وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أحمد فهمي، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على إجراءات تفعيل قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، والجهود الجارية لاستحداث آليات للتنسيق في إطار القانون، بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية القيم الإنسانية والمجتمعية، وحشد الجهود الوطنية من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ودعم تنفيذ المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك من خلال التنسيق بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني المعنية.

وأوضح أن الاجتماع تناول أيضا تطورات الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الجهود الجارية للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي وتحديث آلياتها، حيث وجه الرئيس بمواصلة العمل المكثف في جهود التطوير والتحسين، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، مشددا على تطبيق القانون بكل أمانة ونزاهة ومساواة، تأكيداً لسيادة القانون على الجميع بلا تمييز، وحماية لحقوق المواطنين والمجتمع.

ويأتى إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة ضمن خطة التنمية التي تتبناها مصر في توجهاتها الحالية، كما سيتم النقل للعاصمة الإدارية الجديدة من خلال إنشاء مدينة العدالة وسيكون لكل جهة وهيئة قضائية منطقة ومبنى خاص لها تتمتع ببنيتها التحتية الرقمية والتكنولوجية فائقة التقدم وجهود تحقيق التحول الرقمي وتنمية المهارات والقدرات الرقمية بها مما سيسهم في توفير جانب كبير من العنصر البشري ومساعدتهم في توفير الوقت والجهد فضلا عن إنشاء أكاديمية القضاة التي سوف تكون مسؤولة عن إعداد القضاة جيدا لممارسة دورهم القضائي وسيتاح للعاملين في مدينة العدالة التقديم والحصول على وحدات سكنية ضمن الوحدات التي توفرها الدولة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.