وقال لابيد "إن هذه القضية تدخل في صميم العلاقة الحاسمة بين الأجهزة الأمنية ورئيس الوزراء وكذلك الوفد المرافق له. وكالعادة، يحاول رئيس الوزراء بالفعل أن ينأى بنفسه عن هذه القضية ويلقي المسؤولية على الآخرين".

وأضاف رئيس المعارضة "لابيد" معلقاً على قضية الوثائق السرية في مكتب رئيس وزراء الاحتلال والتي يمنع نشر تفاصيلها حتى الآن: "نتنياهو المسؤول عن كل ورقة أو معلومة تخرج من مكتبه، لدينا أعداء في الخارج ولكن الخطر من الداخل ومن دائرة اتخاذ القرار يهز ثقة الشعب بإدارة الحرب". 

وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم، تفاصيل فضيحة أمنية جديدة من العيار الثقيل جدًا لنتنياهو، تتعلق بتعيين متحدث باسم الأخير شارك في "جلسات أمنية حساسة"؛ وقد تكلفه هذه المخالفة الأمنية مستقبله السياسي. 

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن الفضيحة الأمنية الجديدة لرئيس الوزراء تتعلق بتعيين متحدث باسم نتنياهو "دون إشراف أمني".

وأوضحت أن المتحدث، الذي لم تكشف عن اسمه، "شارك في جلسات أمنية حساسة".

وأضافت أن متحدث نتنياهو "قام بتسريب معلومات ووثائق، بعضها كان مجرد أكاذيب" عن الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، وغيره لصحف أجنبية، وأخرى كانت "وثائق أمنية خطيرة وحساسة".

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أنه "من المؤكد أن هذا الموظف قد شارك في مشاورات أمنية وسرية مغلقة وحساسة، واطلع على تقارير أمنية أكثر حساسية أيضا".

ومن جانبها، أشارت القناة السابعة العبرية إلى أن "الرقابة العسكرية فرضت حظرًا على نشر على هذه القضية أو الفضيحة"، في حين أن نتنياهو يطالب برفع الحظر على النشر بزعم ادعائه الشفافية.

وأكدت القناة أن متحدث نتنياهو "لم يكن له أي تصريح أمني".

فهذه القضية الحساسة جدًا على الصعيد الأمني؛ وفيها تجاوز نتنياهو لصلاحياته؛ فغطرسته وجنون عظمته دفعاه إلى تعيين الناطق الرسمي بدون تحصيل الموافقة الأمنية. 

فهذا التعيين خطيئة كبيرة لا تغتفر، وتعدٍ على صلاحيات الجهات الأََِمنية دون وجه حق.

  نجا نتنياهو سابقًا من العقوبات الدولية بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي إرتكبها َمنذ 7 أكتوبر في غزة ولبنان. 

فهل سيعافب نتنياهو بموجب القوانين الداخلية بسبب مخالفاته بروتوكول أمني؟؟

وإن غدًا لناظره قريب

01 تشرين الثاني/نوفمبر 2024