في تقرير لصحيفة "الفاينانشيال تايمز" كتبه غيديون راتشمان بعنوان "مساعي بايدن الضائعة للتوصل إلى اتفاق سعودي إسرائيلي" والذي يستهل فيه الكاتب بالإشارة إلى أن رغبة التوسط في اتفاقيات السلام في الشرق الأوسط باتت راسخة في الدبلوماسية الأمريكية، والآن حان دور إدارة بايدن للانطلاق في هذا المسار.
وبحسب الكاتب إن البيت الأبيض بصدد العمل على التوصل إلى "اتفاق كبير" في الشرق الأوسط من شأنه أن يؤدي إلى تطبيع العلاقات بين" إسرائيل" والسعودية.
ويضيف الكاتب أنه من أجل تحقيق هذا الهدف، تشير أنباء إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم ضمانات أمنية للسعودية، فضلا عن مساعدتها في برنامج نووي مدني، أما الإسهام الإسرائيلي في الاتفاق فيتمثل في عرض بعض التنازلات للفلسطينيين.
ويقول أنصار الخطوة إن اتفاق جو بايدن الكبير يبرز "مكاسب" تبدو مغرية، ومن شأنه أن يعزز السلام والرخاء والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، كما يدعم الولايات المتحدة في صراعها على النفوذ العالمي أمام الصين، فضلا عن كونه يعد إنجازا دبلوماسيا يتفاخر به بايدن في الوقت المناسب قبل الانتخابات الرئاسية عام 2024.
بيد أن الكاتب يرى أن واقع الاتفاق أقل جاذبية بكثير من ذلك، وقد ينتهي الأمر بالولايات المتحدة إلى الوعد بالدفاع عن حكم استبدادي غريب الأطوار في السعودية، ودعمها لحكومة إسرائيلية تتآكل ديمقراطيتها بسرعة.
ويضيف الكاتب أنه في الوقت عينه قد لا تتحقق المكاسب المنشودة، المتمثلة في مواجهة الصين وإحراز تقدم على الجبهة الفلسطينية، لذا يوصف الاتفاق بأنه مجرد وهم كبير.
يأتي ذلك في وقت اتسمت فيه العلاقات السعودية الأمريكية بالتوتر في ظل إدارة بايدن، بعد أن أعرب الحاكم الفعلي للسعودية، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن غضبه من نشر تقرير من جانب الحكومة الأمريكية اتهمه بالتورط المباشر في اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الأمر الذي دفع إلى وصف الاستقبال الرسمي للرئيس الصيني، شي جين بينغ، عندما زار السعودية، بأنه أكثر دفئا بشكل ملحوظ من الاستقبال الذي حظي به بايدن.
وكانت الصين، وليس الولايات المتحدة، هي التي ساعدت في التوسط في إبرام سلام بين إيران والسعودية في مارس/آذار الماضي، كما أعلن السعوديون مؤخرا أنهم سينضمون إلى مجموعة بريكس، وهو ما يبدو على نحو متزايد وكأنه رد بكين على مجموعة السبع.
ويقول الكاتب إن كل هذه الخطوات هيأت حالة من عدم الارتياح لدى واشنطن، وهو بلا شك جزء من المعادلة، كما أرادت إدارة بايدن الانفصال عن الشرق الأوسط والتركيز على صعود الصين، بيد أن مغازلة الرياض وبكين ساعدت في إقناع البيت الأبيض بأن إعادة الانخراط في الشرق الأوسط خطوة ضرورية، وجزء من المنافسة العالمية على النفوذ أمام الصين.
وعلى الرغم من عوامل الجذب التي تبدوا من وراء الاتفاق الأمريكي السعودي الإسرائيلي ، فإن هناك مخاطر أيضا.
ويشير الكاتب إلى أنه على النقيض من الدول الأخرى التي تعهدت الولايات المتحدة بالدفاع عنها، مثل اليابان أو ألمانيا، فإن السعودية لا تمثل دولة ديمقراطية على الإطلاق، ولا يزال سجلها في حقوق الإنسان سيئا، فضلا عن إصدار منظمة هيومن رايتس ووتش مؤخرا تقريرا اتهمت فيه السعودية بقتل مئات اللاجئين الإثيوبيين بالرصاص.
وحتى الحلفاء المقربون لبايدن في واشنطن لا يشعرون بارتياح، مثل السيناتور، كريس ميرفي، الذي أوضح مؤخرا أن لديه أسئلة كبيرة بشأن "ضمان حماية دولة كبيرة في الشرق الأوسط تميل إلى شن معارك مع جيرانها في كثير من الأحيان".
كما يطرح الجانب الإسرائيلي من الاتفاق إشكالية أيضا، لاسيما وأن الحكومة الحالية، بزعامة بنيامين نتنياهو، تواجه انتقادات على نطاق واسع بتقويض الديمقراطية الإسرائيلية، كما يضم ائتلاف نتنياهو "أحزاب عنصرية صعبة"، وتعمل هذه الأطراف على تسريع وتيرة التوسع في المستوطنات الإسرائيلية، على حساب الفلسطينيين، في حين يتصاعد العنف في الأراضي المحتلة.
ويشير الكاتب إلى أن محاكمة نتنياهو بتهم فساد تدق ناقوس إنذار في البيت الأبيض في عهد بايدن، بيد أن الشيء الوحيد الذي قد ينقذ موقفه السياسي الداخلي كرئيس وزراء "لإسرائيل" هو النهوض بدور رجل الدولة الذي في عهده تزعم اتفاق سلام تاريخي مع السعودية.
ويرى مؤيدو الاتفاق أنه سيتعين على إسرائيل تقديم تنازلات للفلسطينيين، ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى إحياء حل الدولتين، في حين يجبر نتنياهو على الدخول في ائتلاف يضم عددا من الأحزاب الأكثر اعتدالا.
بيد أن هناك العديد من الطرق، وفقا للكاتب، التي يمكن لنتنياهو من خلالها المراوغة وتفادي تقديم أي تنازلات نظرية للفلسطينيين، فضلا عن الشكوك في أن يكون لدى السعوديين أو الأمريكيين الوسائل أو الإرادة لفرض تقدم حقيقي نحو حل الدولتين.
