المباحثات التي عقدها وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره الصيني وانغ يي، تطرقت إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، بما في ذلك الوضع في غزة والتوترات في البحر الأحمر.

يحمل الاتفاق الموقع العديد من الأوجه الاقتصادية والسياسية، خاصة في ظل التوترات التي يشهدها العالم، والتوقعات الاقتصادية السلبية عالميا خلال الفترة المقبلة.

في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وافقت الصين على برنامج لمبادلة الديون مع القاهرة للمرة الأولى في تاريخها، وأعلنت حينها شركات صينية ضخ استثمارات بأكثر من 15 مليار دولار في إنتاج الوقود الأخضر والتصنيع.

وكانت مصر قد طرحت سندات باندا بقيمة 3.5 مليار يوان صيني، أي ما يعادل أكثر من 478 مليون دولار، بهدف جذب استثمارات صينية في ظل ما تعانيه مصر من نقص في النقد الأجنبي.

وتأتي الصين في مقدمة الشركاء التجاريين لمصر عالميا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري العام 2022 نحو 16 مليار دولار، وفق تصريحات سابقة لوزير التجارة المصري المهندس أحمد سمير، في ظل مساعٍ لتطويرها خلال السنوات المقبلة.

تطور العلاقات بين البلدين

في هذا الإطار، يقول الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي المصري، إن العلاقات المصرية الصينية شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وبلغت ذروتها بتوقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في عام 2014. يهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون بين مصر والصين في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

ما الأهداف؟

حول الأهداف المرجوة في الوقت الراهن، يوضح في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الهدف الرئيسي للاتفاق يتمثل في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وذلك من خلال زيادة حجم التجارة بين البلدين وجذب الاستثمارات الصينية إلى مصر.

كما يمثل اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين أهمية استراتيجية كبيرة لكلا البلدين، حيث يوفر فرصة حقيقية لمصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع أكبر اقتصاد في العالم، وجذب الاستثمارات الصينية إلى مصر.

ومن المتوقع أن يحقق اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين نتائج إيجابية كبيرة لكلا البلدين، ومن أهمها زيادة حجم التجارة بين البلدين.

ويعد اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين من أهم الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

المنطقة الصناعية الصينية في مصر

في يوليو/ تموز من العام 2023، أوضحت سونج تساي سن، العضو المنتدب لشركة "تيدا مصر"، أن المنطقة تتفاوض على مشاريع باستثمارات تزيد عن 10 مليارات دولار أمريكي ، وبعد تشغيل المشروع، ستحقق قيمة إنتاج سنوية تبلغ 18.7 مليار وتوفر 15000 فرصة عمل.

تطلعات لتعزيز الاستثمارات؟

وخلال مؤتمر صحفي عقدته المنطقة الصناعية الصينية، قالت العضو المنتدب لـ"تيدا" إنها تسعى للاستفادة من منطقة التجارة الحرة الشاملة في "Tianjin Dongjiang" على أنها "جوهر" وربطها بمشروع TEDA المصري لبناء مركز توزيع للسيارات وقطع الغيار، ومركز دولي لتوزيع السلع ؛ بدعم من أموال الاستثمار والقروض الدولية بالرنمينبي من أجل تعزيز عملية تدويل الرنمينبي عبر الحدود.

في السياق نفسه، يقول الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي المصري، إن الصين تعاني من محاولات تحجيم إثر العقوبات الأمريكية، ومنع المنتجات الصينية من الوصول إلى الأسواق الغربية، ما يجعل أحد أهم أهدافها العمل في أسواق خارجية في مقدمتها مصر، بحيث تصدر منتجاتها عبر مصر.

وأضاف أن مصر في المقابل بحاجة لاستثمارات أجنبية، وتستهدف استثمارات كبيرة في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، وما يرتبط بالثورة الصناعية الرابعة، وخاصة قطاع السيارات الكهربائية، في ظل ما تحظى به الصين في هذا القطاع.

ولفت إلى أن المنتجات الصينية في قطاع السيارات تستطيع المنافسة في الأسواق العالمية حاليا، ما يجعل مصر بوابة مهمة للعمق الأفريقي، وكذلك التصدير نحو أوروبا تحمل علامة صناعة مصرية، كما لفت إلى أن انضمام مصر لمجموعة "بريكس" يؤكد المسار مع الصين.

وشدد على أن الميزان التجاري بين البلدين مختل بشكل كبير لصالح الصين، والتي يجب أن تراعي هذا الخلل من أجل علاقات استراتيجية مع القاهرة.

وبشأن تأثير التوقيع على البرنامج تجاه الوضع الحالي في مصر، يرى أنيس أن بكين يمكنها أن تساعد مصر في الخروج من الوضع الحرج الحالي، عبر الاستثمارات المباشرة، في العديد من القطاعات التصنيعية.

بيانات رسمية

طبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، في مارس/ آذار من العام 2023، ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للصين مسجلة 1.7 مليار دولار خلال الـ11 شهرًا الأولى من عام 2022، مقابل 1.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 20.8%.

فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من الصين 13.2 مليار دولار خلال الـ11 شهر الأولى من 2022، مقابل 13.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 0.6%.

كما ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين لتصل إلى 14.9 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مقابل 14.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 2.6%.

وتصدّر مصر العديد من المنتجات إلى الصين، في مقدمتها الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها في المركز الأول بقيمة 1.3 مليار دولار، ثم القطن بقيمة 104.3 مليون دولار، ثم الفواكه بقيمة 76.8 مليون دولار، ثم الأغذية المحضرة للحيوانات بقيمة 62.3 مليون دولار، ثم الألياف النسيجية بقيمة 31.4 مليون دولار، ثم الجلود بقيمة 19.5 مليون دولار، ثم النحاس ومصنوعاته بقيمة 17 مليون دولار، ثم الألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 15.5 مليون دولار، ثم المصنوعات من الحجر بقيمة 11.1 مليون دولار، ثم الأسمدة بقيمة 8.2 مليون دولار .

في المقابل، استوردت من الصين خلال الـ11 شهرًا الأولى من عام 2022، التالي: الآلات والأجهزة الكهربائية في المقدمة بقيمة 2.6 مليار دولار، ثم مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 1.9 مليار دولار، ثم شعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة 976.7 مليون دولار، ثم لدائن ومصنوعاتها بقيمة 914.3 مليون دولار، ثم منتجات كيميائية عضوية بقيمة 868.5 مليون دولار، ثم سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 554.3 مليون دولار، ثم حديد وصلب بقيمة 533.1 مليون دولار، ثم مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 432.7 مليون دولار، ثم ألياف تركيبية أو اصطناعية 428.7 مليون دولار، ثم أقمشة بقيمة 397 مليون دولار .

وبلغت قيمة الاستثمارات الصينية في مصر 563.4 مليون دولار، خلال العام المالي 2021 / 2022، مقابل 485.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 16.1%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين في الصين 12.77 مليون دولار، خلال العام المالي 2020 / 2021، مقابل 12.81 مليون دولار، خلال العام المالي 2019 / 2020، بنسبة انخفاض قدرها 0.3%، بينما بلغت قيمة تحويلات الصينيين العاملين في مصر 5.4 مليون دولار، خلال العام المالي 2020 / 2021، مقابل 10.5 مليون دولار، خلال العام المالي 2019 / 2020، بنسبة انخفاض قدرها 48.1%.

وسجل عدد سكان مصر 104.3 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان الصين 1.5 مليار نسمة عام 2022 .

وبلغ عدد المصريين المتواجدين في دولة الصين طبقًا لتقديرات البعثة 6 آلاف مصري حتى نهاية 2021، طبقًا للهيئة العامة للاستعلامات المصرية