عدنان علامه / عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين

في خطوة تحدٍ لمجلس الأمن والأمم المتحدة ولمشاعر المسلمين في العالم؛ اقدم بن غفير على إقتحام باحات المسجد الأقصى مع حوالي 3000 مستوطن.

وقد اصدر مكتب بن غفير التالي: "سياسة وزير الأمن القومي هي السماح بحرية العبادة لليهود في كل مكان بما في ذلك جبل الهيكل؛ فجبل الهيكل هو منطقة سيادية في عاصمة إسرائيل".

واللافت أن مجلس الأمن لم يدين هذه الخطوة، ولم يقلق الأمين العام للأمم المتحدة المرق الفاضح للقوانين الدولية، علمًا بأن هذه الخطوة مخالفة لكافة قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة. وتهدف إلى فرض قانون القوة بدلًا من قوة قرارات مجلس الأمن وقرارات الأمم المتحدة التي تسمو على كل القوانين.

آمل إستعمال الرابط لمعرفة كافة قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس المحتلة. وقد إخترت لكم أحد القوانين الصادرة عن الأمم المتحدةعلى سبيل المثال لا الحصر تلغي فيه قرار الحكومة الإسرائيلية بإعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-10/19 هو قرار لجلسة طارئة يعلن وضع القدس بوصفها عاصمة لإسرائيل بأنه «باطل ولاغ». وتبنته الجلسة العامة الـ37 للدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة أثناء ولاية الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر 2017. مشروع القرار صاغته اليمن وتركيا. على الرغم من أن الولايات المتحدة قد اعترضت بشدة على ذلك، فقد أقر بأغلبية 128 صوتا مقابل تسعة أصوات وغياب 21 عضوا عن التصويت وامتناع 35 عضوا.

إن خرق إسرائيل الدائم للقرارات الدولية والإَتناع عن تنفيذها والدعم الأمريكي اللامحدود يهددان الأمن والسلم العالميين.

وإن غدًا لناظره قريب

13 آب/أغسطس 2024

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=JsWuhya28022463579aJsWuhy