمنع طهران من شراء الطائرات والأسلحة الحديثة، كما ستتمكن إيران أيضا من شراء الأسلحة وبيع أسلحتها.
وانتهى، الأحد، حظر الأسلحة التقليدية الذي فرضته الأمم المتحدة على إيران عام 2007 وسط تصاعد التوتر على خلفية برنامجها النووي حينها، ووضع الاتفاق النووي المبرم عام 2015، تشرين الأول 2020 موعدا أخيرا لنهاية الحظر.

ويقول موقع "راديو فرادا" المتخصص في الشأن الإيراني إنه من الناحية النظرية، فيسكون بوسع طهران شراء الأسلحة التقليدية مثل الدبابات والطائرات المقاتلة وأنظمة صاروخية.
لكنه رأى أن شراء الأسلحة لن يحدث فورا، إذ إن هناك العديد من القيود التي تمنع إيران من التحرك في هذا المجال، مثل العقوبات الأميركية الصارمة التي جعلت البلاد تعاني من نقص حاد في السيولة. بيان الرسمي.

وسعت الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديّاً من الاتفاق عام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية صارمة على إيران، إلى تمديد هذا الحظر، إلّا أنّ ذلك لم يقر من مجلس الأمن.

وتقدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسابيع بطلب لتفعيل آلية "سناب باك" (العودة التلقائية للعقوبات) التي تتيح لأي من الدول الموقعة على الاتفاق النووي إعادة تفعيل العقوبات، بما في ذلك تمديد حظر الأسلحة الذي ينتهي اليوم، في حال لم تمتثل طهران للاتفاق.

إلا أن الطلب لم يلق دعما، وسط تأكيدات على أنه ليس من حق الولايات المتحدة إعادة تفعيل آلية في الاتفاق الذي انسحبت منه بالفعل.

وكانت إدارة ترامب انسحبت عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي، بينما لم تنسحب منه إيران ولا الدول الكبرى الأخرى الأطراف فيه (روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا).

ويُتيح رفع الحظر الذي فرضه مجلس الأمن اعتباراً من 2007، لإيران شراء أسلحة تقليديّة وبيعها، بما يشمل الدبّابات والمدرّعات والطائرات المقاتلة والمروحيّات الهجوميّة والمدفعيّة الثقيلة.

وسرعان ما أصدرت طهران بيانا اليوم قالت فيه إنها باتت قادرة اعتبارا من اليوم على شراء "أي أسلحة ضرورية أو تجهيزات من أي مصدر كان من دون أي قيود قانونية، وبالاستناد حصرا إلى حاجاتها الدفاعية، ويمكنها أيضا أن تصدّر أي أسلحة دفاعية بناء على سياساتها الخاصة".