الأرض هي جزأ من الفضاء وما يجري فيها من متغيرات مناخية بالأغلب نتيجة العبث البشري والأطماع ،  متناهيين عن الأضرار اللاحقة بنظام الحماية الجوية لطبقات الغاز بالغلاف الجوي ..

العمل ضمن لجان لكل منها أختصاص ، وعلى كل منها التنسيق مع باقي المجموعة

ولا يمكن ان يبنى تقدير لحالة تتعلق بجيولوجية الفضاء سواء على سطح الارض أو على سطح المريخ إلى من خلال دراسة جميع الظروف الطبيعية لكل جزأية من تلك الدراسة وبالاشتراك من كل الأطراف لتكون متكاملة وصحيحة...

نحن نعمل على تطوير نظم الطاقة لوقود المركبات الفضائية ومنها ستنخفض تكاليف الرحلات الفضائية ، سواء الأستكشافية منها أو البعثات العلمية وحاملات المسابير الفضائية ، ومنها ايضا المناظير الفلكية من الأرض الى النقطة المحددة لها بالفضاء.

ولكن لنحافظ على نزاهة المشروع وعدم فتح المجال للمخربين من استغلال تلك التقنية ، ولكي لا نقع بنفس الخطأ المرتكب ب29 يونيو 1957 عند تأسيس الامم المتحدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، بترك ثغرات قانونية تتيح لبعض الدول استغلال النظم النووية الصناعية منها والعسكرية دون رقابة ( وبالقانون) أن تفعل ما تريد متجاهلين المنطق باستخدام النظم النووية من أجل أستثمارات نووية أكبر بتسويق المنتج النووي سواء وقود تشغيل أو طاقة منتجة ..لذا... نحن نطالب اليوم هيكلة النظم الدولية بغرض تأسيس برامج وقوانين حماية الثروات الكونية ...

فان تمكنا من تأمين قنوات المواصلات الفضائية حينها سنلاحظ استغلال بعض الدول لتلك التقنية إما بإجراء تجارب محظورة بالفضاء او بأحسن الأحوال يتم تعيين مكب نفايات نووية بالفضاء الخارجي مما يسمح لهم مع بعض التلاعب ببنود قانون الأمن والسلامة النووي ، ان يقوموا بإجراء تجارب نووية على الأرض ويتخلصوا من المخلفات بالفضاء ، فمن المتوقع حينها ان يجهز مستوعبات للمخلفات تملأ على الارض ويتم زرعها للتخلص منها على سطح المريخ مثلا ، فان لمست الدول العظمى أن لها مصلحة مباشرة بالأمر فستقوم بأبرام قانون يصرح تلك الأعمال...

فمن يستطيع الأعتراض حينها تماما كما اننا اليوم لا نستطيع الأعتراض على حيازة بعض الدول لاسلحة نووية ولا بأبسط الأحوال اخذ أذن تفتيش بمحطاتها النووية ومراكز الأبحاث التابعه لها وأيضا ( بالقانون) لانها غير مسجلة لدى مافيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

د. هادي عيسى دلول 

مستشار القانون الدولي والفيزياء النووية