الباحث محمد محفوظ جابر

22/7/2024

تسببت العمليات التي تنفذها "أنصار الله" اليمنية في البحر الأحمر، على السفن المارة والمتجهة إلى ميناء إيلات أو عبر قناة السويس، ردا على الحرب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة، بخفض حركة الشحن بنسبة 85% في الميناء الذي أصبح على وشك الإفلاس، وقالت فصائل عراقية، إنها قصفت بطيران مسير اهدافاً حيوية في إيلات،

وأضافت الفصائل العراقية في بياناتها، أن القصف جاء نصرة لأهلنا في غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ.

أعلن جدعون غولبر الرئيس التنفيذي لميناء إيلات أنه "سيتم تسريح عدد كبير من عمال الميناء وانهم سيبدأون في تسريح 50 بالمئة منهم"، وقد توقف العمل في المرفأ بشكل كامل بسبب الأزمة المستمرة واستمرار العدوان الاسرائيلي على غزة.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة "معاريف" الصهيونية، اليوم الأحد 22/7/2024 ، "أن ميناء إيلات يواجه أزمة غير مسبوقة بسبب الأنشطة التي ينفذها الحوثيون في البحر منذ شهر نوفمبر الماضي، مشيرا إلى أن "جميع الأنشطة توقفت بسبب عدم قدرة السفن على الوصول إلى الميناء، ولا المرور نحو أوروبا عبر قناة السويس. لذلك توقف الميناء عن نشاطه وتوقف معه الدخل".

وأوضح غولبر أنه مع تقليص الميناء عملياته، يواجه نفقات باهظة دون إيرادات منذ 8 أشهر، مؤكدا على أن هذا الميناء يعتمد على الأيدي العاملة، حيث يعمل فيه 110 موظف مباشر، وهناك من 40 إلى 100 موظف أمن آخرين حسب النشاط الذي يقومون به.

كما هناك موظفون في الميناء وحوله يتراوح عددهم بين 250 و300 شخص، يعملون بشكل غير مباشر. وفي ظل غياب الحل الحكومي، اضطر ميناء إيلات إلى البدء في عملية التسريح الجماعي للعمال.

كيف يمكن لحكومة الاحتلال الصهيوني ان تضع حلا لأزمة الميناء، وهي تعاني من أزمة مالية واقتصادية. فقد بلغت فاتورة الحرب العدوانية على غزة على الاقتصاد الإسرائيلي بعد مرور 7 أشهر على بدايتها نحو 60 مليار شيكل (16 مليار دولار.(

قالت وزارة المالية الإسرائيلية في تقرير إن "إسرائيل" سجلت ديونا بلغت 160 مليار شيقل (43 مليار دولار) في عام 2023، من بينها 81 مليار شيقل منذ اندلاع الحرب في أكتوبر العام الماضي، في ظل ارتفاع الإنفاق العسكري والمدني، وقفز الدين العام إلى 1.13 تريليون شيكل.

وأظهرت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية أن العجز المالي المستمر منذ 12 شهرا ارتفع إلى 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من أبريل في أعلى من تقديرات الحكومة عند 6.6 بالمئة لعام 2024.

وجاء في بيان لحاكم البنك المركزي عمير يارون أن "الهيئة تفترض أن الحرب ستستمر بزخم أكبر حتى نهاية العام 2024 وستتراجع حدّتها في مطلع العام 2025".

وتوقّع المركزي ارتفاع التضخّم إلى3% عام 2024 مقارنة بـ2.7 % سجلت عام 2023 ، كذلك توقّع أن يستمر التأثير المباشر للحرب على الاقتصاد حتى نهاية 2025.

وارتفعت النفقات بنسبة 36% تقريبا في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، واستحوذت نفقات الدفاع على ثلثها تقريبا كما انخفضت الإيرادات بنسبة 2.2%.

ومع تزايد العبء المالي للحرب على غزة، أصبحت "إسرائيل" تحت رقابة شركات التصنيف.

وفي فبراير الماضي، تلقت أول تخفيض لتصنيفها السيادي على الإطلاق بدرجة واحدة إلى A2 من وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين، وهو القرار الذي انضمت إليه وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية.

أن "التأثير المباشر" للحرب على الاقتصاد "بلغ ذروته في الربع الرابع من العام 2023 وسيستمر حتى نهاية 2024.

وتعتبر التأثيرات الأهم هي:

- تعبئة الاحتياط (تم استدعاء 300 ألف جندي احتياطي للخدمة العسكرية) التي تسحب القوى العاملة من السوق للالتحاق بالحرب وتعطل العمل في جميع القطاعات الصناعية.

- تضرر قطاع البناء بشكل خاص بسبب القيود المفروضة على العمال الفلسطينيين (150 ألف عامل فلسطيني) من سكان الضفة الغربية ووقف تصاريح العمل لسكان غزة.

-غادر البلاد من 700 ألف إلى مليون إسرائيلي هربا من ضربات المقاومة. خلال حرب طوفان الأقصى. وتم اخلاء المستوطنات الحدودية مع لبنان وكذلك المحيطة بغزة، وجميعها تشارك في الانتاج لكنه متوقف الآن.

- ولا شك ان الجماهير الغاضبة في انحاء العالم والمساندة للشعب الفلسطيني تؤثر سلبا تجاه اقتصاد "إسرائيل" على الصعيد الدولي عبر المقاطعة لمنتجاتها، اضافة الى توقف السياحة.

لهذا كله سيبقى مصير ايلات والميناء فيها، معلقا بين الافلاس والأزمة الاقتصادية للكيان الصهيوني ما دام العدوان على غزة مستمرا.