أبدَت مصادر مطّلعة لجريدة الأخبار مخاوفها بشأن الساعات المقبلة في ظل مؤشرات متباينة حول إمكانية التوصل إلى اتفاق كامل لتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام، ووفقاً لما نقلته الجريدة، يسود مشهد سياسي متوتر يعكس حالة من “عض الأصابع”، حيث يتمسك الرئيس المكلف برفض الضغوط السياسية لتشكيل الحكومة، معتمداً على دعم مجموعات تُعتبر ممثلة لـ”الأغلبية الصامتة”.

نواف سلام يواجه التحديات

يشير التقرير إلى أن سلام يصرّ على موقفه الرافض لأي محاصصة سياسية، مؤكداً مسؤوليته الكاملة عن تشكيل الحكومة. وقد صرّح قائلاً: “لن أكون صندوق بريد لأي طرف، ولن ألتزم بمنح حقائب لأي جهة بعينها، ووزارة المال كسائر الحقائب ليست حكراً على أحد.”

هذه التصريحات أثارت ردود فعل متباينة، إذ عبّرت جهات سياسية مثل “حزب الله” و”حركة أمل” عن استيائها من ما وصفته بتجاهل التفاهمات السابقة، كذلك أبدت أوساط سنية امتعاضها من تصريحات سلام التي اعتبرت أنه يختصر تمثيل الطائفة بنفسه، حيث صرّح بأنه “السيادي السني الأول” الذي يغني عن تخصيص وزارة سيادية للطائفة السنية.

قلق في الأوساط المسيحية

على الجانب الآخر، أشار التقرير إلى أن العلاقة بين سلام و”القوات اللبنانية” تمر بحالة من التوتر وعلى الرغم من التزام الرئيس المكلف بمنح “القوات” أربع حقائب وزارية، عبّرت مصادر قريبة من سمير جعجع عن خشيتها من الإخلال بالاتفاق لإرضاء أطراف أخرى، مما قد يؤثر سلباً على العلاقة بين الطرفين.

امتعاض المرجعيات الدينية السنية

ذكرت جريدة الأخبار أن المرجعيات الدينية السنية أبدت استياءها من الرئيس المكلف، خصوصاً بسبب تجاهله زيارة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، كما أُشيع أن سلام تحدث في مجالسه عن قوانين موحدة للأحوال الشخصية وفصل الدين عن الدولة، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الدينية.

ضغوط خارجية تسابق الزمن

بحسب ما نشرته الجريدة، يسعى الرئيس ميشال عون إلى تسريع عملية تشكيل الحكومة قبل زيارة وزيرَي الخارجية السعودي والكويتي إلى لبنان في الأيام المقبلة، ويُرجح أن يتم الإعلان عن التشكيلة قبل انتهاء مهلة وقف إطلاق النار في الجنوب المحددة في 27 كانون الثاني الجاري، وذلك في إطار التزام خارجي بتسريع العملية السياسية.