تتعالى الصرخات تحذيراً من موجات النزوح الجديدة التي يشهدها لبنان بعد اشتداد الحصار الأمريكي على سوريا واضطرار المواطن السوري إلى الخروج من بلده مهاجراً إلى حيث يجد رزقه في لبنان أو تركيا أو أوروبا.
أما تركيا فلقد أوصدت أبوابها وتنفذ خطتها لإعادة النازحين السوريين إلى مناطق شمال سوريا حيث تتواجد قواتها المحتلة والميليشيات السورية التابعة لها.
وأما أوروبا فخفر سواحلها يبقيهم في البحر لتغرق مراكبهم فيكونوا طعاماً لأسماكه وحيتانه التي بشمت من أكل الجثث دون أن يرف لأوروبا جفن أو تدمع لها عين.
وأما لبنان فلقد عجز حتى تاريخه عن وضع خطة لمواجهة هذه الأزمة وعن التواصل مع الدولة السورية لضمان حسن تنفيذها وذلك خضوعاً من بعض من يملك القرار فيه للأمريكي الذي يخوّفهم من عقوباته على أموالهم في بنوكه وعلى خطط تقاعدهم في ربوعه.
والحكومة وإن نجحت بشكل طفيف نسبياً في السنوات الماضية في منع دخول النازحين السوريين إلى لبنان لكن مؤسساتها الأمنية عملت على منعهم من الهجرة إلى أوروبا أي على بقائهم فيه بخلاف تركيا التي أحسنت استخدام هذه الورقة وابتزت الغرب بالمساعدات المالية والأمور السياسية التفاوضية العالقة بينها وبينه.
ولا أدري كيف سنواجه هذه الأزمة إذ لا نستطيع منع كل الداخلين إلينا من النازحين ولا نسمح بخروجهم من عندنا لا إلى سوريا ولا إلى أوروبا والنتيجة واضحة هو زيادة أعدادهم بشكل دراماتيكي وهم اليوم يشكلون مليوني نازح أي ثلث سكان لبنان ويستنزفون من بنيتنا التحتية مقدار أربعة مليارات دولار سنوياً بما يزيد بمليار دولار عن قرض الصندوق الدولي المنتظر الذي عوّدنا أن يكون وعده مشروطاً مكذوباً.
أزمة قائمة وإدارة فاشلة لها والوضع الاقتصادي والأمني يتوقع أن يذهب معها إلى الأسوأ في ظل هذا الفشل والجبن والخوف والكسل من قبل المسؤولين اللبنانيين.
د. علي حكمت شعيب
