كشف موقع "المونيتور" الأمريكي، أن العديد من أثرياء السعودية يلجؤون إلى شراء الجنسية الثانية، لتحصين أنفسهم من تكرار سيناريو معتقلي الريتز، حيث تم اعتقال العشرات من رجال الأعمال بزعم مكافحة الفساد، وإجبارهم على التنازل عن ثرواتهم مقابل الإفراج عنهم.

وفي تشرين الثاني 2017 ، أمر ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" بالقبض على 381 من رجال الأعمال السعوديين البارزين وأفراد من العائلة المالكة بينهم وزراء، وجرى خلالها إيداعهم في فندق "الريتز كارلتون" بالعاصمة الرياض، بزعم "مكافحة الفساد".

وضغطت السلطات السعودية على محتجزي فندق "ريتز كارلتون"، بأساليب عدة بينها الاعتداء الجسدي، لتسليم الأصول التي يمتلكونها والتي بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 106 مليارات دولار، وفق "المونيتور"

ونقل الموقع عن المحامي الكندي، ديفيد ليسبيرانس، قوله إنه كان دائما ينصح عشرات العائلات الخليجية وبينهم السعوديون منذ التسعينات بتأمين أنفسهم بالجنسية الثانية.

وكشف أن لديه موكلين استطاعوا أن ينجوا بأنفسهم من اعتقالات "الريتز" لأنهم استمعوا إلى نصيحته وكانوا يحملون جنسية ثانية لدولة أخرى غير السعودية.

وفي تصريحات لـ"المونيتور"، قال "رايان بول" محلل شؤون الشرق الأوسط في شركة "ستراتفور" للمخاطر الجيوسياسية ومقرها الولايات المتحدة، إن حملات مكافحة الفساد التي تقودها دول مجلس التعاون الخليجي "تُستخدم الآن لمصادرة أصول من تعتبرهم الدولة غير موالين".