ذكرت مصادر أن مسؤولين أمريكيين يحاولون ترتيب اجتماع الشهر المقبل بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، والحاكم الفعلي للسعودية الأمير محمد بن سلمان، في أحدث مؤشر على تراجع “بايدن” عن وعده بجعل السعودية “تدفع ثمن” اغتيال جمال خاشقجي.
وبحسب “سي إن إن“، تأتي هذه الخطوة بعد شهور من المناورات الدبلوماسية حيث يبحث “بايدن” عن علاقات أفضل، مع أكبر مصدر للنفط الخام في العالم وسط أسعار الغاز المعوقة في الداخل.
لكن المعلومات التي تسربت، الخميس، تظهر كيف يجب على بايدن الذي انتقد ابن سلمان على أنه “منبوذ” عندما كان يخوض سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية، أن يوازن بين الحاجة إلى الطاقة وحقوق الإنسان.
هذا وقالت مصادر متعددة لشبكة “CNN” إن مسؤولي إدارة بايدن يضعون الخطوط العريضة، لعقد اجتماع بايدن مع ولي العهد السعودي، بينما يسافر الرئيس إلى الخارج الشهر المقبل.
وتتولى المملكة العربية السعودية رئاسة مجلس التعاون الخليجي، لذلك من المحتمل أن يتزامن الاجتماع مع اجتماع مجلس التعاون الخليجي في الرياض.
وكان من الممكن اعتبار الاجتماع بين القادة الأمريكيين والسعوديين أمرًا روتينيًا ، لكنه يمثل الآن تحولًا كبيرًا بسبب التوتر الأخير في العلاقة.
ومن المحتمل أيضًا أن يثير ذلك بعض الجدل في الداخل بالنسبة لبايدن، الذي انتقد بشدة سجل السعوديين في حقوق الإنسان وحربهم في اليمن، والدور الذي لعبته حكومته في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
بالنسبة لبايدن، فإن العودة إلى علاقات أفضل مع المملكة العربية السعودية تعكس الخيارات غير المريحة في بعض الأحيان التي يجب على القائد اتخاذها عند التنقل في السياسات المعقدة للنفط وحقوق الإنسان وشبكة العلاقات الشرق أوسطية.
والتوازن صعب بشكل خاص لأن بايدن انتقد بشكل متكرر سلفه، دونالد ترامب، لعلاقاته الحميمة مع رجال العالم الأقوياء والديكتاتوريين – بما في ذلك محمد بن سلمان.
وتولى بايدن منصبه متعهّدًا بإعادة القيم الديمقراطية إلى السياسة الخارجية للولايات المتحدة وسعى إلى إعادة ضبط العلاقات مع الرياض.
ولم يتواصل بايدن بشكل مباشر مع محمد بن سلمان، الذي يعتبر الحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية منذ توليه منصبه.
واختار بدلاً من ذلك التحدث مباشرة مع والد محمد بن سلمان، الملك سلمان البالغ من العمر 86 عامًا.
وقال مسؤولون أميركيون إن الرئيس عارض التعامل مع الأمير محمد كمسألة مبدأ، بسبب دوره في مقتل خاشقجي.
وبعد ثلاثة أشهر فقط من رئاسة بايدن، أصدر رئيس مخابراته تقريرًا رفعت عنه السرية يفيد بأن محمد بن سلمان هو المسؤول النهائي عن مقتل خاشقجي المروع.
وعاقبت إدارة بايدن مسؤولين سعوديين كانوا جزءًا من فريق الاغتيال، لكنها لم تصل إلى حد معاقبة محمد بن سلمان نفسه.
وقال مسؤولون إن بايدن يعتقد أن اتخاذ إجراءات ضد الأمير بشكل مباشر، قد يتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه لعلاقة مهمة لمكافحة الإرهاب ومواجهة إيران.
ومع ذلك، أعلن بايدن في فبراير 2021 أنه ينهي الدعم الأمريكي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن، كما تراجع أيضًا عن قرار عهد ترامب بتصنيف المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران على أنهم إرهابيون.
وقال مسؤولون إن بايدن نفسه ظل حذرًا في كيفية التعامل مع السعودية، على أمل تجنب الانهيار الكامل للعلاقات مع الحفاظ على التزامه بتعزيز الديمقراطية في الخارج.
بينما عمل منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط “بريت ماكغورك” ومستشار وزارة الخارجية لأمن الطاقة العالمي آموس هوشتاين وراء الكواليس لإصلاح العلاقة.
