احتضنت الجمهورية التونسية يوم الاثنين اجتماعا تشاوريا جمع زعماء تونس والجزائر وليبيا.
وحضر القمة الرئيسين التونسي قيس سعيد والجزائري عبد المجيد تبون ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي.
وانتهت القمة الثلاثية بمخرجات أكدت من خلالها "على الأهمية البالغة لتنظيم هذا اللقاء والحفاظ على دورية انعقاده بالتناوب بين الدول الثلاث للإرتقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط كل بلد بالآخر إلى مرحلة نوعية جديدة تتعدى الإطار الثنائي إلى التفكير والعمل الجماعي".
وشدد المجتمعون على أهمية الإدراك المشترك بضرورة توحيد المواقف وتكثيف التشاور والتنسيق لتدعيم مقومات الأمن والاستقرار والنماء بالمنطقة كلها، وتعزيز مناعتها لا سيما مع بروز متغيرات ومستجدات إقليمية وأزمات دولية متلاحقة وفارقة، لم يعد بإمكان أي دولة مواجهة تداعياتها بمفردها".
وأكدوا "على أن هناك حاجة ملحة لأن يكون للدول الثلاث صوت مسموع وموحد وحضور مؤثر وفاعل في مختلف فضاءات الانتماء الإقليمية والدولية".
و أعربوا عن "استعدادهم التام للانفتاح على كل إرادة سياسية صادقة ومخلصة تتقاسم ذات الأولويات المشتركة البناءة في دفع هذا العمل الجماعي المشترك خدمة للأمن والاستقرار بالمنطقة والنأي بها عن التدخلات الخارجية".
وتمسكت الدول الثلاث باستقرار القرار الوطني والحرص على إقامة علاقات مع الدول الأخرى في إطار الاحترام المتبادل، وتمسكها بنظام دولي متعدد الأطراف والأقطاب.
وأكد الرؤساء سعيد وتبون والمنفي على ضرورة ألا يقتصر هذا التشاور على الملفات السياسية فحسب بل يشمل كل مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق تطلعاتها في الاستقرار والتكامل.
كما شدد المجتمعون على الرفض التام للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي ودعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى تنظيم الانتخابات بما يحفظ وحدة الدولة الليبية وسلامتها الترابية ويضمن أمنها واستقرارها مع التأكيد على الدور المحوري للدول المجاورة لليبيا في دعم السلطات في دعم مسار عودة الاستقرار.
و أدان الرئيس التونسي والرئيس الجزائري رئيس والمجلس الرئاسي الليبي، الانتهاكات اليومية الصارخة وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أنهم جددوا الدعوة العاجلة للوقف الفوري والدائم للعدوان الإسرائيلي.
وحذر الزعماء الثلاثة من خطورة التدخلات الخارجية في منطقة الساحل والصحراء وتبعاتها على السلم في دول المنطقة والعالم، مشددين على ضرورة دعم أمن واستقرار دول المنطقة.
وتم الاتفاق على "تكوين فرق مشتركة من أجل تنسيق الجهود لتأمين الحدود المشتركة من مخاطر وتبعات الهجرة غير النظامية"، و"وضع مقاربة تنموية لتنمية المناطق مع العمل على توحيد المواقف والخطاب في التعاطي مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة المعنية بظاهرة الهجرة"، و"تكوين فريق عمل مشترك لصياغة آليات إقامة مشاريع واستثمارات كبرى مشتركة في مجالات وقطاعات ذات أولوية (الحبوب والعلف وتحلية مياه البحر)، و"التعجيل بتفعيل مشروع الربط الكهربائي بين الدول الثلاث".
