１-  بات التمرد على الاملاءات الامريكية وعدم الخوف من التحذيرات والتهديدات مسلكا لعدد كبير من الادارات السياسية والفاعليات القانونية والدولية وهي مرة نادرة ما يفصح عن حجم تراجع النفوذ الامريكي وعدم الرهاب من اجراءاتها الانتقامية.

２-  القرار تم بعد زمن من المحاكمات والمطالعات القانونية رافقتها ضجة اعلامية وبصدوره يتوج تهمة دامغة للكيان ولإدارته بارتكاب المجازر واعمال الابادة الانسانية والجماعية ويلزم ١٢٤ دولة بتنفيذ الاحكام ويسرع بدفن السردية الاسرائيلية.

３-  يعكس حجم النهوض الشعبي العالمي والرفض الجارف لإسرائيل وبلطجتها وحروبها واحتراق سمعتها وتأكيد انها دولة مصنعة تقوم على العدوان والابادة.

４-  يشكل انذارا عمليا لمناصري إسرائيل والمدافعين عن عدوانها وحروبها ما سيسهم في تقليص قدرتها الاعلامية وحضورها ويؤثر على قدراتها التسليحية واستمرارها في الحروب .

５-  يعكس التحولات النوعية في ميزان القوى العالمي ويؤكد سقوط النظام الاحادي وتراجع الهيمنة الامريكية الانجلو ساكسونية على منظمات الامم المتحدة واخواتها.

６-  يسرع ويمهد لإصدار قرارات في المحاكم الدولية ذات الاختصاص دون تهيب او خوف من العقوبات الامريكية.

７-  يشيع حالة سعار في اوساط المسؤولين والضباط الكبار والطيارين في إسرائيل وغالبهم من الاشكيناز ويحملون جنسيات اخرى ولهم اعمال تجارية واسعة ما سيؤثر على معنوياتهم ويسرع من تظهير حالات الرفض والتمرد على طلبات واوامر نتنياهو ووزرائه ويزيد في وتائر الانقسامات والصراعات لين قبائل وتشكيلات المجتمع الاسرائيلي.  

８-  سيقيد حركة المسؤولين الاسرائيلي ويضعف حربهم الدبلوماسية  والاعلامية.

９-  شهادة لفلسطين وحق الشعب الفلسطيني وتثمين وثمرة للكفاحية والصمود والتضحيات الجسام لغزة وللشعب الفلسطيني ولمحور المقاومة وشعوبه.

１０- شهادة حق للمحور ووجوب وحدة الساحات واستنهاض العرب والمسلمين نظم وشعوب لردع حرب الابادة.

１１- ادانة للصمت العربي والاسلامي والعالمي وصك براءة لمن تضامن ونهض وساند المقاومة ومحورها.

قرار محكمة الجنايات الدولية بداية مسار وتعبير عن تحول جوهري في حضور القضية الفلسطينية وعدالتها واتهام صارخ لأمريكا وعالمها وادواتها ودليل قاطع ومؤشر على بداية افول العالم والنظام الانجلو ساكسوني واندثاره.

الحق يعلو ولا يعلى عليه.

لا يضيع حق وراءه مطالب صلب ومكافح.