كتب الناشط السياسي

محمود موالدي

تعد أزمه انتخابات رئيس الجمهورية واحدة من الأزمات السياسية التي يعيشها لبنان ضمن عملية التواتر الطائفي، فإذا كان أشق الانتخابي هو حاله داخلية تعبر عن توافق سياسي بين مختلف القوى السياسية، إلا أنه يحمل أبعادا خارجية بمفهوم النفوذ والهيمنة، فبعد تقلص الدور الفرنسي وانحدار هيمنته ليشكل رديفا رمزيا نمطيا ضعيفا، واتخاذ الدور السعودي نهجا جديدا ينسجم مع وقائع التفاهمات والتوافقات الإقليمية تحت عنوان ﴿ لا مواجهة مع حزب الله﴾ليتصدر المشهد بأكمله هو النفوذ الأمريكي كونه المتفرد الوحيد ضد محور المقاومة بشكل عام والمقاومة في لبنان بشكل خاص والحامي الحقيقي للكيان الصهيوني، والحريص على إشعال ازمات سياسيه واقتصاديه بما تحمله من انعكاسات اجتماعية، فمن العقوبات الاقتصاديه ومحاصرة بيئه المقاومة معيشيا الى وحول النقدي وما شكله من ضياع لقيمه العمله الوطنيه وتضخم كبير انعكس على واقع الشراء للفرد

وصولا لملف النزوح السوري واستخدامه ورقة ضاغطة في القريب العاجل والبعيد الاجل، فعلينا ان نشير الى ان ادوات الامريكي يعمل اليوم على تعاظم المواجهه مع المقاومة وبيئتها والقوى المتحالفة معها على حساب استحقاقا سياديا مهما يرفع لبنان من دائره الفراغ ويحصن الكينونه اللبنانيه التي تعانين من ضمور جراء مفاعيل القوى الانعزالية وارتهانها للعدو الامريكي ومقرراته، (فما اكثر المتصهنين في بلاد الارز) بل انهم عملاء برتبه رفيعة وبشكل علني، ان اختيار القوى والاحزاب الانعزاليه لمرشحهم وما سموه من مرشح مواجهه (ازعور)

مفهوم من قبل من يعد نفسه خصما بل وعدوا للمقاومة والاحزابو القوى المتحالفة معها، لكنه غير مفهوم من قبل البعض كان يوما حليفا للمقاومة فتنكر لهذا التحالف انسجاما مع مراهقته السياسيه وعقدة النقص التي تتسم به سياسته منذ فتره طويله، فاذا كان المحمل الحسن واردا في تقييم اداء هذا البعض فانها ادائه يعبر عن عدم نضوج سياسي وعدم فهم للتحولات الاقليميه والدولية، لقد باتت الاتصالات المكثفة كاشفه لوهن موقف هذا البعض الناتج عن نكايات سياسيه لا تقدر حجم الاشتباك ومصير وطن لقد استنفد هواه السياسه اوراقهم الداخليه والخارجية لتحقيق وجودهم المانع لمصلحة لبنان وموقفه وموضوعه، فلا رحلة دمشق اثمرت ولا التلطي خلف ستائر المقابلات والاتصالات من تحت الطاولة اسفرت عن اي شيء بعد ما تم بيع مواقف في الهواء، فلبنان القائم على التوافقات باساس نشاته الثانيه اي بعد اتفاق الطائف يحتاج لعقد اجتماعي جديد يعزز الوطنيه والسيادة بمفهوم مقاوم ويبني مؤسسات وطنيه بحكم الكفاءة وتتعزز به المواقع السيادية ضمن الاولويه الوطنيه بعيدا عن القيد الطائفي البغيط، فعلى رغم كل التناقضات اللبنانيه الا ان المقاومة والمتمثله بالثنائيه الوطنيه هي ضمان امن واستقرار للبنان.