صادقت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال "غالي بهاراف ميارا"، على طلب شرطة الاحتلال وجهاز الشاباك، إجراء تحقيق يتعلق برئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، حول القضايا الأمنية في مكتبه المتعلقة بتسريب وثائق سرية للغاية من خلال صحيفتين أجنبيتين وتزوير بروتوكولات لاجتماعا الكابينيت السياسي – الأمني خلال الحرب، وفق ما ذكر موقع صحيفة "معاريف" العبرية اليوم، الجمعة.

وينص قانون الاحتلال على أنه لا يمكن فتح تحقيق ضد رئيس الحكومة إلا في حال صادقت على ذلك دائرة الاستشارة القضائية للحكومة، وفي حال تطور التحقيق بشكل يربط رئيس حكومة الاحتلال بقضايا أمنية، فإنه يتعين على المحققين إيقاف التحقيق إلى حين مصادقة المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال على مواصلته، وعندها يجري التحقيق ضد رئيس الوزراء شخصياً.

وسمحت محكمة الاحتلال في "ريشون لتسيون"، يوم الأحد الماضي، بالنشر في إطار نظرها برفع الحظر عن نشر تفاصيل تسريب الوثائق السرية وتزوير البروتوكولات،وأكدت أن التحقيق بدأ، بعدما تبلور اشتباه كبير في الشاباك وجيش الاحتلال، إثر نشر إعلامي أيضا بموجبه معلومات استخباراتية من نوع حساس، استخرج من منظومات جيش الاحتلال ونشر بشكل مخالف للقانون، ويوجد تخوف من مس خطير بـ"أمن الدولة" وتشكيل خطر على مصادر معلومات.

وتعتقل شرطة الاحتلال أربعة مشتبهين بالضلوع في استخراج وثيقة سرية للغاية من الوحدة 8200 في شعبة الاستخبارات العسكرية للاحتلال، وتسريبها إلى صحيفتي "بيلد" الألماني و"جويش كرونكل" البريطانية، وأحد المعتقلين هو المتحدث والمستشار الإعلامي لنتنياهو، "إليعزر فيلدشتاين".

ولا يزال حظر النشر لدى شرطة الاحتلال والشاباك، ساريا على تفاصيل كثيرة في القضية، لكن التحقيق فيها يجري تحت إشراف محكمة الاحتلال.

وكشفت وسائل إعلامٍ عبرية يوم أمس ، عن فضيحة أمنية جديدة في مكتب نتنياهو، مفادها الاشتباه بمسؤولين اثنين في مكتب رئيس حكومة الاحتلال، ابتزا ضابطاً برتبة رفيعة في جيش الاحتلال، بهدف الحصول على وثائق سرية للغاية، وتسريبها لاحقاً بعد تزويرها إلى وسائل إعلام