اتهمت القاضية اللبنانية غادة عون حاكمَ مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، بالإثراء غير المشروع، في أول اتهام ضد رياض سلامة الذي تُحقق السلطات بخمس دول أوروبية على الأقل في ثروته. 

القاضية غادة عون قالت من جانبها، إن الاتهام يتعلق بشراء وتأجير شقق في باريس، بعضها تعود ملكيته للبنك المركزي اللبناني.

وقالت القاضية عون إن سلامة لم يحضر جلسة الاستماع التي كانت مقررةً، الإثنين، وإنها وجهت إليه التهمة غيابياً، وأشارت إلى أنها أحالت القضية إلى قاضي تحقيق، سيعود له الأمر فيما لو كان سيصدر مذكرة توقيف بحقه. 

من جانبه، نفى سلامة، الحاكم للبنك المركزي منذ 3 عقود، الاتهامات وقال رداً على سؤال لـ"رويترز": "تقرير المراجعة هذا قُدم إلى السلطات المختصة في لبنان والخارج".

كان سلامة، قد عزا ثروته إلى استثمار الأموال التي تم جمعها عندما كان يعمل مصرفياً في "ميريل لينش" قبل أن يصبح حاكماً للبنك المركزي في عام 1993.

فيما تعرضت ولايته لمزيد من التدقيق منذ انهيار النظام المالي في عام 2019، وهي الأزمة الأكثر زعزعة للاستقرار منذ الحرب الأهلية في لبنان من 1975 إلى 1990.

الأسبوع الماضي، وجهت عون الاتهام إلى شقيقه رجا سلامة في القضية نفسها وأمرت بتوقيفه.

فيما قال محامي رجا سلامة، الجمعة، إن الادعاءات بالإثراء غير المشروع وتبييض الأموال ضد موكله لا أساس لها من الصحة، واصفاً الأدلة بأنها "تكهنات إعلامية دون أي إثبات".

وكانت القاضية عون قد فرضت حظراً على سفر سلامة في يناير/كانون الثاني 2022.

يواجه رياض سلامة تحقيقات أخرى في العديد من الدول الأوروبية، منها سويسرا، بسبب مزاعم "غسل أموال" في البنك المركزي تنطوي على مكاسب بقيمة 300 مليون دولار لشركة مملوكة لشقيقه الأصغر رجا سلامة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، نفى رياض سلامة استخدام الأموال العامة لدفع رسوم وعمولات لشركة فوري.