خلال أيام قليلة سيصل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى الجزائر في زيارة رسمية هدفها الدبلوماسي المعلن هو تعزيز الشراكة ببن البلدين ولكن هدفها الحقيقي هو شراء الغاز الجزائري كبديل للغاز الروسي لكي لا يواجه الفرنسيون خريفاً وشتاء قاسيين.
هذه الزيارة تطرح مجددا مسألة قديمة جديدة هي مسألة إزدواجية المعايير التي تتعامل بها فرنسا مع قضايا يفترض أنها متشابهة.
ولكي افصل أكثر فإن فرنسا التي استعمرت الجزائر لمدة ١٣٢ عاماً قتلت خلالها مليون ونصف المليون من ابنائه واستولت على امواله وذهبه وخيراته وسرقت نفطه واجرت تجارب نووية تحت الارض اودت ولا زالت تودي بحياة الكثيرين من أبنائه لا زال حكامها المتعاقبون يرفضون وبكل صفاقة تقدبم إعتذار عن تلك الجرائم ودفع تعويضات عنها، في حين يتملق حكامها لإسرائيل الصهيونية وبعتذرون لها عن جرائم لا علاقة لهم بها إرتكبها الألمان بحق اليهود أثناء الحرب العالمية الثانية.
بكلمات اخرى ففي بلد مثل فرنسا مسموح لك أن تشتم كل الأنبياء والرسل، وأن تجدف بكل الاديان،وعلى راسها الدين الإسلامي، تحت عنوان مضلل هو حرية التعبير عن الرأي، ولكنه
من غير المسموح لك على الإطلاق أن أن تشكك
بوقوع ما يسمى بالمحرقة اليهودية "الهولوكوست"، او بعدد ضحاياها الستة ملايين حسب الرواية ألصهيونية.
فمن يتجرأ على على فعل ذلك بعرض نفسه للمساءلة القانونية بتهمة للعداء للسامية وخرق القانون الفرنسي الذي يعتبر ذلك من المحرمات.
بكلمات أخرى فإنه في تلك البلاد التي يتعاقب على حكمها متصهينون مدعومون من آل روتشيلد الصهاينة، يوجد قانون يسمى قانون "جوسو" الذي ينص على تقديم كل ينكر او يشكك بوقوع ما يسمى بألمحرقة اليهودية "الهولوكست" او يقلل من عدد ضحاياها أو ينتقد الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني إلى المحاكمة بتهمة معاداة السامية حيث يحكم عليه بالسجن او الغرامة او بكلا العقوبتين معاً.
عود على بدء فرغم قناعتي بأن كل أموال فرنسا لا تكفي لتعويض الشعب الحزائري عن ما ارتكب بحقه من جرائم إلا أن حاجة فرنسا للغاز الجزائري قد تكون فرصة لا تعوض لإجبار حاكمها الوغد ماكرون على التخلي عن عنجهيته والاعتذار للشعب الجزائري عن الجرائم التي إرتكبها اجداد بحق بلادهم ودفع ما يترتب على ذلك من تعويضات.
وبدون ذلك فليتجمد الفرنسيون في منازلهم من البرد في الشتاء القادم.
