رفضت سلطنة عمان الانصياع للضغوط الأمريكية والغربية الرامية إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مجددة التأكيد على أن الأولوية الحالية هي التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية. وأوضح وكيل وزارة الخارجية العمانية للشؤون السياسية، الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن التطبيع ليس هو القضية الرئيسية، بل إن ما يجب التركيز عليه هو تحقيق حقوق الفلسطينيين وإنهاء الصراع. وأضاف الحارثي أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة مرهون بالتوصل إلى تسوية سياسية تمنح الفلسطينيين حقوقهم الكاملة، وهو ما يتطلب دعماً جاداً من المجتمع الدولي والأمم المتحدة.

من جهته، رأى الدكتور عبد الله الغيلاني، الأكاديمي العماني والخبير في الشؤون الإستراتيجية، أن السياسة الخارجية العمانية تتميز بالتروي والدقة قبل اتخاذ أي موقف استراتيجي. وأشار إلى أن عمان تفادت التورط في تحالفات لم تحقق النجاح المنشود، مشدداً على أن موقف السلطنة تجاه إسرائيل مر بمراحل مختلفة. وأوضح الغيلاني أن التحول الجذري في موقف عمان جاء بعد "طوفان الأقصى" في أكتوبر 2023، حيث بات واضحاً أن التطبيع مع إسرائيل لا يخدم القضية الفلسطينية بأي حال من الأحوال، وأن الحل الوحيد هو دعم المقاومة لاستعادة الحقوق.

وأضاف الغيلاني أن هذا الموقف يعكس تماماً تطلعات الشعب العماني الذي يدعم القضية الفلسطينية ويرفض أي شكل من أشكال التقارب مع إسرائيل. وأشار إلى أن عمان تتعرض لضغوط إعلامية وسياسية بسبب هذا الموقف الثابت.

وفي السياق نفسه، قال المحلل السياسي خميس القطيطي إن سلطنة عمان أكدت منذ فترة طويلة، وخلال الضغوط الأمريكية المتزايدة، أنها لن تنجر إلى التطبيع. وأضاف أن الموقف العماني الرافض للتطبيع يعبر عن الإرادة الشعبية التي تقف بجانب الفلسطينيين وتدعم حقوقهم.

وفي تصريحات مشابهة، أكد الشيخ خليفة الحارثي أن التطبيع الذي حدث بين إسرائيل وبعض دول المنطقة لم يحقق السلام أو الأمن، بل زاد من معاناة الفلسطينيين. وأشار إلى أن الموقف العربي موحد في دعم حقوق الشعب الفلسطيني.

من جانبه، دعا وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل على استهداف المدنيين في غزة، مطالباً بفتح تحقيق مستقل حول الجرائم التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني.