وأفاد مسؤولون في "حزب العمال" للصحيفة بأن الحزب ما زال يعتقد بأن المحكمة الجنائية الدولية لديها ولاية قضائية على غزة.

وفي مذكرة قدّمتها الحكومة السابقة إلى المحكمة الجنائية الدولية، زعمت المملكة المتحدة أن المحكمة ليس لديها ولاية قضائية على المواطنين "الإسرائيليين".

وقدمت بريطانيا طلب الطعن في العاشر من حزيران/يونيو سراً، لكن المحكمة الجنائية الدولية كشفت عن ذلك قبل أسبوعين.

وكانت غرفة ما قبل المحاكمة في المحكمة، قد أعطت المملكة المتحدة مهلة حتى 12 تموز/يوليو لتقديم طلبها الكامل، ولكن يبدو الآن أن من غير المرجح إلى حد كبير أن تمضي الحكومة الجديدة قدماً في ذلك، ما يرفع التأخير المحتمل في حكم غرفة ما قبل المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية بشأن طلب إصدار أوامر الاعتقال.