عدنان علامه / عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين

بتاريخ 24 تشرين الأول/اكتوبر 2022 كتبت التغريدة التالية حين إنخفض سعر الدولار إلى مستوى قياسي ووصل إلى 36000 ليرة للدولار الواحد بعدما اقفل يوم الجمعة على 40450 ليرة وبلغ حجم التداولات 47 مليون دولار حسب معطيات مصرف لبنان :-

"يبدو أن الحاكم بأمره يريد سحب ال$ من السوق خدمة لأجندات خارجية وللمصارف. فأسعار السلع لن تنخفض بين ليلة وضحاها.وسيتم فقط ملاحظة إنخفاض أسعار المحروقات.فالأزمات السياسية في أوجها مع إقتراب نهاية العهد في ظل عدم تشكيل حكومة والإقتصاد بدون إنتاج.لا تهلعوا في صرف ال$"

"إصرفوا حاجتكم".

إن إرتفاع سعر الدولار الجنوني أمس مع ثبات سعر الصرف على منصة صيرفة منذ مطلع الإسبوع على 30100 دون تأثرها بإرتفاع سعر الدولار كما جرت العادة دفعني إلى البحث عن المستفيدين.

أتحفنا الحاكم بأمره يوم الأحد بتاريخ 22 تشرين الثاني الماضي بأنه سيصدر تعميم إلى يوم الإثنين بعدم شراء الدولار من السوق وبالتالي خسر الدولار 5000 ليرة علمًا بأن الأسواق المالية مقفلة يومي السبت والأحد. ولكن الحاكم لم يبرر سبب الإرتفاع الجنوني أمس.

ولكي نعرف المستفدين من التلاعب بلقمة عيش المواطن وسرقة مدخراته علينا ان ندقق في التعاميم الصادرة عن الحاكم بأمره ومن له الحق في الإستفادة من سعر منصة صيرفة. فبين الحين والآخر يتلاعب الحاكم بأمره بعقول اللبنانيين ويخدّرهم بقوله "الليرة بخير".

فليسمح لنا حضرة الحاكم بأمره، فالليرة ليست بخير والتلاعب بسعر صرف الدولار يأكل ما تبقى من مدخرات اللبنانيين الذين تخطوا انحدارًا خط الفقر.

فقد أجريت بعض الحسابات البسيطة بناءً على معطيات مصرف لبنان لمعرفة حجم الأرباح الخيالية التي يحققها الحاكم بأمره والمصارف والمحظيين المستفيدين بنسب معينة؛ والأمر الذي لا يصب يقينًا في مصلحة الليرة اللبنانية ولا الإقتصاد اللبناني المنهار أصلًا:-

فبتاربخ 31/10/22 كان سعر الدولار في السوق الموازية 36600 ليرة وسعر منصة صيرفة 30100 وكان حجم التداول 22 مليون دولار بالرغم من أن الحاكم أكّد على ذمته بأنه لن بشتري الدولار من السوق. وبالتالي فقد تم تحقيق أرباح مقدارها 143 مليار ليرة في يوم واحد لصالح المستفيدين على حساب لقمة عيش المواطن والإقتصاد الراكد.

.وبتاريخ الأمس وصل السعر صرف الدولار إلى 38800 ليرة في ظل ثبات سعر منصة صيرفة على30100 ليرة وبلغ حجم التداول 25 مليون دولار؛ وهذا تم تحقيق أرباح مقدارها 217 مليار و500 مليون ليرة لبنانية سحبت من السوق الإقتصادية لصالح الحاكم بأمره وحكومة المصارف والدولة العميقة التي تحميهم وتغطيهم ولا بستطيع أحد محاكمتهم بسبب حصانة الخطوط الحمراء الطائفية والسياسية.

وهذه السرقات تتم يوميًا في غياب الجهات لرقاية وهي مغطاة بالصلاحيات العادية والإستثنائية التي يتمتع بها الحاكم بأمره.

آمل إعتبار هذه المقالة بمثابة إخطار للجهات المختصة لمحاكمة الحاكم بأمره رياض سلام بجرم الإخلال بوظيفته ببند الحفاظ على العملة الوطنية.

تبصرة :هناك مثل مصري يقول "زيّت العَجَل يجري" ؛ وبالتالي فالأمر لا يحتاج إلى خبراء إقتصاديين دوليين ومحليين بأنه يجب ضخ الأموال في الأسواق الإقتصادية لتسير "العجلة" الإقتصادية المتوقفة.

وإن غدًا لناظره قريب

08 تشرين الثاني/نوفمبر 2022