قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن انعقاد مجلس الأمن اليوم لبحث ملف الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة في ظل استمرار الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، يثير علامات استهجان واستغراب.
وأضافت الحركة في بيان أن "محاولة الاحتلال فرض روايته الكاذبة بشأن سبب موت الأسرى الستة، استمرار فاضح لمسلسل الأكاذيب".
وأكدت أن مصير الأسرى في قطاع غزة بيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحده، وأنه وأركان جيشه يتحمّلون المسؤولية الكاملة عن مقتل الأسرى الستة.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد الماضي استعادة جثث 6 محتجزين بعد العثور عليها داخل نفق بقطاع غزة، وحملت حركة (حماس) الاحتلال المسؤولية عن مقتلهم.
وحذّر البيان من أن مواصلة نتنياهو سياسة التعنت والمراوغة وتعطيل الوصول لاتفاق، يعرّض حياة مزيد من الأسرى للخطر.
وطالبت حماس مجلس الأمن بالعمل الفوري لوقف الإبادة الجماعية والتحقيق في جرائم التطهير العرقي والإعدامات الميدانية.
كما طالبت المجلس بالقيام بمهامه في إلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته الصارخة للقانون الدولي بحق الأسرى الفلسطينيين والإفراج عنهم.
جرائم الإبادة
ودعت حماس مجلس الأمن إلى "التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا في قطاع غزة، والتي تسببت بقتل 50 ألف شهيد، وأكثر من 100 ألف جريح"، ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجرائم.
كما دعت إلى "التحقيق في الإعدامات الميدانية والقتل المتعمد لأكثر من 60 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال، والتي تمّت بغطاء من المجرم نتنياهو وحكومته الفاشية"، وفق تعبير البيان.
وجددت الحركة ترحيبها بكل اتفاق يضمن تنفيذ صفقة جادة وحقيقية، ووقفا للعدوان، والانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزة، وعودة النازحين والإغاثة وإعادة الإعمار.
وفي وقت سابق اليوم، وجهت حماس رسالة إلى الإسرائيليين أبلغتهم فيها بأن أسراهم لن يعودوا أحياء من قطاع غزة إلا في حال توقف العدوان الذي يصر نتنياهو على استمراره، وخاطبتهم بمقطع فيديو بعنوان "القرار لكم".
وبدعم أميركي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 135 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
