للإجابة على هذه التساؤلات، لا بد من معرفة سياق الأحداث وتطورها، بحسب قانون التراكم والفعل.

بعد إنهيار الإتحاد السوفيتي ( أحد النماذج المحتملة لبناء الإشتراكية ) تسيدت الطغمة المالية على قرار العالم، وفرضت مشروعها الخاص المعلن حسب توافقات واشنطن، الإنتقال من بنية النظام الرأسمالي المنتج الى بنية النظام الرأسمالي المضارب، حيث بلغ حجم رأسالمال المضارب، في السوق العالمي، أكثر من عشرة أضعاف الرأسمال المنتج، وبالضرورة هذه معادلة تحمل في طياتها بذور إنهيارها، فلن يتمكن رأسمال منتج أن يحمل على ظهره عشرة أضعاف وزنه من الرأسمال المضارب، 

فبرز بداية الإنهيار بما يسمى أزمة الرهن العقاري عام 2008 ومنذ ذاك الوقت، حاول منظرو اقتصاد الرأسمالية المضاربة من إيجاد حلول تخرجهم من ألأزمة، وكان الفشل تلو الأخر حليفهم ، كون هذه الحلول تستند الى عناصر كانت مولّدة للأزمة ذاتها.

ونتيجة هذه الأزمة وتداعياتها المحلية، بداية تسعينات القرن الماضي، ظهر على ساحة الولايات المتحدة كتلتين وازنتين بتوجهين مختلفين:

1. كتلة المحافظين الجدد، العوملة، التي تمثل الرأسمال المضارب وتحمل مشروع يستند الى، قانون الهيمنة على العالم، وإنفاذه من خلال عنصرين رئيسين :

الأول، القوة العسكرية: حلف الناتو، والقواعد العسكرية المنتشرة على كافة القارات، والهمجية في فرض الهيمنة على العالم، في ظل غياب الأخلاق والقيم في التعامل مع الشعوب وحقوقها. 

والثاني، سلطة المؤسسات المالية على السوق، التحكم بأسعار السلع والخدمات، وفرض قوانينها على عمليات التبادل التجاري ، والتحكم بسعر الدولار عالياً، من أجل ضمان سرقات أموال الشعوب والدول، وفرض العقوبات: الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحتى الرياضية، على الدول الرافضة للهيمنة، عبر صندوق النقد والبنك الدوليين.

2. كتلة الإنكفائيين، أمريكا أولاً، التي تمثل رأسالمال المنتج، وتحمل مشروع يستند الى بناء اقتصاد منتج، اعتماداً على :

الحماية الجمركية للسوق المحلي، إعطاء الأولوية للسلع المحلية في المنافسة، استرداد رؤوس الأموال الأمريكية من الخارج لإدخالها في الدورة الاقتصادية المحلية، تخفيض قيمة الدولار بما يمكن السلع والبضائع الأمريكية من المنافسة في السوق، فرض أجور للقواعد العسكرية الممتدة مقابل الحماية سواء أكان للدول الأوروبية أو الأسيوية أو الدول التابعة، ومنع الهجرة غير الشرعية.

ترامب يمثل كتلة الإنكفائيين ، حيث صوّت لهذا الخيار، ليس فقط العنصريين البيض، بل أيضاً لاتينيين وبعض العرب والمسليمين، لأسباب مختلفة: بسبب القهر الاقتصادي الذي عانت منه هذه المجاميع نتيجة سياسية المضاربة التي تعمل على أفقار الطبقات الكادحة والمنتجة والشرائح الفقيرة والمعدمة والمهمشة،  وتحفز المضاربيين حيث ( تجزي بلا حدود وتعاقب بلا رحمة) وتفرض بالنتيجة (أولوية ربح رأس المال وثانوية قيمة البشر)، 

والبعض ( من صوت لصالح ترامب )  بسبب ديني أي رفض الإجهاض ورفض تعليم الاطفال والتلاميذ الشذوذ الجنسي في المدارس، ومنع الهجرة غير الشرعية بإعتبارها تهدد الوظائف، 

ومعاقبة الديمقراطيين ( القيادة الصهيونية للحزب الديموقراطي) بسبب الموقف من ممارسة الإبادة الجماعية في غزة ولبنان على يد الفاشية التوراتية.

يتبع

" كلكم للوطن والوطن لكم "