المبادرة الوطنية الأردنية

جورج حدادين

تبنّى مجلس الأمن خطة ترامب " السلام في المنطقة " وهنا لا بد من ابداء الملاحظات التالية:

* لا يعني أن تبنّي مجلس الأمن لهذه الخطة، أنها قابلة للتطبيق، فمئات قرارات مجلس الأمن لم تنفذ، وفشلت الكثير من خطط المركز الرأسمالي العالمي، أمام إرادة الصمود الشعبي والمقاومة ( 17 أيار مخطط الهيمنة على لبنان، مخطط التهجير لأهل غزة وضم الضفة الغربية، نزع سلاح المقاومة في لبنان وفلسطين، تحيد اليمن عن مساندة غزة، الشرق الأوسط الجديد، وحلف بغداد منتصف خمسينات القرن الماضي الخ ).

* انصياع النظام الرسمي العربي للقرار الأمريكي، وخاصة الجزائر أحدثت صدمة لدى المقاومة والأمة العربية، حيث كانت المراهنة على موقف جزائري ضد هذا المشروع.

* موقف روسيا والصين الذي مرر هذا القرار دون استعمال حق الفيتو

هذه المعادلة تستدعي إعمال العقل حول تشكلها،

هناك مقاربتان:

1. المقاربة السورية، توافق الاطراف على فرض الاستسلام على المقاومة علماً بأن الحالة السورية بالأمس لا تنطبق على حالة المقاومة اليوم، لا في الشكل ولا في المضمون، فلا تزال جماهير المقاومة تشكل حاضنة قوية صلبة، قد تفرض حتى على المقاومة عدم الاستسلام في اللحظة الحاسمة، بينما الجمهور السوري وصل الى حالة الاستسلام نتيجة طبيعية لخطايا النظام.

2. يبدو أن روسيا والصين والجزائر قد توصلت لقناعة أن الظروف غير ناضجة بعد لفرض تعدد الاقطاب، مما يعني القبول بإعادة تشكيل ما يسمى الشرق الأوسط الجديد والقبول باستمرار هيمنة القطب الواحد على الصعيد العالمي.

ليس من عاقل يقبل تبرير من نمط ، لا تكن ملكياً أكثر من الملك، طالما العرب ( النظام الرسمي العربي) قبل في هذه المعادلة فيحق لروسيا والصين التساوق معها.

قراءة في السياق

الضجة المفتعلة في الأردن حول المناصير، هل لها علاقة بقرار مجلس الأمن " الشرق الأوسط الجديد"؟

هل هي حالة أولى وفريدة في الأردن، لتثار مثل هذه الضجة؟

أليست ممارسة يومية في هذا البلد، حيث يتم فرض تهجيج وطرد الاستثمار، من جانب، وفرض الخاوات على الناس من قبل المؤسسات المالية والشركات، من جانب أخر، بدون توفير أدنى حماية من قبل السلطة للمواطن.

هل هي الفرصة السانحة لإعادة تشكيل السلطة في الأردن، تحت حجة محاربة الفساد والشليلية والبرقراطية، إعادة تشكيل بينة السلطة، بما ينسجم مع مشروع " الشرق الأوسط الجديد"، وخلق دور وظيفي جديد، يبدو أن الحملة الاعلامية الرسمية الموجهة تشير الى هذا المنحى.

بالمقابل قد تكون فرصة سانحة لقوى التغير، لإعادة بناء سلطة، تبني دولة وطنية منتجة، تنسجم مع مصالح الشرائح الوطنية الكادحة المنتجة، وتبني مجتمع منتج منتمي، خاصة وأن الشروط والعناصر متوفرة لإحداث تغير النهج،

من خلال غرس الوعي المجتمعي والوعي الحقوقي في صفوف المجتمع،

الوعي المجتمعي، علاقات الناس فيما بينهم وما بينهم وبين السلطة، في صيرورة عملية الانتاج .

الوعي الحقوقي وعي الناس لحقوقهم وواجباتهم ، حقهم في الأمن الاجتماعي، الصحة العمل والتعليم وتوفير وسائل العيش الكريم

حقوق وليست مكارم

حقوق وليست اعطيات

حقوق وليست مطالب

" كلكم للوطن والوطن لكم "