من أجل المساهمة في حماية المشروع الوطني و حقوق الشعب الفلسطيني وأهدافه الوطنية في التحرير و العودة، وُجد المنبر اليساري الديمقراطي الفلسطيني كإطار مفتوح للحوار الوطني و القومي ومهمته الأساسية إلى جانب القوى الأخرى، الإسهام في بلورة الأفكار و أساليب العمل المناسبة للعمل الثوري، و ذلك بعد إخضاع تجربة الحركة الوطنية الفلسطينية في بعديها السياسي و التنظيمي للمراجعة والنقد للوقوف على جوانب الخلل فيها لتجاوزها واستنباط ما هو إيجابي فيها، وتنتصب أمام الحركة الوطنية الفلسطينية كمهمة راهنة، إعادة بناء م. ت. ف على أسس ديمقراطية، تستوعب كافة ألوان الطيف السياسي وعلى أساس الشراكة في القرار الوطني بعيدا عن الهيمنة والاستئثار و التفرد به، وتبني برنامج وطني يستند إلى المقاومة بكافة أشكالها و في مقدمتها الكفاح المسلح، و من اجل ذلك يصبح من الضرورة التخلي عن اتفاق أوسلو و سحب الاعتراف بالكيان الصهيوني، و إلغاء التنسيق الأمني معه ومغادرة نهج التفاوض العقيم، الذي الحق أفدح الضرر بوحدة الشعب الفلسطيني ووحدة أرضه و مصيره ، و في هذا الإطار يمكن العمل بالميثاق الوطني و تطويره بما يسهم في إنهاء الانقسام بما يعزز الوحدة الوطنية و يطور البرنامج الوطني على طريق إنجاز الأهداف الوطنية في التحرير و العودة وإقامة دولة فلسطين الديمقراطية المستقلة على كامل التراب الوطني، والتي تضمن المساواة في الحقوق و الواجبات بين كافة أبنائها بغض النظر عن اللون او الجنس او الدين..
و على طريق إنجاز ذلك كله، يرى المنبر اليساري الديمقراطي الفلسطيني أن معسكر الأصدقاء و الأعداء لشعبنا يُحدد على أساس الموقف من حقوق و أهداف النضال الوطني و عدالة القضية الفلسطينية، وأنه بسبب حالة الاستعصاء و الأزمة العميقة التي يكابدها الشعب الفلسطيني و حركته الوطنية في كافة أماكن تواجده بسبب النتائج الكارثية لاتفاق أوسلو واستمرار حالة الانقسام الفلسطيني وتعاظم المخاطر على قضية فلسطين و مستقبل النضال الوطني جراء ما يسمى بصفقة القرن وهرولة العديد من النظم العربية للتحالف مع العدو الصهيوني و حرفها للصراع في المنطقة باتجاه إيران، يرى المنبر اليساري الديمقراطي الفلسطيني، واسهاما منه في التصدي لهذه المخاطر و السلبيات التي تعترض مسيرة النضال الوطني التأكيد على ما يلي:-
أولاً-
منذ مطلع القرن العشرين تعيش المنطقة العربية صراعا تناحرياً و جوديا بين مشروعين، المشروع الإمبريالي الصهيوني من جهة والمشروع الوطني الفلسطيني والقومي العربي من جهة أخرى، و في مجرى الصراع نلاحظ تقدم المشروع الأول وتراجع المشروع الثاني، و ذلك بسبب وضوح الهدف و الرؤية وقوة تحالف الأول، وعدم وضوح الهدف و الرؤية و ضعف التحالف الدولي لدى الثاني، و قد نجح المشروع الصهيوني و بدعم امبريالي غير محدود وتواطؤ رجعي عربي في إنجاز هدفه المرحلي بإقامة الكيان الصهيوني على ٧٨ بالمئة من مساحة فلسطين التاريخية وعلى أكثر مما خصص له بموجب قرار تقسيم فلسطين رقم ١٨١(اي على ٥٥ بالمئة من مساحة فلسطين)، الأمر الذي يبين طبيعة هذا الكيان الاستيطاني النافي لحقوق الشعب الفلسطيني ملكيته التاريخية في مجمل وطنه فلسطين وينفي شرعيه قيام اي كيان آخر على الارض الفلسطينية ويطعن بشرعية قيام هذا الكيان و يؤكد ان فلسطين التاريخية ملك للشعب العربي الفلسطيني، وأن وعد بلفور (وعد من لا يملك لمن لا يستحق)، و كذلك قرار تقسيم فلسطين يمثلان فقدان للشرعية ويتنافيان مع الحق و العدل ومع القانون الدولي الإنساني و عدوان سافرو ظالم على شعبنا و حقه في تقرير مصيره على أرض وطنه ، كما واصل المشروع الإمبريالي الصهيوني تقدمه باحتلاله كامل الأرض الفلسطينية وأراض عربية في كل من مصر و سورية و لبنان عقب حرب ١٩٦٧، و ذلك في الوقت الذي يتراجع فيه المشروع الفلسطيني والقومي العربي، ليس فقط بسبب قوة التحالف الامبريالي الصهيوني و وضوح أهدافه العدوانية التوسعية في المنطقة فحسب، بل و بسبب التناحر الذي حكم العلاقات العربية العربية و تيارات الأمة الوطنية و القومية و الإسلامية و اليسارية على امتداد القرن العشرين والتي كانت احد اسباب هزيمة حزيران ١٩٦٧ والتي لا زال الفلسطينيون و العرب يعانون من نتائجها حتى اليوم، و كذلك ضعف اهتمام العرب الكافي و انكفائها نحو القطرية و الأثنية و القبلية و الجهوية والعشائرية و العائلية بعيدا عن الهموم الوطنية و القومية.
ثانياً-
ان وجود الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، هو في الأساس صناعة غربية تهدف منع الشعوب العربية بما فيها الشعب الفلسطيني من إنجاز استقلالها التام والاستفادة من ثرواتها في عمليه التطور والإنماء وتسهيل الأمر على القوى الإمبريالية في نهب هذه الثروات قبل أن يكون قرارا دوليا، وان هذا الوجود شكل انتصارا للحل الرجعي الإمبريالي الصهيوني للمسالة اليهودية، التي نشأت في اوروبا الرأسمالية، و بما يتعارض مع الحل التقدمي لها، و التي رأى لينين أن حلها يكون في تمثل و اندماج اليهود بالمجتمعات التي يعيشون بين ظهرانها باعتبارهم جزءا منها، و أنكر على اليهود الحق في إقامة دولة خاصة بهم، كون ذلك يعطي الشرعية لتشكل الدول على أساس ديني، الأمر الذي يتعارض مع التشكيل التاريخي للدول و الشعوب و يضرب وحدة الدول و يمزق نسيجها الاجتماعي.
ثالثاً-
و إنه في معرض الحديث عن بعض جوانب الخلل في تجربة الحركة الوطنية الفلسطينية لا بد من إبراز افتقادها لاستراتيجية وطنية موحدة ونابعه من فهم طبيعة العدو الاستيطانية الإحلالين كما في مثال الهنود الحمر في امريكا مما يستبعد وينفي امكانيه ايجاد ايه حلول وسط مع هذا العدو . ومراهنتها على إمكانية التوصل إلى حل وسط للصراع مع العدو الصهيوني من خلال الدعوة لما يسمى دولتين لشعبين او دولة ثنائية القومية، و بما يتعارض مع جوهر و طبيعة الصراع، و في هذا الإطار فإن البرنامج المرحلي، الذي اعتمدته م. ت. ف و الذي نص على إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران و عاصمتها القدس و عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفق القرار الأممي رقم ١٩٤،لم يكن يوما برنامج للإجماع الوطني بدليل تشكيل جبهة الرفض له، كونه يتعارض مع هدف تحرير فلسطين و تعاطي البعض معه كهدف في إطار عملية التحرير و البعض الآخر في إطار عملية التفاوض التي ستؤول إلى الاعتراف بشرعية وجود الكيان.، زد على ذلك تلاعب القيادة الفلسطينية المتنفذة به و بأهدافه و ذلك من خلال فتحها قنوات الاتصال السرية و من وراء ظهر الشعب الفلسطيني و التي أسفرت عن اتفاق أوسلو و ما ترتب عليه من نتائج كارثية على شعبنا و حقوقه و أهدافه الوطنية.
كما أن الحركة الوطنية الفلسطينية والقومية العربية فشلت من تحقيق الشق الثاني من قرار التقسيم والذي نص على أقامه الدولة الفلسطينية وعوده المهاجرين .
وعقب إقامة الكيان الصهيوني و بعد ذلك، لم يبذلا الجهد الدولي المطلوب للطعن بشرعية إقامة الكيان الصهيوني وفق قرار التقسيم رغم مظلوميته للشعب الفلسطيني و حقوقه، و الذي لم ينفذ منه سوى الجزء المتعلق بقيام الكيان، وحرمان الشعب الفلسطيني وفق القرار المذكور من حقه في إقامة دولته، بالإضافة إلى تشريد اكثر من ٨٠٠٠٠٠ من أبنائه و تدمير اكثر من ٥٠٠ قرية فلسطينية ، وارتكاب العديد من المجازر بحقه، الأمر الذي لم تستخدمه الحركة الوطنية الفلسطينية و القومية العربية في مقارعة الصهيونية و كيانها المصطنع عالميا من وجه نظر الشرعية و القانون الدوليين.
رابعاً-
استراتيجية التفاوض الفلسطينية و العربية و معها الأوهام حول التوصل إلى حلول وسط للصراع العربي الصهيوني، و هنا لا بد من الإشارة الى ان البرنامج المرحلي ذا النقاط العشر، و الذي جرى تبنيه من قبل م. ت. ف. في الدورة الثانية عشر للمجلس الوطني الفلسطيني، قد شكل تخليا عن اهم بنود الميثاق الوطني الفلسطيني وفتح المجال امام كارثه أوسلو ونتائجها التي نراها الان من اعتراف ب٧٨% من فلسطين التاريخية والاستعداد للتفاوض على ٢٢% المتبقية وهو ما يجري الان كما سمح للقوى المنحرفة عن المسار الوطني من الاستيلاء على المنظمة.
جاء في ظروف التوازن الإقليمي و الدولي عقب حرب تشرين ١٩٧٣ و نتيجة لها بالدعوة لعقد ما يسمى مؤتمر جنيف للسلام، و لكن عقب توقيع مصر اتفاق كمب ديفد و خروجها من حالة الصراع وانتهاء حالة الحرب مع العدو الصهيوني فقد حدث خلل كبير في ميزان القوى أصبح معه استحالة تنفيذ و تطبيق هذا البرنامج، و منذ ذاك الحين واصل ميزان القوى الإقليمي و الدولي اختلاله لصالح العدو، و ذلك بخروج قوات الثورة من لبنان و انهيار منظومة الدول الاشتراكية و الاتحاد السوفيتي و احتلال أمريكا للعراق عقب حرب الخليج الثانية، مرورا بعقد مؤتمر مدريد للسلام عام٩٩١ ١ وابرام اتفاقي أوسلو ووادي عربة عامي ١٩٩٣و ١٩٩٤، وصولا إلى صفقة القرن وهرولة العديد من النظم الرجعية العربية للتحالف مع الصهاينة ومعاداة إيران، بالإضافة إلى إجماع الصهاينة بكل مكوناتهم و بدعم غربي على رفض حق عودة اللاجئين بموجب القرار الدولي رقم ١٩٤؛ وإعلان الصهاينة القدس عاصمة أبدية لكيانهم، و مواصلتهم مصادرة المزيد من اراضي الضفة لأغراض توسيع المستوطنات و إقامة مستوطنات جديدة و زيادة عدد المستوطنين فيها، و إصرارهم على ضمها وغور الأردن إلى الكيان، وإعلانهم أمام العالم و بدعم أمريكي رفضهم لإقامة أية كيانية فلسطينية مستقلة على أرض فلسطين، و تأبيد سيطرتهم على الحدود والأمن و المياه و الأجواء فيها، الأمر الذي يعني استحالة إقامة الدولة التي يدعو لها البعض على حدود الرابع من حزيران و عاصمتها القدس الشرقية.
خامساً :
ولتغدو من جديد الإطار الموحد للشعب الفلسطيني و فصائله و قواه و قائدة لنضاله الوطني، و العمل على معالجة الأزمة البنيوية للفصائل و المنظمة بتعزيز الدور القيادي للشباب و المرأة في بناها، ومحاربة الفساد و الفردية و الأبوية و الديكتاتورية و الانتهازية و الشللية والمحسوبية التي نخرتها، و تعزيز قيم الديمقراطية والعمل بروح الجماعة و ثقافة النقد و النقد الذاتي واختيار مسؤولي المواقع فيها على أساس الخبرة و التجربة و الوعي والاستعداد للتضحية و تغليب المصلحة الوطنية على ما عداها و محاربة الأنانية و الفئوية و العصبوية وتحسين العلاقات مع الجماهير الشعبية واعتماد كافة أشكال النضال، السرية و العلنية، و السياسية و الدبلوماسية و الثقافية و الأيديولوجية و كل أشكال النضال الجماهيري و في مقدمتها الكفاح المسلح كخيار استراتيجي من أجل تعديل موازين القوى لصالح شعبنا و قضيته الوطنية و على المستويات كافة العربية و الإسلامية و الدولية و من أجل إنجاز الأهداف الوطنية في التحرير و العودة و إقامة الدولة الديمقراطية المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني
سادساً-
وإنه في مواجهة الاستعمار الاستيطاني التوسعي و الإجلائي الصهيوني و من أجل إنجاز الأهداف الوطنية في التحرير و العودة، فإن لكل طبقات و فئات و فصائل و قوى شعبنا مصلحة حقيقية في الوحدة و النضال من اجل تحقيق الاهداف مع عدم اغفال النضالات الاجتماعية الطبقية في مجرى الصراع و التصدي الحازم لكل مظاهر الخلل و التجاوزات في السلوك و الممارسة في شقيها السياسي و التنظيمي، و بما يحمي الحقوق و الأهداف الوطنية و يمنع الانحراف عنها كما حدث جراء اتفاق أوسلو و نتائجه الكارثية.
سابعاً-
و انه في مجرى الصراع و من أجل انتصار الأهداف الوطنية و القومية في التحرير و العودة و التحرر و الوحدة العربية و التقدم الاجتماعي، وكون القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية، لا بد من تعزيز و تطوير التحالف مع فصائل و قوى حركة التحرر الوطني و الاجتماعي العربية و في مقدمتها محور المقاومة، و العمل على إقامة جبهة وطنية متحدة تضم تيارات الأمة الوطنية و القومية والإسلامية و اليسارية، تأخذ على عاتقها مهمة البناء الداخلي لأوطانها و تعزيز استقلالها وفك تبعتيها السياسية و الاقتصادية للغرب و التقدم باتجاه تحقيق الوحدة العربية و تقديم كافة اشكال الدعم المادي و السياسي للشعب الفلسطيني و نضاله العادل من أجل تحرير وطنه و عودته إليه و في هذا الإطار تبرز أهمية العمل على تعزيز و تطوير التحالف مع حكومات و شعوب العالم الإسلامي من أجل سحب الاعتراف بالكيان الصهيوني و الطعن في شرعية قيامه و قطع العلاقات معه و تقديم كل اشكال الدعم المادي و المعنوي للنضال الفلسطيني والقومي العربي من أجل اهداف التحرر الوطني الفلسطيني والعربية لا يمكن الفصل بينهما فكما تقدم اقامه القوى الإمبريالية الكيان المصطنع بهدف ضرب حركه التحرر الوطنية العربية بمجملها بما فيها الحركة التحررية الفلسطينية بذلك اصبحت معركة تحرير فلسطين وغيرها من الأراضي المحتلة ومعركه التحرر الوطني العربية بمجملها معركة واحده يتطلب انجازها بالكامل بين اطراف هذه الحركة بمجملها للفلسطينيين و العرب.
كما أنه وفي ضوء افتضاح الطبيعة العدوانية التوسعية للكيان الصهيوني و دوره التخريبي في المنطقة و على مستوى العالم و كأداة ضاربة بيد الامبريالية العالمية و ضد الحركة الثورية و الأمن و السلم الدوليين، فإنه مطلوب تعزيز التحالف الفلسطيني و العربي مع كل قوى السلام والديمقراطية و التقدم في العالم من أجل فضح الصهيونية و كيانها الاستعماري و سحب الاعتراف به و فرض العزلة الدولية عليه و بما يدعم نضال شعبنا و أمتنا في إنجاز الأهداف الو طنيه والقومية.
ومن هنا وانطلاقا من المضمون أعلاه فإننا في المنبر اليساري الديمقراطي الفلسطيني ندعو الى اوسع اصطفاف فلسطيني يتمسك بالحقوق والأهداف الوطنية الفلسطينية في التحرير والعودة وعلى تشكيل قطب ثالث يكون صمام امان ويقطع الطريق على كل التنازلات التي تمس هذه الحقوق والأهداف .
• إننا في هذا المنبر نتوجه لكافة أبناء شعبنا أفرادا ومنظمات ممن يؤمنوا بتوجهاتنا ، بالإنضمام لمنبرنا وإغنائه بالأفكار والنقاشات البناءة لتشكيل تيار ثالث فلسطيني يساري ديموقراطي واسع يفرض حضوره على الساحة الفلسطينية ويشكل لجاما مانعا لقوى اليمين وتنازلاته ، ونحو تحقيق تطلعات شعبنا بالتحرير والحرية والاستقلال
