في معرض استشراف اراء النخب من السياسيين والاقتصاديين والحقوقيين والإعلاميين والمثقفين اللبنانيين حول الوضع اللبناني المُتدهور والمُتأرجح بين سندان الأحزاب السياسية القابضة على القرار والمُمتنعة حتى الآن عن التحاور بشكلٍ جدّي حول إستحقاق إنتخاب رئيس جديد للجمهورية بالإضافة الى مماطلتها وتهاونها الكبير في إيجاد الحلول الجذرية لكل القضايا الإقتصادية والمالية والنقدية المُستفحلة والتي تحتاج حُكماً الى إصلاحات جذرية، وبالتالي لتضحيات وتنازلات كبيرة يصعب على اركان ومكوّنات هذه السلطة الفاسدة إقرارها لجشعهم ولكونهم هم المسؤولون اولاً وأخيراً عن كل حصل من أزمات مزّقت هذا الوطن واثخنته بالحراح، ومطرقة الدولار الذي لا يبرح يدقّ ناقوس العقول فيذهبها بترنّحه المتطاير دون أن يهتزّ له رمش فيطير وينخفض بشكلٍ مفاجئ مُسبباً الهلع والقلق والخسائر الجسام صعوداً وهبوطاً، نصل اليوم معاً للجزء السابع والعشرون مع مداخلة الاستاذ غندور. وهو رئيس مجلس المندوبين في حركة الشعب، بعد ان شغل عدّة مناصب قيادية فيها، وهو ايضاً امين سرّ الجبهة العربية التقدمية على مساحة الوطن العربي، وباحث سياسي وفكري وادبي، يحمل اجازة في ادارة الأعمال منذ عام ١٩٧٤. وفي هذا السياق، من منّا لا يعرف ويدرك نضالات النائب السابق نجاح واكيم رئيس حركة الشعب ومواقفه القومية والوطنية المشرّفة ومناصرته لكل قضايا الفقراء والكادحين والمستضعفين والمظلومين في لبنان والعالم العربي لا بل والعالم ووقوفه ضد السياسات الإقتصادية والمالية الريعية التخريبية التي افقرت الوطن وسرقت ثرواته وهدرتها، ومواقفه ضد الحريرية السياسية بشكلٍ خاص وخاصة في ملف إستملاكات شركة سوليدير. بحيث لا يمكن أن ينسى أحد موقفه المُعارض بشدة في مجلس النواب في جلسة مجلس النواب الشهيرة التي عقدت في العام ١٩٩٨، والتي تمّ خلالها تمرير تحويل قسم من الدين بالليرة اللبنانية الى الدولار الأميركي (بداية الإستدانة بالدولار)، وهو القرار الذي كان مفصلياً وكارثياً في تاريخ السياسات المالية في لبنان وهو من احد اهم اسباب الإنهيار الكبير الذي وقعنا فيه لاحقاً وما زالت تداعياته تلاحقنا حتى وقتنا الحالي. وكلنا يذكر تلك المشاهد التي نقلتها التلفزة في ذلك اليوم المشؤوم والذي قام فيها النائب نجاح واكيم هو وعدد قليل جداً من النواب يذكرهم التاريخ جيداً، وهم رئيس مجلس النواب السابق المرحوم الرئيس حسين الحسيني، والنائب المرحوم نسيب لحود، وطويل العمر "ضمير لبنان" رئيس الوزراء السابق الدكتور سليم الحص والنائبين زاهر الخطيب وبطرس حرب حيث قالوا جميعهم بصوت عالٍ.... خلّوا الناس تعرف مين كان ضد التصويت وسجّلوها للتاريخ .. وقد قوبل وقتها مطلبهم بالإستخفاف وساد الهرج والمرج في مجلس النواب لتمرير ذلك القرار ، وللأسف الشديد فإن الترويكا التي كانت تتحكّم بالقرار يومها وافقت على ذلك المقترح الذي اُقرّ برفع الأيدي وكان قراراً مدمراً مفخخاً سجّل التاريخ ان نجاح واكيم وثلّة من النواب الوطنيين الشرفاء عارضوه بشدّة ولكنّ الأكثرية المتآمرة والمُتفقة فيما بينها مرّرته رغماً عن معارضتهم ونحن لا نزال ندفع ثمن ذلك القرار وغيره من القوانين والخطط الإقتصادية الهدامة للإقتصاد الوطني منذ ذلك التاريخ.
ولأننا اهل حوار قولاً وفعلاً وبعد ان استمعنا لآراء نخب وناشطين من مختلف المشارب والأطياف اللبنانية من القوى والفاعليات الحزبية والسياسية والعقائدية المختلفة كان لا بدّ لنا ان نستمع لرأي مناضل شارك في تأسيس حركة الشعب وكان رفيق درب النائب السابق نجاح واكيم في الكثير من المحطات النضالية، الا وهو الناشط في حركة الشعب الأستاذ اسد غندور. وقد تولّى غندور رئاسة بلدية النبطية الفوقا لدورتين من عام ١٩٩٨ لغاية العام ٢٠١٠، وعمل في حقلي التعليم والادارة العامة.
غندور
قرات وسمعت بعض المداخلات التي قدمت استجابة للأسئلة التي طرحت حول مستقبل لبنان السياسي والاقتصادي خلال العام ٢٠٢٣.
بعض تلك المداخلات قد لامست الواقع الذي يتخبط به لبنان، وطرحت بعض الاسئلة وتقدمت باجابات ، والبعض الآخر لا يزال يغيم فوق الواقع وتعقيداته، ويقدم حلولا سطحية.
لذلك، اتقدم بمداخلتي ،علني استطيع ان الامس الواقع كما هو، ولو اعتبرني البعض متشائما الى هذا الحد، او متفائلا الى ذاك الحد. فقد تعلمت منذ الصغر ، بأن المطلوب الا نمنح انفسنا لحظات من الوهم والوهن والخنوع والاستسلام امام واقع مأزوم ومتردي، و أن نعمل على فضح هذا الواقع وكشف كل عوراته وعيوبه على الملأ ، كما هي بدون تدليس او خداع أو مجاملات، كي نمتلك الوعي والشجاعة لمواجهة الواقع وكل التحديات التي تحدق بنا، من الداخل والخارج، بمسؤولية وروية ومثابرة ووضوح وعقلانية، وان نخوض المعارك الوطنية ،في الشارع ومع الناس، على الدوام، لتحقيق ما نصبو اليه.
في البداية ، اود القول أن بلدا قام على مرتكزات غير وطنية، طائفية ومذهبية هشه، لا مستقبل سياسي واقتصادي له، بل ستبقى ابوابه مشرعة على الدوام امام ازمات متلاحقة وانهيارات متتالية، وفساد منظم ومحاصص، ونهب عام، وتبعية للخارج، كل الخارج.
واليوم، وبعد ان وصل الوضع المأساوي الذي نعيشه في لبنان الى ذروته ، بانحلال الدولة، وغياب المؤسسات الدستورية، حيث لا رئيس للجمهورية، وحكومة فاقده لشرعيتها الدستورية ومغتصبه للسلطة، ومجلس نواب ممزق وفتنوي... وانهيار كل البنيان الاجتماعي والاقتصادي والمالي والسياسي والفكري والثقافي والتربوي والقضائي والأخلاقي، ودفع البلد، من خلال منظومات سياسية متفلتة ومشكوك بوطنيتها ونزاهتها، وخاضعة لارادات خارجية، وارتهان لخارح يحاصرنا على مختلف الأصعدة ، فإن هذا البلد يتجه الى المزيد من الانهيار والتفلت والتبعية والفوضى والتشرذم.
وامام الطروحات التي يطلقها البعض من قوى السلطة ،والتي تكشف مدى ضعف البنيان الوطني الواحد، ومدى الخلاف على هوية لبنان، وعلى عمق الانقسامات العمودية، مما بات يهدد بالفتنة ويدفع الى التقسيم .....كل ذلك بغياب كتلة وطنية قوية وازنة وفاعلة وقادرة على لجم الانهيار أولا، وصياغة وتنفيذ مشروع وطني للانقاذ ثانيا، والعمل بمسؤولية وطنية مستقلة وغير خاضعةلسلطات الطوائف واحزابها وللمحاصصه وللردع الخارجي واملاءاته بمختلف تلاوينه، وذلك من اجل اعادة بناء الدولة على مرتكزات وطنية واضحة، وقادره على استقطاب كافة الشرائح الشعبية على مساحة الوطن، وبعدها يمكن لهذه الدولة الوطنية ان تتفرغ لمعالجة كافة الاشكاليات العميقة المتجذرة على مختلف المستويات.
فاذا كان البعض يراهن على انتخاب رئيس للجمهورية في المدى القريب ، اقول، لا رئيس للجمهورية ،صنع لبنان ، طالما ان الكتل النيابية الطائفية المغتصبة للسلطة منذ عام ١٩٩٦، حيث جرت انتخابات نيابية في تلك السنة بخلاف الوثيقة الدستورية ، التي تشير الى ان انتخابات ١٩٩٢ فقط تقوم على اساس طائفي، والانتخابات التي تليها يجب ان تكون خارج القيد الطائفي .....كل هذه الكتل بقيت مخندقة كل منها في مكانه ورابطت مع جهة خارجية تنتظر تعليماتها، وان تلك الكتل، لا تريد، وغير قادره، على الخروج من الخنادق العميقة التي وضعت نفسها فيها بقراراتها وممارساتها وهشاشتها وانحداراتها وميولها للخارج، وببعدها عن كل عمل وطني وتوحيدي. وان جميع الفرق والتكتلات القائمة تنتظر اشارة من الخارج، اقليمي ودولي .. الا ان هذا الخارح ، في ظل ازماته المتعددة والمتشعبه، والانقسامات الدولية حول مسائل قد تغير نتائجها وجهة العالم وتركيبة النظام الدولي، هذا الخارج ، لن يلتفت الى لبنان في الوقت الراهن، مما يعني ان الفراغ الرئاسي والحكومي مستمرين الى وقت ليس بقريب، بانتظار أن يتوصل هذا الخارج الى تقاطعات وتفاهمات سياسية واقتصادية وأمنية قد تسمح له بتحديد موقف ما حول الوضع اللبناني ، و ساعتئذ يطرح اسم مرشح لرئاسة الجمهورية و يتم تبليغ الداخل ، بكل حيثيات هذا الداخل، بهذا الاسم، حيث سنراهم عندئذ، كلهم بدون اسثناء، سيتسارعون للخضوع لارادة وهيمنة الخارح والى تسمية المرشح الذي سقط عليهم بالباراشوت. وسيقترن اسم المرشح للرئاسة باسم دولة رئيس الحكومة وشكل الحكومة وأعضائها وبرنامجها وكل التعليمات المتعارف عليها منذ تأسيس لبنان، ليثبت الجميع انهم بدون قرار وبدون رؤية وطنية.
ولكن السؤال الأهم الذي يجب طرحه والاجابة عليه: هل ان انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة يساهمان في وقف الانهيار ويشكلان مدخلا لبناء للدولة ....؟.
مع الأسف أقول، ان منظومة طائفية فاسدة ونهابة وخاضعة للخارج، لا يمكن المراهنة عليها في عملية بناء الدولة.
قد تتمكن هذه المنظومة، في حال تم التوصل الى تسوية ما، إلى تخدير الوضع لفترة قصيرة، الا أن عناصر التفجير والانهيار اعمق بكثير وسرعان ما تسمح بالتفجير من جديد عند اي مفترق.
اذن، فالمسألة ليست في انتخاب رئيس وتشكيل حكومة او عدم القيام بذلك، او باختيار هذا الاسم او ذاك دون غيرهما .. فلو تم التوافق على انتخاب انظف شخصية تتمتع بتاريخ وطني ونزاهة وقيم اخلاقية عالية ،فانها،في ظل نظام طائفي هش ومأزوم وملغوم ، سرعان ما ينحدر هذا الرئيس ويسقط أمام اول قرار سيتخذه، او امام اي استحقاق سياسي كان ام اقتصادي.
ما الحل والوضع كذلك ؟...
لا حل في لبنان الا بمشروع وطني لا طائفي ومستقل، طويل النفس، قادر على كسب ثقة الشارع، كل الشارع على مساحة الوطن، وبلورة خطة واقعية وطنية موثوقة، والدفع الى تشكيل حكومة انتقالية من الشارع ومن الشخصيات التي تمثل هذا الشارع العريض خير تمثيل، على ان تعطى هذه الحكومة صلاحيات دستورية مؤقتة، تقوم من خلالها بمهام رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب مجتمعين، وتبدأ بتنفيذ اجراءات أمنية شديدة، وسياسية واقتصادية هادفه الى تغيير بنية النظام اللبناني القائمة، واعداد وثيقة دستورية جديدة، تلحظ تجاوز البنيان الطائفي وكل الانقسامات العمودية، واجراء استفتاء شعبي حول هذه الوثيقة، واعداد قانون للانتخابات: وطني خارج القيد الطائفي، واجراء انتخابات نيابية وفق هذا القانون. وبعد ذلك تدعو الى انتخاب رئيس للجمهورية من الشعب مباشرة، ثم يتم تشكيل حكومة وطنية جديدة تمثل الاتجاهات السياسية التي نتجت عن الانتخابات، لا محاصصه فيها: طائفية او فئوية او حزبية او عائلية ضيقة، على ان تقدم الحكومة الجديدة برنامجها الوطني لمعالجة كافة الاشكاليات السياسية والمالية والاقتصادية والقضائية والتربوية والأمنية، ودعوة القضاء الوطني المستقل الى محاسبة كل الذين تسببوا بانهيار البلد، عن قصد او غير قصد، واولئك الذين نهبوا الثروة الوطنية، والى استرجاع الأموال المنهوبة وتلك المهربة للخارج.
ان استقلالية القضاء وتفعيله، ووضع خطط مالية واقتصادية لبناء اقتصاد قائم على الإنتاج وعدم الرهان على اقتصاد ريعي مهزوم على الدوام، وإقامة أوثق العلاقات السياسية والاقتصادية مع الأصدقاء، شرقا وغربا ، بدون الانحياز الى أي جهة الا بقدر ما يخدم هذا الانحياز مصالح لبنان وعافيته ووحدته وتقدمه، وقدرته عل مواجهة التحديات الخارجية العدوانية، وعلى تحرير ارضه وردع عدوه، هذه العناوين ستبقى من اهم البنود التي سيتضمنها أي مشروع سياسي للخروج من الأزمة، ووقف الانهيار ، وبناء الدولة الوطنية.
