واجهت شركة آبل دعوى قضائية جديدة تُتهم فيها بتعريض مستخدميها لمخاطر صحية جسيمة، مثل الإصابة بالسرطان وأمراض الخصوبة، جاءت هذه الاتهامات بعد الكشف عن أن أساور ساعات آبل تحتوي على مستويات مرتفعة من "المواد الكيميائية السامة الأبدية" المعروفة باسم PFAS (البولي فلورو ألكيل)، وهي مواد لا تتحلل في الجسم أو البيئة.

نتائج الدراسة التي استندت إليها الدعوى

استندت الدعوى إلى دراسة حديثة اختبرت 22 سوار ساعة ذكية تم شراؤها في الولايات المتحدة من علامات تجارية متعددة، بما فيها آبل وأظهرت النتائج أن 15 من هذه الأساور تحتوي على مواد كيميائية مؤكسدة، بما في ذلك الأساور المصنوعة من قبل آبل، مثل Sport Band وOcean Band وNike Sport Band.

تصريحات حول المواد المستخدمة

ورغم أن شركة آبل تؤكد أن أساور ساعاتها مصنوعة من مادة الفلورو إيلاستومر، وهو نوع من المطاط الصناعي، إلا أن الدعوى تزعم أن الشركة أخفت حقيقة احتواء هذه الأساور على مواد PFAS السامة، مما يشكل انتهاكا لقوانين حماية المستهلك.

ادعاءات ضد آبل في المحكمة

رُفعت الدعوى في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا، حيث يزعم المدعون أن آبل لم تُبلغ المستخدمين بشكل واضح عن المخاطر المحتملة لهذه المواد الكيميائية، كما اتُهمت الشركة بانتهاك قوانين:

1. حماية المستهلك.

2. المنافسة غير العادلة.

3. الإعلانات والممارسات الاحتيالية.

المخاطر الصحية المرتبطة بالمواد الكيميائية

يشير خبراء إلى أن الملامسة المستمرة للجلد مع مواد PFAS، الموجودة في الأساور الذكية، قد تؤدي إلى امتصاص هذه المواد عبر الجلد، ما يعرض المستخدمين لمخاطر صحية محتملة، وتشير دراسة أجرتها جامعة نوتردام إلى أن 21% من البالغين في الولايات المتحدة يستخدمون الساعات الذكية، مما يجعلهم أكثر عرضة لهذه المواد الكيميائية.

المطالب القانونية للدعوى

تسعى الدعوى القضائية إلى:

1. إصدار أمر قضائي بوقف بيع الأساور التي تحتوي على مستويات مرتفعة من PFAS.

2. فرض غرامات مالية على شركة آبل.

3. مناقشة القضية بشكل موسع ضمن شهادة جماعية تشمل المستخدمين المتضررين.

بدائل متاحة كانت ستجنب المشكلة

تؤكد الدعوى أن آبل كان بإمكانها استخدام مواد بديلة وآمنة بدلاً من PFAS، ولكنها اختارت المضي قدماً في استخدام هذه المواد، مما أدى إلى تعرض المستخدمين والبيئة لمخاطر طويلة الأمد.

تثير هذه الدعوى تساؤلات كبيرة حول ممارسات الشركات الكبرى ومدى التزامها بحماية صحة المستهلكين. ومن المتوقع أن تسلط القضية الضوء على أهمية الشفافية في تصنيع المنتجات ودور القوانين في محاسبة الشركات على أي ممارسات غير آمنة.