عدنان علامه / عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين

ما حصل في الأيام القليلة الماضية في أروقة مجلس الأمن والأمم المتحدة من تحركات وضغوطات وإعطاء وعود زائفة للبنان؛ يؤكد وجود مؤامرة جديدة على لبنان بوضعه تحت البند السابع، بحيث تفتعل القوات الدولية ونيابة عن الكيان المؤقت حوادث في أكثر من منطقة من مناطق انتشارها الجديد غير المحدد جغرافيَا والمتوقع ان يشمل كافة مناطق جنوب الليطاني كخطوة أولى.

ولا بد من الإشارة إلى أن تطور المفاوضات الأممية بشكل سلبي على لبنان يقع على عاتق وزارة الخارجية اللبنانية التي لم تستطيع أن تسنتج نية تعديل مهمة قوات اليونيفيل بناءً على التقرير الذي أصدره تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير الفترة ما بين 21 فبراير/ شباط و20 يونيو/ حزيران من العام 2023.

كما لم تعد وزارة الخارجية اللبنانية العدة اللازمة لدراسة أسوأ الإحتمالات ومواجهتها وبالرغم من توفر الوقت للتحرك باكرًا. وهذا نص تقرير الأمين العام بخصوص جنوب لبنان؛ وقد إعتمد عليه مجلس الأمن لكتابة مسودته الأخيرة واستعمل نفس التعابير الواردة في تقرير غوتيريش :-

…وغطى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير الفترة ما بين 21 فبراير/ شباط و20 يونيو/ حزيران من العام 2023.

وسجل تقرير غوتيريش سلسلة طويلة من الانتهاكات للقرار بما فيها "وجود أسلحة غير مأذون بها في المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والخط الأزرق".

وبحسب ما جاء في التقرير، فإن "وجود أسلحة في ميادين الرماية واستخدامها فعليا خارج نطاق سيطرة الدولة" يشكّل انتهاكاً صارخاً آخر للقرار 1701 (2006)".:؛

وقد أكدت المسودة النهائية لقرار التجديد لقوات اليونيفيل على "أن اليونيفيل لا تحتاج إلى موافقة مسبقة لأداء مهامها وفقاً لما يُنص عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ومع ذلك، يجب أن “تُجري عملياتها بشكل مستقل، مع الاستمرار في التنسيق مع حكومة لبنان”، وفقاً لاتفاقية وضع القوات.

وفي هذا النص جمع مجلس الأمن متناقضين، فقد أكد على استقلالية حركة القوات الدولية في مناطق غير محددة المساحة وقد تغطي كل لبنان. وأشار إلى الاستمرار في التنسيق مع حكومة لبنان

وللتأكيد على المؤامرة التي تحيكها أمريكا وحلفائها فقد تم صياغة بند يدين وبأشد العبارات لأحداث لم تقع بعد ولكنهم يتوقعون تصدي الأهالي لهم إذا لم يكونوا برفقة الجيش اللبناني:-

… بالإضافة الى ذلك، تُدين المسودة “بأشد العبارات” أي محاولات لتقييد حركة موظفي يونيفيل، وهجمات على الشخصيات والمعدات، بالإضافة إلى أعمال التضييق والترهيب وحملات التضليل ضد اليونيفيل.

ويعد بند الإدانة الإستباقي لتوقع أحداث قد تعرقل مهام اليونيفيل، سابقة خطيرة في تاريخ مجلس الأمن وفي القانون الدولي. فإدانة أي عمل تتم بعد القيام به وليس قبله.

ونستنتج من هذا البند الذي يخالف كافة القوانين في العالم، بأن قوات اليونيفيل لها حق التصرف بناءً على نوايا السكان وفقًا لتقديرها.

وحتى اللحظة لم يتم التجديد لقوات اليونيفيل التي تنتهي مهمتها مساء اليوم؛ ويبدو أن أمريكا وحلفائها يريدون توزيع دم الشعب اللبناني على الدول المشاركة في قوات اليونيفيل من خلال توسبع مهامها بالقوة.

لذا عليهم أخذ العبر من مواجهة لبنان للمحتل ومن يدعمه ويسانده والأفضل لهم أن يعود أفراد اليونيفيل عاموديًا إلى أهاليهم بدلًا من العودة أفقيًا في صناديق خشبية إذا ما قرروا مواجهة السكان الآمنين .

وإن غدًا لناظره قريب

31 آب/أغسطس 2023