كتب الأستاذ حليم خاتون:
يتهم اللبنانيون رياض سلامة بالتلاعب بالدولار صعودا وهبوطا.
هل هذا صحيح، والى اي مدى يتحكم رياض سلامة بالوضع النقدي، ولمصلحة من تجري الهندسات المالية؟
عندما نتحدث عن الإقتصاد كعلم له قوانين، لا نكون على الإطلاق بعيدين عن الحقيقة مع فارق بسيط بين هذا العلم والعلوم الفيزيائية والكيميائية.
في الفيزياء قد يختلف عالمان على تفسير ظاهرة ما، لكنهما في النهاية يخضعان لصحة المعادلة الرياضية التي تفسر هذه الظاهرة.
في الكيمياء، قد يختلف عالمان على تفسير وجود أو عدم وجود مادة ما، في منطقة ما، لكنهما قطعا، لن يستطيعا تغيير التركيب الذري لأية مادة دون تغيير جوهرها، هذا إذا استطاعا.
في الإقتصاد تختلف الأمور قليلا.
صحيح أن هناك قواعد إقتصادية عامة قد تبدو منطقية لفريق ما، لكن فريقاً آخر قد يرفضها, المشكلة في الإقتصاد، أنه لا يمكن أن يستلم دفة الإدارة فريق من الٱقتصاديين وتوقع الخروج بنتائج ينتظرها الفريق الآخر الرافض لسياسة الفريق الأول.
ُلتبسيط المسائل أكثر:
في لبنان هناك مجموعة كبيرة من الإقتصاديين. كل واحد منهم له رؤيته للوضع وله تصوره لمعالجة هذا الوضع.
فكما أن الحاكم له رؤيته، كذلك للدكتور يشوعي مثلا رؤيته للحل، وكذلك للدكتور حمدان أو مقلد أو شربل نحاس....الخ.
الكل في لبنان يعرف أن هناك فجوة في الحسابات تزيد على خمسين مليار دولار.
لا توجد أي مشكلة في تشخيص المشكلة.
لكن توجد مشكلة كبيرة في طرح الحلول لهذه المشكلة .
إن مجرد وصول سعد الحريري إلى الحكومة، أو بالأحرى عودته بعد ابتعاده عنها، للإيحاء بعدم مسؤوليته وحلفائه وحلفاء رفيق الحريري، عما وصلنا إليه، يعني أن الحل المطروح سوف يكون على حساب الطبقات الشعبية بشكل أساسي، حيث سوف يُحمّل الشعب اللبناني بأكمله هذه الخسارة، فيتساوى في الحمل نجيب ميقاتي الذي تزيد ثروته على أربعة مليارات دولار مع عامل بسيط لا يزيد راتبه على مليون ليرة في الشهر.
الحقيقية التي لايقولها الحريري للُّبنانيين، هي أنه تركهم لمدة سنة، تكفل خلالها رياض سلامة بمصادرة عدة مليارات من الدولارات من الشعب اللبناني، عن طريق منع السحوبات من جهة وطبع العملة اللبنانية بكميات أدّت، فيما أدّت إليه، إلى ضرب الليرة، وبالتالي سرقة جزء كبير من قيمة الرواتب.
بكلام آخر، تم سد جزء من الفجوة المالية عبر سرقة اللبنانيين؛ واليوم، تضاءلت الفاتورة المتوجبة على الحكومة القادمة تجاه الرواتب وتمويل القطاع العام بسبب الإنهيار الذي لحق بالليرة.
كان مشروع شربل نحاس يقوم على أن يتحمل القطاع المصرفي وطبقة الواحد في المئة، ٩٩٪ من الخسائر عبر إجراءات جذرية تؤدي إلى إنقاص ثروة هؤلاء من حوالي ٩٠ ملياراً إلى أقل من أربعين مليار دولار.
وهذا ما ترفضه المصارف، وترفضه هذه الطبقة من الفاحشي الثراء، ويرفضه بطبيعة الحال سعد الحريري، والتيار وأمل وفرنجية وجنبلاط وحتى الكتائب والقوات...
هل سوف يستطيع سعد الحريري فعل شيء؟
طبعا يستطيع، لكن على حساب الطبقات الشعبية بشكل أساسي.
هل يستطيع سعد الحريري استقطاب أموال من صندوق النقد وسيدر؟
أكيد يستطيع، لأنه قادر على دفع الأثمان السياسية التي تطلبها اميركا.
هل المال الذي سوف يجلبه الحريري سوف يغير في نمط الإقتصاد اللبناني؟
الأرجح، لا .
إن سعد الحريري وحلفاءه مقتنعون اقتناعاً كاملاً بالإستمرار في نفس اقتصاد الريع الذي يتحكم بكل مفاصل الٱقتصاد اللبناني.
والذي حصل أثناء الأزمة المالية العالمية حين تدفق عشرات المليارات من الدولارات إلى لبنان سوف يحصل من جديد.
إن المليارات التي أتت يومها لم تجد سوقا إنتاجية،لا في الصناعة ولا في الزراعة ولا في تكنولوجيا المعلومات ولا حتى في خدمات متطورة، فذهبت كلها في قروض الإستهلاك والعقارات التي انتفخت أسعارها، لتحط في النهاية في خزينة الدولة الموصولة بجيوب السياسيين وأزلامهم من المقاولين.
سوف تمضي بضع سنوات قبل أن يكتشف اللبنانيون أنهم لُدغوا من نفس الجحر مرتين.
ولأن السياسة المالية لن تتغير، النتائج سوف تكون ذاتها... أزمة جديدة حادة، مزيد من الديون وانهيار الدولة.
هذا هو المطلوب إسرائيلياً واميركياً وخليجيا.
لذلك لا يمكن لأي كان بعد اليوم أن يقرأعلينا أي تبريرات.
من يدعم سعد الحريري، مهما حَسُنت نياته، سوف يؤدي بالبلد إلى ما ذُكر أعلاه.
والمقصود بهذا الكلام حزب الله خصٍيصا.
لماذا؟
لأن الحزب لا يستمع أحيانا حتى إلى بعض برامج المنار الجيدة.
منذ يومين، كان بحث طويل ومُعمّق عن المقاومة الإقتصادية والإقتصاد المقاوم, المقاومة العسكرية والمقاومة السياسية لن تنجحا ابداً، إذا لم يتم بناء اقتصاد مقاوم ونقطة على السطر.
