وقالت مصادر محلية أن الشقق تعود ملكيتها للفلسطيني المقدسي نادر جابر.

وشهدت مدينة القدس المحتلة تزايداً ملحوظاً في عمليات هدم المنازل الفلسطينية خلال الشهر الماضي، حيث نفذت قوات الاحتلال 113 عملية هدم. ما بين منشآت سكنية وتجارية وتجريف منشآت زراعة.

وتتنوع عمليات الهدم بين الهدم المباشر الذي تقوم به جرافات بلدية الاحتلال الاحتلال، أو الهدم القسري الذي يُجبر الاحتلال العائلات الفلسطينية عليهبعد تهديدهم بفرض غراماتٍ باهظة.

وخلال شهر تموز الجاري نفذ الاحتلال 9 عمليات هدم استهدفت 20 منشأة، إضافةً إلى توزيع عشرات إخطارات الهدم، وكان آخر البيوت التي تلقت إخطارٍ بالهدم منزل الفلسطيني أحمد قنبر الذي قام بإخلاءه ليلة أمس.

وتقرر سلطات الاحتلال عمليات الهدم هذه في إطار سياسة تهجيرٍ ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، منذ بداية الاحتلال للمدينة، وسجل عام 2024 الجاري ارتفعاً في تنفيذ عمليات هدم المنازل الفلسطينية في المدينة، أبرز عمليات الهدم الممنهجة هدم "حارة المغاربة" المجاورة للمسجد الأقصى، وتجريف بيوتها كلياً ثم تحويلها إلى ساحةً لمجموعات المستوطنين.

وتتكثف عمليات الهدم في حي واد الجوز وسط المدينة المقدسة، ويُعتبر هذا الحي الشريان الاقتصادي للفلسطينيين في المدينة، وصعد الاحتلال من عمليات هدمه في هذا الحي منذ عام 2020 عندما طرحت بلدية الاحتلال "مبادرة حكومية" أطلقت عليها اسم "واد السيليكون".

وتتضمن هذه المبادرة مشروع تجاري تبلغ مدته 5 سنوات ويهدف إلى سلب 200 ألف متر مربع من أراضي الحي، وهدم المنشآت الفلسطينية المُقامة هناك، ثم إقامة شركات سياحية وتجارية على أنقاض المنشآت الفلسطينية.

ويسعى هذا المشروع إلى تعميق الوجود الاستيطاني في القدس المحتلة والتضييق على الفلسطينيين في هذه المنطقة، إضافةً إلى دمج الاقتصاد والعمالة الفلسطينية باقصتاد الاحتلال، وفيق ما يسمى بالتبعية الاقتصادية القائمة على استغلال الاقتصاد الفلسطيني وإحكام السيطرة عليه.

وتتركز الهجمة الاستيطانية ايضاً على بلدة سلوان القريبة من المسجد الأقصى وسط جهود إسرائيلية متواصلة منذ سنوات لتهجير الفلسطينيين من البلدة وتوسيع الاستيطان على أراضيها، نظراً لموقعها الاستراتيجي وقربها على المسجد الأقصى المبارك.

ومنذ السنوات الماضية نفذت سلطات الاحتلال عشرات عمليات الهدم في البلدة كان آخرها قبل يومين، بعد إجبار المُسنة لطيفة الوحيدي على هدم منزلها ذاتياً، من خلال دفعها تكلفة الهدم لبلدية الاحتلال.

سعى الاحتلال منذ نهايات انتفاضة الأقصى عام 2005 إلى إقرار مخططاتٍ استيطانية موسعة في مدينة القدس المحتلة، لبسط المزيد من السيطرة الأمنية والاستيطانية على المدينة ووضع سكانها الفلسطينيين أمام واقعاً صعباً يُخيرهم بين الرحيل أو الصمود أمام ظروف التهجير والتضييق، ومنذ ذلك الحين تسري هذه المخططات يواجهها صمود فلسطيني أعزل، إلا من إيمانه وتجذره في مدينته المقدسة.