كنت في الجزء الثّالث عشر قد توقّفت عند الفقرة الحادية والعشرين ، وهي تشير لفصل الدّين عن الدّولة ، وسأشير في الجزء الحالي للفقرات الثّانية والعشرين والثّالثة والعشرين والرّابعة والعشرين ..

وقد جاء في الفقرة الثّانية والعشرين ما يلي :

وضع استراتيجيّات جديدة للموارد البشريّة وفق سياسة الدّولة ، وكلّ إدارة لها مواصفاتها ومؤهّلاتها ، ووضع نظام داخليّ لضبط عمل الإدارة وتوجيهها في مسارها الصّحيح الذي يخدم أهداف وسياسات الدّولة ، وليس أهداف الحكومة ومراميها ، وتضمّنت الفقرة الثّالثة والعشرين : العمل على إنشاء الحكومة الإلكترونيّة وتفعيلها لاحقاً ، وهي تحدّ من ظاهرة الفساد التي تتفاقم ، وكنت قد أشرت لهذا في الجزء التّاسع من البحث الحالي ، والحكومة لا تسعى لمحاسبة أحد إلّا في الشّعارات التي ملّها النّاس ، وأكل الدّهر عليها وشرب بعدما عمّ الفساد واستشرى في سورية ، واحتلّت سورية بموجبه المرتبة الأولى شرق المتوسط والثّانية عربيّاً في انتشار الفساد _ وفق تصنيف منظّمة الشّفافية الدّوليّة _ وقد اعتمدت وزارة المالية الحالية والسّابقة على الآية الكريمة السّادسة من سورة هود،والتي جاء فيها قول الله جلّ ذكره:

" وما في الأرض من دابّة في الأرض إلّا على الله رزقها ويعلم مستقرّها ومستودعها كلٌّ في كتاب مبين " ، وكذلك فإنّ الله تعالى هو وحده الذي يحقّ له الحساب يوم القيامة ، ومن هنا فإنّ الحكومة لا يمكن أن تحاسب أحداً من الفاسدين أو المرتشين انطلاقاً من قول الله تعالى في الآية السّابعة والأربعين من سورة الأنبياء وورد فيها قوله سبحانه وتعالى :

" ونضعُ الموازينَ القسطَ ليوم القيامة فلا تُظلَمُ نفسٌ شيئاً وإن كان مثقالَ حبّةٍ من خردَلٍ أتينا بها وكفى بنا حاسبين " وسواها من آيات كريمة أشارت ليوم الحساب ، وكيف للهيئة المركزية للرّقابة والتّفتيش أن تحاسب السّادة الوزراء وهي تتبع لرئاسة الوزراء ؟!، ولذلك تتركهم لربّهم الذي له الحقّ وحده بالحساب .

وجاءت الفقرة الرّابعة والعشرين لتشير لضرورة تغيير السّياسات الحكوميّة التي أسهمت سابقاً في كثير من حالاتٍ بخلق الأزمات المختلفة للشّعب العربيّ السّوريّ وتلك السّياسات ينفيها الوزراء ويثبتها السّيّد الرّئيس ، ورسم أو وضع سياسات اقتصاديّة وسياحيّة استراتيجيّة تسهم في ازدهار المجتمع السّوريّ لتحقيق أدنى مقوّمات الازدهار له ، وهذا ما سأشير إليه في أجزاء قادمة أيضاً ضمن إشارات لكلّ وزارة منفردة .

هل الحكومة سهّلت أعمال المواطنين وقامت بخدمتهم أو أنّها سهّلت عليهم في تلك الخدمات ؟ وما غاياتها من جرّاء تلك الأزمات ؟ ، وهل هناك علاقة تبادليّة بين الحكومة والأزمات لتحقيق منافع شخصيّة ؟، وما هدفها من اختلاق الأزمات ؟، وما الغاية من لعبة غلاء الأسعار التي انتهجتها الحكومة ؟، ولا ننسى ما قاله السّيّد عماد خميس رئيس الحكومة السّابقة أثناء اجتماعه بالتّجّار :

" على الجميع الإدراك أنّ الحكومة لا يمكنها الوقوف ضدّ التّاجر أو رجل الأعمال " .

وأين هي من توجيهات السّيّد الرّئيس ؟، ولماذا تخالف توجيهاته وتوجّهاته ؟، وهل تخالف الدّستور أو توافقه في أعمالها ؟! ، وهل استطاعت أن ترسم سياسة اقتصاديّة واضحة لها لتحقيق الازدهار والتّطوّر ، وأن تعدّ الخطط الاستراتيجيّة التي تؤدّي إلى الاكتفاء الذّاتي للدّولة بما يسهم في تحقيق راحة المواطن ورفاهيته ، أو كانت تسعى لتحقيق وتطبيق شريعة الله والإسلام ، وتحقيق ما عجز الإرهاب عن تحقيقه ؟، وإذا كان الإرهابيّون يمثّلون أدواتٍ خارجيّةً فماذا نسمّي الفاسدين في الإرهاب الدّاخليّ ؟! ولعلّ من المفيد الإشارة إلى أنّ الدّول تآمرت على سورية لغناها في مجال النّفط والغاز _ وفق ما يذكره الإعلام الرّسميّ السّوريّ _ ، فهل سينعم الشّعب بها وخيراتها وتزدهر سورية كدول الخليج _ تَبَعاً لثرواتها _ لاحقاً ؟ وهل ستكون في الميزانية العامة استناداً للمادة الرّابعة عشرة من الدّستور ، وهي التي نصت على الآتي :

" الثّروات الطّبيعيّة والمنشآت والمؤسّسات والمرافق العامة هي ملكية عامة ، تتولّى الدّولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشّعب ، وواجب المواطنين حمايتها " ؟!، وهذا ما أشرت إليه أيضاً في الجزء الثّاني عشر من البحث ، وسبق أن أشرت لذلك أيضاً في الجزء الثّاني من بحثٍ بعنوان : " ماذا يأمل الشّعب العربيّ السّوريّ من السّيّد الرّئيس بعد أداء القسم ؟!"، وهو منشور بتاريخ 5/7/2021م ، ولعلّ أبرز مطالبة من الشّعب تتمثّل في تغيير السّياسات الحكوميّة التي أسهمت سابقاً في كثير من الحالات بخلق الأزمات المختلفة للشّعب العربيّ السّوريّ ، وتلك الأزمات ينفيها الوزراء ويثبتها السّيّد الرّئيس الدّكتور بشّار الأسد كما كانت حال أزمة الغاز وسواها .. ولعلّ كثيراً ممّا ذكرتُه في الجزء الحالي كنت قد تعرّضت له في مقالات سابقة منشورة في ( الوكالة العربيّة للأخبار ) و( الحدث اليوم ) وغيرهما ، وهي كثيرة ومتنوّعة ، وذكرتُه عبر الإعلام الرّسميّ السّوريّ في أكثرَ من حلقة تلفزيونيّة .

وسأفرد لموضوع الغاز ليكون مثالاً في الجزء القادم من البحث لبيان الواقع السّوريّ في تصريحات السّادة المسؤولين رغم أنّي تعرّضت له قبلاً في أبحاث سابقة .... فكونوا معنا ...

بقلم الباحث والمحلّل السّيّاسيّ : نبيل أحمد صافية

وعضو اللجنة الإعلاميّة لمؤتمر الحوار الوطنيّ في سورية