كشف معهد دول الخليج العربي في واشنطن، أن الدول الخليجية قد ترغب في إعادة التفكير في الربط الحالي لعملتها بالدولار والمعمول به منذ يناير 2003.

وقال تقرير للمعهد، إن الكويت هي الاستثناء الوحيد في هذا الصدد، حيث انتقلت الدولة إلى اعتماد سلة غير معلنة من العملات؛ من أجل التخفيف من الآثار الضارة للربط على التضخم.

وبالنسبة لدول الخليج الأخرى، فإن تقلبات أسعار سلع التصدير الرئيسية (النفط والغاز الطبيعي) والصدمات الأخرى، وفي ظل الظروف الحالية، فإنه من المرجح أن تكون هناك خيارات أكثر فائدة للمنطقة من الارتباط بالدولار الأمريكي.

وبحسب المعهد، فإن إجماع دول الخليج على الإبقاء على ربط عملاتهم بالدولار قد يكون في الغالب قرارا سياسيا، لكن على المستوى الاقتصادي من السهل العثور على حجج مقنعة سواء للربط أو فك الارتباط بالدولار.

وعن حجج تأييد الارتباط بالدولار، فإن حصة كبيرة من الأصول المالية التي تحتفظ بها السلطات النقدية الخليجية وصناديق الثروة السيادية وحتى القطاع الخاص في الخارج مقومة بالدولار الأمريكي.

ويعطي الارتباط بالدولار، درجة من اليقين فيما يتعلق بتقييم هذه الأصول، مقارنة بسعر الصرف المتقلب، مما يحد من مخاطر سعر الصرف لجميع الوكلاء المعنيين.

وعن الحجج الداعمة للإبقاء على الارتباط، فإن التضخم تحت السيطرة، وأيضا أن الانتقال إلى ترتيب أكثر مرونة قد يتطلب تتمتع السلطات النقدية بالقدرات الفنية لإدارة النظام الجديد، ما يتطلب اكتساب موارد ووقت، وهي تحديات قد يصعب مواجهتها، على الأقل في المدى القصير.

وعند تقييم المزايا النسبية للحفاظ على الربط، يجب على السلطات في الدول الخليجية أيضًا النظر في التكاليف المرتبطة بالمبالغة الدائمة في تقييم العملة المحلية التي قد تنجم عن الربط.

وبحسب نظرية سعر صرف التوازن الحقيقي، فمع سعر الصرف الذي يحقق كلاً من التوازن الداخلي (مستوى النشاط الاقتصادي الذي يحافظ على استقرار التضخم) والتوازن الخارجي (الحساب الجاري المستدام لميزان المدفوعات)، يجب أن تنخفض قيمة العملة المحلية عندما يتعرض الاقتصاد لصدمة سلبية، مثل تدهور شروط التبادل التجاري المحدد على أنه نسبة مؤشر أسعار الصادرات إلى مؤشر أسعار الواردات.

بالنسبة لدول الخليج العربية، قد يحدث هذا نتيجة لانخفاض أسعار النفط، كما كان الحال في منتصف عام 2014.

وأشار التقرير إلى أن الارتفاع في قيمة العملات الخليجية في الحالات يكون ضاراً بالقدرة التنافسية للصادرات غير الهيدروكربونية، التي ارتفعت أسعارها بالعملة الأجنبية، مما أعاق التنويع الاقتصادي عن النفط، وهو الهدف الأسمى للاستراتيجيات الاقتصادية الجديدة في دول الخليج.

وبحسب المعهد، فإن المطلوب في هذه الحالة هو التخفيض الداخلي لقيمة العملة، وبشكل أساسي تخفيض تكاليف العمالة للتمكن من خفض أسعار التصدير.

وتمكنت دول الخليج العربية من القيام بذلك في الماضي من خلال خفض أجور المغتربين، ولكن هناك حدًا لذلك حيث يمكن للمغتربين العثور على عروض أفضل في البلدان الأخرى، كما تستجيب الحكومات للضغوط من أجل تحسين ظروف المواطنين ذوي الأجور المنخفضة.

وقد يكون الخيار الأول للدول الخليجي هو تعويم سعر الصرف مع التدخل في سوق الصرف الأجنبي إذا لزم الأمر.

وتكمن مشكلة مسؤولي النقد في الخليج في أن تطوير المهارات الفنية لإدارة النظام الجديد قد يستغرق وقتًا على الأرجح، وقد تكون حالة عدم اليقين التي ستظهر مع الإعلان عن فك الارتباط كافية لإثناء صانعي القرار، وفق المعهد.

ولفت التقرير إلى أن البديل الأخر هو اعتماد “مجلس العملة” وهو صورة متطرفة من نظام سعر الصرف المرتبط، تُنقل إليه مسؤولية إدارة سعر الصرف والإمدادات المالية من البنك المركزي للدولة (إذا كانت تملك واحدًا).

بالإضافة إلى سعر الصرف الثابت، مجلس العُملة ملزم أيضًا بالمحافظة على احتياطي العملة الأجنبية، المرتبطة بالعملة المحلية.

لكن مجلس العملة الذي قد يكون مناسباً لاقتصاد صغير ومنفتح، كما هو الحال في هونغ كونج، لكن لن يكون مستحسناً لدول الخليج العربية المصدرة للنفط، ونظرًا لأن الاقتصادات العالمية عرضة لصدمات العرض غير المتوقعة، فمن المهم إعادة التفكير في مجموعة أدوات السياسة الاقتصادية