عدنان علامه / عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين

وصلت محاولات إدانة الضحية او المساواة بين الجلًاد والضحية إلى أروقة الأمم المتحدة؛ فأصباح إعتبار الإبادة الجماعية بالرغم من توصيفها والتوسع في سرد تفاصيلها "عنفًا"، واعتبار أخذ الأسرى من ساحة المعركة بأخذ "رهائن". وبذلك تتساوى بنظر الامم المتحدة الإبادة الجماعية و"أخذ رهائن" جرائم حسب عنوان مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسان على صفحتهم الرسمية.

"مكتب حقوق الإنسان: العقاب الجماعي وأخذ الرهائن جريمتا حرب"

ويضيف المكتب المذكور المساواة بين الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل والدفاع عن النفس بالرغم من عدم التناسب في القوة النارية؛ فقد ناشد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتاريخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 2023 جميع الأطراف الاستجابة لدعوات السلام، مشددا على ضرورة إنهاء "العنف". ( آمل التركز على كلمة العنف) .ويبدو أن المفوض لم يسمع تصريح الأمين العام في الأمم المتحدة الذي لم يساوِ بين ما قامت به حماس والإبادة الجماعية التي قامت بها إسرائيل وتستمر بتنفيذها .

قال غوتيريش: "من المهم أن ندرك أن هجمات حماس لم تحدث من فراغ، وأن هذه الهجمات لا تبرر لإسرائيل القتل الجماعي الذي تشهده غزة".

وأكد غوتيريش أن "الشعب الفلسطيني تحت احتلال خانق منذ 56 عاما"، مضيفا: " أكرر دعوتي إلى وقف إطلاق نار إنساني فورا".

وأعرب عن "قلق عميق بشأن الانتهاكات الواضحة للقانون الانساني الدولي التي نراها في غزة"، قائلا: "لنكن واضحين: كل طرف في أي نزاع مسلح ليس فوق القانون الإنساني الدولي".​​​​​​​

وفي مؤتمر صحفي في جنيف، قالت رافينا شامداساني المتحدثة بإسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع، يعاني المدنيون الفلسطينيون في غزة من القصف المستمر من إسرائيل جوا وبرا وبحرا. نتلقى شهادات مروعة عن عائلات بأكملها قُتلت في الغارات الجوية على منازلها، بمن فيها أسر موظفينا، ومن آباء يكتبون أسماء أبنائهم على أذرعهم للتعرف على أشلائهم (في حال قُتلوا)".

وساوت المتحدثة بإسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بين مجرمي الحرب الذين ارتكبوا جرائم حرب بعدد الشهداء والجرحى الذينارتقوا في الإبادة الجماعية المستمرة، وبعدد كل وحدة سكنية، وكل مسجد وكنيسة تم تدميرهم، وبعدد الأفران التي دمروها، والمستشفيات التي أجبروها على الأقفال، وبعدد كل فرد أجبرَوه على الإنتقال القسري وبين الضحية؛ فقالت في أحد المقاطع "إن العقاب الجماعي يحدث من خلال قطع إمدادات المياه والغذاء والوقود والكهرباء. وأضافت: "تتكشف كارثة إنسانية بالنسبة لـ 2.2 مليون شخص محبوسين داخل غزة يتم عقابهم بشكل جماعي".

وشددت أيضا على ضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة فورا وبدون شروط، وقالت إن أخذ الرهائن جريمة حرب.

لذا لا بد من التوضيح بأن ما تم أخذه من المواقع العسكرية ومراكز الشرطة والمستوطنات هم أسرى حرب وليس مختطفين أو رهائن. فالكيان الغاصب هو كيان حرب ومجلس الأمن وصف إسرائيل في أكثر من قرار ب"قوة إحتلال" ؛ لذا لا يوجد رهائن بل أسرى تم أسرهم خلال عملية عسكرية في منطقة تواجد القوات المعادية. وهذا النص القانوني الذي يجب التعامل معه بشأنهم:-

ثمة قواعد محددة تكفل حماية أسرى الحرب وُصفت بتفاصيلها لأول مرة في اتفاقية جنيف لعام 1929، ثم نُقحت في نص اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949، على إثر الدروس المستخلصة من الحرب العالمية الثانية، وفي نص البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.

وينطبق وضع أسير الحرب في حالة النزاع المسلح الدولي فقط. وأسرى الحرب في العادة أفراد القوات المسلحة التابعة لأحد أطراف النزاع الذين يقعون في قبضة العدو. وتصنف اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 ، فضلا عن ذلك، فئات أخرى من الأشخاص الذين يحق لهم التمتع بوضع أسرى الحرب أو يمكن معاملتهم باعتبارهم أسرى حرب.

ولا يمكن ملاحقة أسرى الحرب بسبب مشاركتهم المباشرة في العمليات العدائية. ولا يكون احتجازهم شكلاً من أشكال العقوبة وإنما يهدف فقط إلى منع استمرار مشاركتهم في النزاع. وبالتالي، يجب إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أوطانهم دون إبطاء فور انتهاء العمليات العدائية. كما لا يجوز للدولة الحاجزة محاكمتهم لأعمال العنف المشروعة بمقتضى القانون الدولي الإنساني، وإنما بتهمة ارتكاب جرائم حرب محتملة فحسب.

لذا على موظفي الأمم المتحدة الإلتزام بالقيام بوظيفتهم وعدم الإنحياز ببيع المواقف المجانية او المدفوعة الثمن للعدو الصهيوني؛ لأن عندما تتعارض تصريحاتكم مع تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة فإنها تسقط وتتحطم تحت أقدامه.

وإن غدًا لناظرة قريب

29 تشرين الأول/ اكتوبر 2023

https://news.un.org/ar/story/2023/10/1125392