اتهم 100 موظف سابق شركة تويتر، بارتكاب انتهاكات قانونية مختلفة بعد استحواذ إيلون ماسك عليها، بما في ذلك استهداف سيدات بإجراءات التسريح وعدم دفع تعويضات نهاية الخدمة الموعودة.

حيث قالت شانون لِس-ريوردان، محامية العمال، إنها تقدمت بمئة طلب تحكيم ضد تويتر بمطالب مماثلة لأربع دعاوى جماعية معلقة في محكمة اتحادية في كاليفورنيا.

كما أضافت ليس-ريوردان أن جميع العمال وقعوا اتفاقيات لبدء نزاعات قانونية ضد الشركة بطريق التحكيم وليس عبر المحاكم، مما يعني أنهم سيُمنعون على الأرجح من المشاركة في الدعاوى الجماعية.

وكان موقع تويتر سرح ما يقرب من 3700 موظف في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في إجراء اتخذه ماسك لخفض التكاليف، بعد أن دفع 44 مليار دولار للاستحواذ على منصة التواصل الاجتماعي. واستقال المئات في وقت لاحق.

في سياق متصل، تتهم مطالب التحكيم تويتر بالتمييز على أساس الجنس وانتهاك العقود وإنهاء العمل بشكل غير قانوني للموظفين الذين كانوا في إجازة مرضية أو إجازة رعاية مواليد. ولم يرد موقع تويتر على الفور على طلب للتعليق.

في حين قالت ليس-ريوردان إن شركتها تحدثت مع مئات من موظفي تويتر السابقين، وتعتزم رفع دعاوى قانونية أخرى بطريق التحكيم نيابة عنهم. 

كما أضافت: "سلوك تويتر منذ تولي ماسك زمام الأمور فظيع بشكل لا يصدق، وسوف نمضي في كل السبل لحماية العمال ونحصل من تويتر التعويض المستحق لهم".

في المقابل، تقول الدعاوى الجماعية المعلقة أن تويتر سرحت موظفين ومتعاقدين دون إشعار مسبق مدته 60 يوماً بموجب القانون، وسرحت النساء بنسبة أكبر، وأجبرت العمال ذوي الإعاقة على ترك العمل بعد رفض السماح لهم بالعمل عن بعد.

ويواجه موقع تويتر أيضاً ما لا يقل عن ثلاث شكاوى مقدمة إلى مجلس العمل الأمريكي، تزعم طرد عمال لانتقادهم الشركة ومحاولة تنظيم إضراب، وغير ذلك من السلوك المحمي بموجب قانون العمل الاتحادي.

في حين نفت تويتر انتهاك القانون الذي يتطلب إشعاراً مسبقاً، ولم ترد حتى الآن على الادعاءات الأخرى.

يتزامن ذلك مع ما قالته شركة تويتر لقاضٍ اتحادي في سان فرانسيسكو إن الدعوى التي تزعم أن الشركة انتهكت القانون الأمريكي بتسريحها آلاف الموظفين دون إخطار لا أساس لها، وتحركت لإرسال الادعاءات إلى التحكيم.

حيث تمثل الدعوى المقدمة أول رد من تويتر على الدعوى الجماعية المقدمة، التي رُفعت في وقت سابق بموجب قانون اتحادي يلزم بإخطار الموظفين قبل 60 يوماً من تسريحهم بشكل جماعي.

الشركة قالت إنها أوفت بالتزاماتها القانونية من خلال إبلاغ الموظفين الذين تقرر تسريحهم أن آخر يوم عمل لهم سيكون يوم 4 يناير/كانون الثاني 2023 أو بعد أكثر من 60 يوماً من تاريخ الإخطار.

كما قالت الشركة إن طلباً مُعلقاً من المدعين لإجبار تويتر على إخطار الموظفين المسرحين بالدعوى قبل أن تطلب منهم توقيع اتفاقيات إنهاء الخدمة تسبب في ارتباك وتأخير صرف تعويضات إنهاء الخدمة، وطلبت من القاضي رفضه.

تويتر كذلك قالت في دعوى منفصلة إن المدعين وقّعوا على اتفاقيات لتسوية نزاعات متعلقة بالتوظيف من خلال التحكيم، وتحركت لإرسال الادعاءات لتخضع للتحكيم الفردي لكل حالة.

حيث يسمح التحكيم للشركات بتفادي الدعاوى الجماعية الباهظة، وتقول مجموعات الأعمال إنها أرخص وأكثر كفاءة من التقاضي في المحكمة.

في سياق متصل، قالت شانون ليس ريوردان، وهي محامية المدعين، إنها مستعدة لتمثيل الموظفين في التحكيم لو دُفعت القضية خارج أسوار المحكمة. وقالت: "رد تويتر على طلبنا هو، مبدئياً، أن الموظفين ملزمون باتفاقيات التحكيم، لذا ليس على تويتر أن تقلق من انتهاك القانون. تويتر غير مصيبة".