كتب محمد محفوظ جابر,

كانوا يقولون عن الشعب الفلسطيني " يموت الكبار والصغار ينسون"، فكبر الصغار واكملوا طريق النضال الذي سار عليه الكبار.

ولكن كبار الصهيونية ماتوا وكبر صغار اليهود فماذا حصل؟

كان حلم الشاب اليهودي في "اسرائيل" ان يصبح جنديا او طيارا، اما اليوم فلا يحلم حتى ان يكون قائدا في الجيش، بعد الهزائم المتلاحقة التي مني بها الجيش حيث خيم الفشل عليه، منذ معركة الكرامة في 21/3/1968، وحرب تشرين 1973، والصمود البطولي للمقاومة اللبنانية والفلسطينية 1982، والانتفاضة الشعبية 1987، واصبح التهرب من الخدمة العسكرية ظاهرة في الجيش، فصرح الجنرال امنون شاحاك رئيس هيئة الاركان في آب 1996 " ان ظاهرة التهرب من الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط وصلت درجة الوباء ومن الطبيعي القول ان الوباء قاتل".

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية عن أن العام الماضي 2021 شهد زيادة كبيرة في عدد الإسرائيليين المتهربين من الخدمة في الجيش الإسرائيلي، اذ وصل إلى حوالي 3100 إسرائيلي.

وقد شوهت الانتفاضة صورة الجندي الاسرائيلي من مقاتل للجيوش العربية، الى مطارد لأطفال الحجارة.

وجاءت حرب تموز 2006 ، ليثبت حزب الله، ان الجيش الاسرائيلي لم يعد جيشا لا يقهر، وسقطت استراتيجيته العسكرية المبنية على الحرب الخاطفة، وقد استقبل الجيش العائد من لبنان من الجماهير الاسرائيلية بقذفه بالبيض والبندورة والشتائم المهينة له.

وانتشرت الامراض الاجتماعية في صفوف الجيش: المخدرات والفساد والرشوة والسرقة والتهريب، ومن ذلك عمليات بيع الاسلحة والذخيرة التي في القواعد العسكرية.

وفي هذه الايام حذرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، من استمرار حوادث الاستيلاء على الأسلحة والذخيرة من قواعد عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت في تقرير لها من إعداد يوسي يهوشوا، أن جيش الاحتلال ينفذ كل ليلة عمليات على الحدود مع مصر والأردن، من أجل منع تهريب السلاح إلى داخل الأراضي المحتلة، لأن دخول هذه الأسلحة "يغذي" العمليات ضد الاحتلال. وجاء ذلك اثر اقتحام قاعدة "زانوفر" في مرتفعات الجولان ، حيث "سرق منها 70 ألف رصاصة و 70 قنبلة يدوية؟".

علما بأن أحد قوانين حرب العصابات هو ان العدو مصدر رئيسي للحصول على السلاح، فكيف اذا توفر السلاح من قواعد الجيش الاسرائيلي.

الجدير بالذكر انه تم إنشاء نظام أمني كامل تحت قيادة الشرطة العسكرية برئاسة ضابط برتبة مقدم"، لحماية القواعد العسكرية من السرقة.

واتهم الضابط المتقاعد برتبة لواء يتسحاق بريك، الجيش بعدم منع السرقة من القواعد العسكرية، وقال لموقع "واينت" إنه "يكاد لا يمرّ أسبوعا دون سرقة أسلحة وذخيرة في الجيش الإسرائيلي".

ووصف بريك اقتحامات القواعد العسكرية وسرقة أسلحة وذخيرة منها بأنها "إحدى أكبر الإخفاقات في الجيش الإسرائيلي. ولا نعلم بجميعها. لا شك ان حالة من الفوضى تسود تلك القواعد العسكرية.

وقال عندما دخل جنودنا خلال معارك جنين الأخيرة، أفادوا بإطلاق آلاف الأعيرة النارية والأسلحة من الجيش الإسرائيلي التي تم إطلاقها عليهم".

وتابع أنه "يوجد بأيدي العرب والبدو اليوم أكثر من 300 ألف قطعة سلاح. وبحوزتهم أطنان من الذخيرة، وفي الحرب القادمة سيجرون في الشوارع في جميع أنحاء الدولة ويطلقون النار في جميع الاتجاهات. وهذا يذكرنا بدور رجال المقاومة الفردية الذين سيطروا على شوارع المدن والمستوطنات واربكوا جيش الاحتلال والاجهزة الامنية بما حققوه من نجاح بعملياتهم.

ان هذا الاختراق الامني وهذا التصريح المرعب يؤكد على مدى الاهمال الذي تعيشه القواعد العسكرية الاسرائيلية وضرورة الاستفادة من هذا الواقع، من قبل رجال المقاومة، كما يؤكد على الخطر القادم في المنطقة المحتلة، خاصة اذا استفاد رجال الجريمة المنظمة "المافيا" الاسرائيلية الذين يمارسون جرائم القتل اليومي في المنطقة المحتلة 1948، فقد نتج عن الجريمة بين العرب قتل ومنذ بداية 2022 ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 76 شخصًا بينما قتل 93 عربيا بينهم 13 امرأة، عام 2021 .

ودخلت منظمات المستوطنين الارهابية على خط استخدام السلاح ضد العرب في الضفة الغربية المحتلة عام 1967، ولا شك انهم متعطشون لسفك دماء شعبنا هناك.

ولكن ما يحير المتابع هو لماذا تكتشف الكاميرات رجال المقاومة وتتم ملاحقتهم الى ان يتم الوصول اليهم، بينما لا تكتشف الكاميرات الذين يسلبون السلاح والذخيرة من القواعد العسكرية ويتركون جيشهم بدون احتياجاته في حالة الطوارئ؟ لا شك ان الفساد بين الضباط هو السبب، وان الفشل يخيم على الجيش الاسرائيلي.

وكشف موقع “يسرائيل هيوم” عن أزمة حادة تواجه الجيش الإسرائيلي بصورة لم يسبق لها مثيل. وبيّنت المعطيات بحسب الموقع أن 1500 ضابط برتبة رائد تركوا وظيفتهم العسكرية منذ العام 2017، ، للانتقال إلى مهنٍ حياتية أخرى وتدل الأرقام أن الحديث يدور عن ارتفاعٍ متزايدٍ خلال السنوات الأخيرة في هذه الظاهرة، حيث أصبحت مصدر قلقٍ لدى القيادات العليا في الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن الإسرائيلية.

وذكر موقع "كان" العبري، أن عددًا من الجنود والضباط البدو في جيش الاحتلال الإسرائيلي قد انضموا إلى احتجاجات الضباط الدروز؛ تنديدًا بـ"قانون القومية" وينظرون في وقف أداء خدمتهم العسكرية إذا لم يتم تغيير القانون. يشار إلى أن النقيب في جيش الاحتلال، الدرزي عمير جمال، من يركا، قد بعث برسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قال فيها: "قررتُ تعليق الخدمة العسكرية الدائمة، احتجاجًا على قانون القومية". ولا شك ان خروج الدروز والبدو يشكل تهديدا للجيش والكيان.

ولا بد من الاشارة الى خطر الهجرة اليهودية المعاكسة، حيث أظهرت بيانات دائرة الإحصاء المركزية الاسرائيلية أنه "في الفترة من 1948 إلى 2017، غادر حوالي (732000) إسرائيلي إلى خارج البلاد ولم يعودوا". وهذا يقلص تزويد الجيش بالأفراد. ماذا تبقى لهم؟