عدنان علامه / عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين
انتظرت الأمس صدور النص الرسمي لقرار مجلس الأمن الذي كان أسوأ من المسودة النهائية، حيث تم تمرير بنود من خارج نص المسودة النهائية التي تتعارض مع السيادة اللبنانية ووحدة أراضيه؛ ولأسمع تصريح وزير خارجية عن إنجازات وإنتصارات الوفد اللبناني في مجلس المتحدة. وللأسف أعلن وزير خارجيتنا انبطاحه الكامل أمام كافة قرارات الأمم المتحدة بما فيها قرار التجديد لقوات اليونيفيل والذي يتنازل فيها لبنان عن سيادته لصالح اليونيفيل التي أصبحت تنفذ أجندة العدو نيابة عن قواته دون إراقة دم واحدة لجنود العدو.
وللأسف فقد أدركت الصين وروسيا مدة خطورة هذا التجديد الذي لا يعترف بشرعية المقاومة بل أضافوا إلى مهمتها إرغام الدولة اللبنانية وبشكل فوري للوصول إلى خطوط دفاعات المقاومة وانفاقها حسب الفقرة التالية:-
كما دعا الحكومة اللبنانية إلى تسهيل الوصول الفوري والكامل إلى المواقع التي طلبتها اليونيفيل بغرض إجراء تحقيقات سريعة، بما في ذلك إلى جميع المواقع المرتبطة بالكشف عن أنفاق تعبر الخط الأزرق وميادين الرماية غير المصرح بها، بما يتماشى مع القرار 1701، مع احترام السيادة اللبنانية“.
فبالله عليكم أية سيادة تبقى بعد هذه الفقرة؟
والأخطر من ذلك هو التحايل على الألفاظ والتعابير فيما يختص بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية والذي أعتبره وزير خارجيتنا إنجازًا نوعيًا ؛ بينما هو في الحقيقة تآمر على لبنان وسيادته مع تغيير مهام قوات الطوارئ لتصبح قوات رديفة للعدو. فهي لا تحتاج إلى أي تنسيق مسبق أو أية ضوابط على حركتها الفعلية بموجب التالي :-
1- أكد القرار رقم 2695 من جديد أن بعثة حفظ السلام في الجنوب اللبناني "لا تحتاج إلى إذن مسبق أو تصريح للقيام بالمهام المنوطة بها، وأن اليونيفيل مخولة بإجراء عملياتها بشكل مستقل، مع الاستمرار في التنسيق مع الحكومة اللبنانية".
2- كما طالب القرار الأطراف بالامتناع عن وضع أي قيود وعوائق أمام حركة قوات اليونيفيل وضمان حرية حركة البعثة، "بما في ذلك عن طريق السماح لها بتسيير دوريات معلنة وغير معلنة".
آمل الإطلاع الدقيق على كافة كلمات نص القرار الخاص بالتجديد لقوات اليونيفيل لمعرفة مدى حجم مؤامرة على لبنان وشعبه؛ وقد تنازل الوفد اللبناني تنازلأ تامًا عن السيادة اللبنانية لصالح قوات الطوارئ التي باتت لا تعترف بشرعية المقاومة بموجب القرار المشؤوم. وآمل من المختصين بالقانون الدولي تبيان التلاعب بالنصوص التي تحملزفي طياتها جمع المتناقضين من حيث حرية حركة اليونيفيل والتنسيق مع الحكومة اللبنانية.
https://news.un.org/ar/story/2023/08/1123292
