عندما نتحدث عن حادث السير المؤلم الذي وقع يوم الخميس الماضي قرب قرية فصايل في الاغوار الفلسطينية المحتلة وأودى بحياة ثمانية اطفال فلسطينيين في عمر الورود من قرية عقربا الفلسطينية المحتلة فإننا نستطيع ان نقرر بأن الإحتلال هو الذي الذي يتحمل المسؤولية الآولى عن هذا الحادث المأساوي.
فهو الذي يسيطر بموجب "بركات" آوسلو على الارض وهو الذي يتحكم بقوة السلاح وبقوة التنسيق الامني بكل مفاصل الحياة فيها.
ولكننا لا نستطيع ان نبرأ السلطة الفلسطينية من تحمل جزء لا يستهان به من المسؤولية عما حصل.
ولكي لا نتهم بالتجني فإنه لو كان بإمكان السلطة أن لا تنتظر موافقة إسرائيلية لأجرت إصلاحات فنية على شارع فصايل وحالت بالتالي دون وقوع الحادثة. ويمكن بهذا الصدد الإستناد إلى ما صرح به زنيد ابو زنيد مدير عام المرور في الشرطة الفلسطينية عندما قال في تصريح صحافي بأن ما تم توثيقه من طرف الشرطة الفلسطينية يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك انه يوجد خطأ هندسي في تخطيط الشارع( شارع فصايل) ،مؤكدا ً بأن هذه المنطقة مصنفة منطقة سوداء تكثر فيها حوادث السير.
واضاف انه تم مخاطبة الجانب الإسرائيلي مراراً من اجل إجراء التعديلات اللازمة عليها لكي تصبح آمنة وكانت النتيجة الحادث الذي كان من الممكن منعه لو كان هناك إجراء هندسي بسيط على الارض وهو ساحة التوقف ونقطة التوقف.
عود على بدء فإن السلطة الفلسطينية ترتكب خطأ فادحا إن إعتقدت بأن تنكيس الاعلام واعلان الحداد ومنح ذوي شهداء الحادث راتب تقاعدي ومنحة بقيمة الف دينار ستنهي تداعيات هذه القضية وتدخلها في طور النسيان.
فالراي العام الفلسطيني معني ان يعرف اليوم من هو المسؤول عن ظاهرة تشغيل الاطفال في المستوطنات وعددهم ٦٥ الفاً حسب الإتحاد العام لنقابات العمال وعن ظاهرة السماسرة الذين يشغلون الاطفال في تلك المستوطنات الكولونيالية. وعن الفاسدين الذين اهدروا بفسادهم المال العام.
والاهم من كل ذلك عن المسؤلين عن إهدار عشرات مليارات الدولارات التي منحتها اطراف دولية واقليمية للشعب الفلسطيني ولم يعرف إلى اين ذهبت.
فتلك الاموال لو جرى استثمارها في مشاريع منتجة لكانت ستوفر فرص عمل كثيرة للآباء ولمنعتهم من تشغيل اطفالهم في المستوطنات لمساعدتهم على إعالة اسرهم.
وفي الختام فقد اصابت دائرة مكافحة عمل الاطفال في الإتحاد العام لنقابات العمال عندما قالت في بيان اصدرته امس بان ظاهرة عمالة الاطفال سببها الفقر وإنعدام العدالة الإجتماعية نتيجة للسياسات الإقتصادية غير العادلة التي تنتهجها الحكومة.
عندما نتحدث عن حادث السير المؤلم الذي وقع يوم الخميس الماضي قرب قرية فصايل في الاغوار الفلسطينية المحتلة وأودى بحياة ثمانية اطفال فلسطينيين في عمر الورود من قرية عقربا الفلسطينية المحتلة فإننا نستطيع ان نقرر بأن الإحتلال هو الذي الذي يتحمل المسؤولية الآولى عن هذا الحادث المأساوي.
فهو الذي يسيطر بموجب "بركات" آوسلو على الارض وهو الذي يتحكم بقوة السلاح وبقوة التنسيق الامني بكل مفاصل الحياة فيها.
ولكننا لا نستطيع ان نبرأ السلطة الفلسطينية من تحمل جزء لا يستهان به من المسؤولية عما حصل.
ولكي لا نتهم بالتجني فإنه لو كان بإمكان السلطة أن لا تنتظر موافقة إسرائيلية لأجرت إصلاحات فنية على شارع فصايل وحالت بالتالي دون وقوع الحادثة. ويمكن بهذا الصدد الإستناد إلى ما صرح به زنيد ابو زنيد مدير عام المرور في الشرطة الفلسطينية عندما قال في تصريح صحافي بأن ما تم توثيقه من طرف الشرطة الفلسطينية يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك انه يوجد خطأ هندسي في تخطيط الشارع( شارع فصايل) ،مؤكدا ً بأن هذه المنطقة مصنفة منطقة سوداء تكثر فيها حوادث السير.
واضاف انه تم مخاطبة الجانب الإسرائيلي مراراً من اجل إجراء التعديلات اللازمة عليها لكي تصبح آمنة وكانت النتيجة الحادث الذي كان من الممكن منعه لو كان هناك إجراء هندسي بسيط على الارض وهو ساحة التوقف ونقطة التوقف.
عود على بدء فإن السلطة الفلسطينية ترتكب خطأ فادحا إن إعتقدت بأن تنكيس الاعلام واعلان الحداد ومنح ذوي شهداء الحادث راتب تقاعدي ومنحة بقيمة الف دينار ستنهي تداعيات هذه القضية وتدخلها في طور النسيان.
فالراي العام الفلسطيني معني ان يعرف اليوم من هو المسؤول عن ظاهرة تشغيل الاطفال في المستوطنات وعددهم ٦٥ الفاً حسب الإتحاد العام لنقابات العمال وعن ظاهرة السماسرة الذين يشغلون الاطفال في تلك المستوطنات الكولونيالية. وعن الفاسدين الذين اهدروا بفسادهم المال العام.
والاهم من كل ذلك عن المسؤلين عن إهدار عشرات مليارات الدولارات التي منحتها اطراف دولية واقليمية للشعب الفلسطيني ولم يعرف إلى اين ءهبت.
فتلك الاموال لو جرى استثمارها في مشاريع منتجة لكانت ستوفر فرص عمل كثيرة للآباء ولمنعتهم من تشغيل اطفالهم في المستوطنات لمساعدتهم على إعالة اسرهم.
وفي الختام فقد اصابت دائرة مكافحة عمل الاطفال في الإتحاد العام لنقابات العمال عندما قالت في بيان اصدرته امس بان ظاهرة عمالة الاطفال سببها الفقر وإنعدام العدالة الإجتماعية نتيجة للسياسات الإقتصادية غير العادلة التي تنتهجها الحكومة.
